“غلاء وسوء كيل” ذلك المثل العربي الذي يطبقه السيسي حرفيا بمصر وسط صمت شعبي غير مسبوق ، يشجع على مزيد من الطغيان ورفع الأسعار وتردي الخدمات المقدمة للمصريين، قررت الشركة القابضة للكهرباء، أمس الثلاثاء، زيادة مدة قطع الكهرباء في مصر من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا، خلال الفترة من الثالثة عصرا حتى الثامنة مساء، وذلك في جميع المناطق على مستوى الجمهورية.
و ذلك على الرغم من ارتفاع درجة حرارة في فصل الصيف، والطقس الحار الذي تمر به مصر حاليا.
وعزت الشركة قرارها إلى زيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وارتفاع أسعار بيعهما عالميا، إثر تسجيل معدل الاستهلاك اليومي نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز، و30 ألف طن من المازوت.
وقالت محافظة القليوبية، في بيان رسمي: إنه “تقرر زيادة فترة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء إلى ثلاث ساعات في اليوم بحد أقصى، على وقع الزيادة في استهلاك كميات المازوت الموردة من وزارة البترول إلى شركات إنتاج الكهرباء”.
وكشفت أزمة قطع الكهرباء في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، خلال الفترة من 2015 إلى 2022، معتمدة على قروض من الخارج عالية التكلفة بقيمة 18 مليار دولار، واعتمدت مصر على تدبير الوقود محليا من حقل غاز “ظهر”، الذي تعرض إلى سحب جائر خلال فترة التشغيل الأولي من 2018-2021، وعانى أخيرا من تحديات وعقبات تحول دون زيادة إنتاجه.
ومنذ سنوات يتباهى السيسي وإعلامه بإنجازاته في مجال الكهرباء واستعداد مصر لتصدير الكهرباء للسعودية ولبنان والعراق وأوروبا، إلا أن إنتاج الكهرباء الذي لم يجد شبكات مناسبة لتصديرها، بات لا يكفي الاستهلاك المحلي، ومنذ قرابة عام، تنقطع الكهرباء يوميا عن جميع المحافظات المصرية، باستثناء جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، كونها تضم العديد من المنتجعات السياحية، فضلا عن بعض المناطق السكنية الراقية في نطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، على غرار الشيخ زايد والتجمع الخامس والرحاب.
9 زيادات
وأقرت الحكومة زيادة هي التاسعة في أسعار الكهرباء منذ عام 2014، لجميع شرائح الاستهلاك المنزلية في يناير الماضي، بنسبة تزيد عن 20%، تحت ذريعة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز والمازوت المستخدمين في محطات توليدها.
وسبق أن وقف السيسي ليطالب المصريين بالصبر، قائلا: إن “تكلفة قطع الكهرباء يوميا تصل لنحو 1 مليار دولار سنويا، ولا يستطيع توفيره، بواقع 300 مليون دولار شهريا، وهو الكلام المتناقض الذي أثار السخرية وقتها، في وقت ينفق السيسي المليارات تلو المليارات على مشاريع لا يستفيد منها الشعب، كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وإضاءات أكبر كنيسة وأكبر مسجد بالعاصمة، والنهر الأخضر، والطائرات الرئاسية الفخمة والقصور الرئاسية والاستراحات التي تزيد على 30 بطول الجمهورية وعرضها، وغيرها من المشاريع الفاشلة عديمة الجدوى الاقتصادية.
وأثقلت الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي الأعباء المعيشية على المصريين، لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 1038% منذ 2014، وأسعار الغاز بنسبة تصل إلى 2400%، رضوخا من الحكومة لاشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن تحرير أسعار بيعها.
