فى أولى أيام لتطبيق قرار حكومة الانقلاب برفع ـسعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا بنسبة 300% سادت حالة من الغضب والاحتجاج بين المواطنين مؤكدين أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى يعمل على تجويع المصريين وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق .
وقالوا ان الأسعار لا تتوقف وتتزايد باستمرار رغم ما تعلنه حكومة الانقلاب عن انخفاض الأسعار معتبرين أن اعلانات وتصريحات حكومة الانقلاب مجرد أكاذيب تحاول من خلالها خداع المصريين .
فيما اعتبر الخبراء رفع سعر رغيف الخبز من جانب حكومة الانقلاب قرارا جائرا يكشف السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها تلك الحكومة .
وأكدوا أن حكومة الانقلاب ألغت العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، واستبدلتها هي وشريكها صندوق النقد الدولي بما يسمونه الحماية الاجتماعية محذرين من أنها تعمل على الإجهاز على مصالح وحقوق المواطن البسيط من خلال إلغاء الدعم بتحويل ما تبقى من دعم عينى إلى ما تسميه دعما نقديا .
وقال الخبراء ان قرار رفع سعر رغيف الخبز جريمة فى حق المواطنين الغلابة محذرين من استبدال الدعم العينى بالدعم النقدى .
قرار جائر
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، زهدي الشامي ، إن قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر رغيف خبز التموين من ٥ قروش إلى ٢٠ قرشا مرة واحدة هو قرار جائر ويحمل الفقراء أعباء كبيرة جديدة، مشددًا على أنه يأتي في ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها حكومة الانقلاب.
وأضاف الشامي فى تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب ألغت العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، بالفعل حتى لا تتحدث عنها مطلقا، واستبدلتها هي وشريكها صندوق النقد الدولي بما يسمونه (الحماية الاجتماعية). موضحا أن تلك الحماية الاجتماعية المزعومة هي بعض الإجراءات والبرامج لتخفيف أثر برامج الإصلاح الاقتصادي التي هي برامج مدمرة على الفئات الاجتماعية الفقيرة والضعيفة والمهمشة والتي هي في الواقع غالبية شرائح المجتمع المصري، ثم تعود حكومة الانقلاب وتتراجع حتى عن برامج الحماية الاجتماعية ذاتها، لأن رقم الدعم فى الموازنة يتضخم ويصير فلكيا .
وأكد أن تضخم رقم الدعم راجع بالدرجة الأولى للإجراءات الاقتصادية شديدة الخطأ والضرر التى ينتهجونها. وبالذات منذ القرار الكارثى قبل نحو ثلاثة أشهر بالتعويم أو بالأحرى تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من نحو ثلاثين جنيها للدولار إلى نحو ٥٠ جنيها، مشيرا إلى أن أحد الآثار المتوقعة بشكل مؤكد هو ارتفاع فاتورة الدعم بنفس النسبة تقريبا لارتفاع سعر القمح والغاز والبترول مقوما بالعملة الأجنبية بعد التعويم.
واشار الشامى إلى أن شكوى حكومة الانقلاب اليوم مما اقترفته يدها هي من عبث اقتصادي واستخدام ذلك ذريعة لذبح المواطن المذبوح أصلا إنما هو نوع من السفه والبله و عدم الإحساس بالمسؤولية بشكل مطلق، ضمن آثار كارثية أخرى لا تقل خطورة عما يحدث في ملف الدعم .
واوضح أن من ضمن مسلسل العبث والتهريج السياسي إلى جانب التهريج الإقتصادي، أن حكومة الانقلاب تدعو ما تسميه الحوار الوطني للانعقاد من جديد بدءًا من يوم غد الأحد ، من أجل استغلاله للدعوة ليس لصالح المواطن، ولكن في مخططها العبثي للإجهاز على مصالح وحقوق المواطن البسيط ومن ضمن ذلك الترويج لمزيد من إلغاء الدعم بتحويل ما تبقى من دعم عينى إلى ما تسميه دعما نقديا .
