رئاسة السيسي للمجلس الأعلى للتعليم والابتكار ” يعمل إيه في وطن ضايع؟

- ‎فيتقارير

 

ضمن أوامر الفرعون، الذي يرى ما لا يراه المصريون والشعب بل والعالم أجمع بعلمائه وخبرائه، تفتق ذهن النظام العسكري عن إنشاء مجلس أعلى للتعليم برئاسة المنقلب السفيه السيسي، الذي لا يؤمن بالعلم ولا يقدر دراسات الجدوى أو الدراسات العلمية وفق اعترافه هو نفسه، وجاء الإعلان عن إنشاء المجلس ، بعد أيام من حديث السيسي وهرتلته المشهورة عن تعليم البرمجيات وإهمال كليات الآداب والحقوق والتجارة، وزعمه أن العمل بالبرمجيات يحقق المكاسب والتحضر والنهضة الشاملة.

وهو ما كان أثار غضب العلماء والخبراء بمصر، متهمين السيسي بالجهل والعبث بالتعليم وتدمير مستقبل وتاريخ مصر.

 

وقد وافق مجلس الوزراء،بسلطة الانقلاب العسكري أمس ، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، على أن يتبع رئيس الجمهورية، الذي سيعرض عليه تقرير بنتائج أعمال وتوصيات المجلس كل ستة أشهر، حسب بيان الحكومة.

 

«المجلس» الجديد سيرأسه رئيس الوزراء بعضوية وزراء ورجال أعمال وخبراء يختارهم رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

 

ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة للتعليم بأنواعه ومراحله كافة، والإشراف على تنفيذها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار، ويختص بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها، حسب البيان.

 

ونص مشروع القانون أيضا على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

ويأتي مشروع الحكومة بعد أسابيع من حديث السيسي عن أهمية اتساق التعليم في مصر مع سوق العمل، داعيا المصريين لاستبعاد الكليات الأدبية لصالح دراسة البرمجيات.

ولعل المجلس الجديد الذي ينضم لعشرات المجالس المستحدثة والتي يتراسها السيسي،  وتلعب أدوارا متناقضة ومختلفة وتزيد من العبث بالمجالات المختصة بها، في مجالات التعليم والاقتصاد.

وقد كانت نتائج تلك المجالس والسياسات العبثية احتلال مصر المراتب الدنيا في التصنيفات العالمية في جودة الحياة وجودة التعليم والشفافية وفاعلية الاقتصاد والتحديث والتمدين ، بل انهارت جميع مؤشرات الحياة بمصر طوال عشرية سوداء من القمع والقهر والتخلف وغياب الحريات وقهر من يعبر عن رأيه.

وقد كان نتيجة سياسات الصوت الواحد الذي يعشقه السيسي من قبل انقلابه أصلا، هو أزمات المياه وتراجع نصيب مصر من مياه النيل، وتفاقم الديون وفوائدها لتبتلع أكثر من 96% من إجمالي الدخل القومي، وبيع أصول مصر الاقتصادية لسداد فوائد الديون، وانهيار المنظومة الصحية والتعليمية والقضائية وتراجع البحث العلمي والابتكارات، فماذا ينتظر المصريون من مجلس السيسي الجديد ، سوى إهدار الأموال العامة والعبث بالتعليم وسياساته، نحو ترسيخ مجتمع الـ50% الذين لا يثق السيسي إلا بهم من العساكر والشاويششية.

 

ولا ينسى المصريون مقولة السيسي الشهيرة “يعمل إيه تعليم في وطن ضايع ؟ قي تعبير عن كفره بالتعليم وأهميته وجدواه المجتمعية.

كم لم ينس المصريون أعداد العلماء والأطباء المحبوسين والمقيدة حرياتهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، في ظل حكم العسكر الذي لا يسمح بالحريات مطلقا، بل إن الإنترنت الأساس لأي نهضة علمية وتكنولوجية مقيد بمصر ، دون دول العالم، من أجل تحكم النظام وقمعه للمصريين من أجل استتباب سبوبة حكم البلاد ونهب ثرواتها.

ويرى مراقبون أن السيسي لو كان صادقا في رغبته لتطوير التعليم والنهضة العلمية، لوسع من مخصصات التعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، والتي يخالف الدستور فيها للسنة العاشرة على التوالي ، بتقليص مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي.