بين الأكبر عالميًا.. تعرف على ديون مصر حتى 2030

- ‎فيتقارير

انضمت مصر والمكسيك والبرازيل والهند، إلى الدول التي لديها أكبر قدر من الدين العام على مستوى العالم.

وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، حيث تدين الدول النامية بحوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل المناخي.

وقالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، المعروفة سابقًا باسم الأونكتاد، في تقرير لها، إن قيمة الأموال المستحقة على الحكومات ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار اعتبارًا من عام 2022.

وأضافت أن الأزمات المتتالية، والأداء البطيء وغير المتكافئ للاقتصاد العالمي، يعد السبب وراء الزيادة السريعة في الدين العام العالمي.

وهزت الصدمات العالمية الاقتصادات في إفريقيا، إذ ارتفع متوسط الدين العام إلى 62% في العام الماضي.

وقالت المنظمة إنه مع زيادة تكلفة الاقتراض في أجزاء كثيرة من العالم، قفزت الفائدة على الدين العام إلى 847 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 26% عن العامين السابقين.

وذكرت المنظمة في التقرير، أن مدفوعات الفائدة المرتفعة تفوق النمو في الانفاق الأساسي العام، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

في العالم النامي، الذي يؤوي أكثر من 3.3 مليار نسمة، تنفق واحدة من بين كل ثلاث دول أكثر على سداد الفوائد من برامج “المجالات المهمة للتنمية البشرية” كالرعاية الصحية والتعليم والمناخ.

في 2023، وصل الدين العام في الدول النامية إلى 29 تريليون دولار أو حوالي 30% من إجمالي الدين العام العالمي- بزيادة من 16% للحصة في 2010، وفقًا للأمم المتحدة.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان “عالم من الدين” أنه “لا يجب إجبار الدول النامية على الاختيار بين خدمة دينها أو خدمة شعبها”. وأضاف أنه “يجب على النظام المالي العالمي أن يتغير لضمان مستقبل مزدهر للناس وللكوكب”.

دين مصر الخارجي يرتفع إلى 168 مليار دولار

وكشفت بيانات من البنك المركزي المصري – 9 مايو الماضي – أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار  مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.

ورفعت مصر ديونها الخارجية لـ4 أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.

وأدى نقص مزمن في العملة الأجنبية بعد الأزمة الأوكرانية إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية؛ مما دفع الحكومة إلى طلب دعم من صندوق النقد الدولي الذي وافق في مارس على حزمة بـ8 مليارات دولار.

ووافقت مصر في إطار الحزمة على خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية الكبيرة.

وقال البنك المركزي إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

التضخم

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات رسمية تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5% في إبريل من 33.3% في مارس السابق له، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1% في إبريل الماضي، مقارنة مع 1% في مارس السابق له.

وتراجعت أسعار المواد الغذائية في إبريل 0.9% على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5% على أساس سنوي.

وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.

وتعهدت مصر للصندوق في اتفاق مارس بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.

 

36 مليار دولار هذا العام

كان البنك المركزي قد رفع تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2024 إلى 36.362 مليار دولار؛ أي بارتفاع قدره 1.4 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في مارس الماضي والبالغة نحو 34.921 مليار دولار، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك يوم 9 من مايو الماضي.

ورفع البنك تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال العام الحالي إلى 34.921 مليار دولار مقابل 32.79 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر سداد نحو 17.944 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.418 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.

وبحسب تقرير البنك المركزي، تتضمن التقديرات الأخيرة سداد فوائد بقيمة 7.515 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 28.847 مليار دولار.

 

ديون مصر حتى 2030

ويتوقع البنك انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 20.38 مليار دولار على أن يسدد 11.752 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، و8.628 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.

وترتفع قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2026 إلى 26.84 مليار دولار على أن يسدد 12.87 مليار دولار في النصف الأول، و13.97 مليار دولار في النصف الثاني.

وتنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2027 إلى 13.49 مليار دولار على أن يسدد 6.87 مليار دولار في النصف الأول، و6.62 مليار دولار في النصف الثاني.

وتبلغ قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2028 إلى 9.33 مليار دولار على أن يسدد 4.91 مليار دولار في النصف الأول، و4.42 مليار دولار في النصف الثاني.

وتنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2030 إلى 7 مليارات دولار على أن يسدد 4.16 مليار دولار في النصف الأول، و2.84 مليار دولار في النصف الثاني.

وتصل قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2029 إلى 8.21 مليار دولار على أن يسدد 4.96 مليار دولار في النصف الأول، و3.25 مليار دولار في النصف الثاني.