الدعم النقدي
وحذر الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة، من خطة حكومة الانقلاب لتحويل الدعم من عينى إلى نقدى مشيرا إلى أنه تم دراسة الدعم النقدي وعيوبه باستفاضة في وزارة تموين الانقلاب، وكانت النتيجة عدة معوقات واجهت تفاصيل العملية .
وتساءل نور الدين فى تصريحات صحفية : لمن نصرف الدعم للزوج أم للزوجة المسئولة عن إطعام الأسرة؟! وإذا صرفناه للزوج ماذا نفعل في الزوج في المناطق الشعبية والريفية والعشوائية إذا صرف مبلغ الدعم النقدي وأنفقه في غير محله؟ وإذا صرفناه للزوجة فماذا لو تركت الأسرة أو طُلقت أو تزوجت وتوقفت عن إنفاق الدعم النقدي على اولادها من زواجها السابق؟!”.
وقال : في الدعم النقدي هل يحق للزوج أو الزوجة استخدامه مثلا في دفع مصاريف الدراسة وفي شراء ملابس المدرسة أو الجامعة لأولادهم وفي هذه الحال ما مصير تغذية الأبناء؟! وهل نعطى لرب الأسرة أو ربة الأسرة بطاقة بالمبلغ ويشترى بها أغذية من اي سوبر ماركت او بقاله، ولكن ماذا لو اشترى بها ادوات تجميل أو حلويات او اي سلعة غير غذائية؟! وهل سنصدر أوامر للسوبر ماركت بصرف سلعا غذائية فقط على كارت الدعم؟! هنا نكون قد ألغينا الدعم النقدي وعدنا إلى الدعم العيني!”.
وأضاف نور الدين إن الدعم النقدي لصالح الحكومات فقط بينما الدعم العيني لصالح الفقراء فمثلا دولة العسكر وضعت خمسين جنيها للفرد سلعا تموينية كانت تشترى وقتها زيت وسكر و أرز وفول وعدس وشاي، واليوم مع ارتفاع الاسعار لا تشترى نصف زجاجة زيت!
وأشار إلى أن الدعم العيني تهدف من خلاله حكومة الانقلاب إلى أن توفر ولا تزيد أعباء دعم الغذاء سنويا ودوريا وتدعي أنها تصرف دعما غذائيا!، ولو كان دعما غذائيا لصرفت كما كان فى الماضى كيسين سكر وكيسين ارز وزجاجة زيت وباكو شاي وكيس مكرونة وكيس فول ويتم تنقية المستحقين بحيث يكون الصرف للفقراء فقط .
واكد نور الدين أن الدعم العيني لصالح الفقراء، لأن الفقير يصرف به سلعا تموينية للأسرة فقط حتى لو أن تموين الانقلاب أضافت عليه سلعا كمالية مثل مساحيق غسيل وحلويات وغيرها .
وحذر من أن صرف مليارات الجنيهات للأسر كدعم نقدي سيؤدي إلى زيادة السيولة المالية في الأسواق وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وبالتالي لن يمكن الأسر من شراء الغذاء الرخيص .
وأوضح نور الدين أن رغيف الخبز المدعم شهد عدة تخفيضات على وزنه خلال السنوات الماضية ما مثل تخفيضًا في الدعم مشيرا إلى إنه تم خفض وزن الرغيف من ١٦٠ جراما إلى ١٢٠ جراما، وهو نوع من تخفيض الدعم بنسبة ٢٥٪، وخفض وزن الرغيف مره أخرى من ١٢٠ جراما إلى ٩٠ جراما حاليا، وهو نوع من تخفيض الدعم بنسبة ٢٥٪ مرة أخرى، كما تم تخفيض نوعية دقيق الخبز من دقيق استخلاص ٨٢٪ إلى دقيق ٨٦٪ يعني دقيق أقل و(ردّة) أكثر ، وهو كذلك نوع ثالث من تخفيض الدعم.
وقال لا ينبغى أن نتكلم عن سعر الرغيف فقط ولكن نتكلم عن دعم الرغيف وتدرجه وتخفيضه عدة مرات خلال السنوات العشر الماضية وهو ما تتجاهله حكومة الانقلاب .
