أقام المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء مبارك، دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية بالقاهرة، يطالب فيها بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير العام الجاري، الذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم "مبارك" لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها.

واختصم "مبارك" كلا من وزير العدل بحكومة الانقلاب والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفته، وشركة مصر المقاصة، ومعاونيه تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.

وذكرت صحيفة الدعوى أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، مما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.

وتم الإفراج نهائيًا عن المخلوع حسني مبارك، بعد انتهاء فترة السجن المقررة له على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية" والمحكوم عليه فيها بثلاث سنوات من السجن المشدد، قضى معظمها في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

وتم الإفراج عن مبارك بعدما حصل على حكم نهائي وباتّ بالبراءة في قضية "قتل المتظاهرين"، حيث تبين من المقاصة التي أجرتها النيابة لمدد الحبس أن مبارك قضى فترة حبس احتياطي أطول من المدة المقررة للعقوبة في قضية القصور الرئاسية.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعي عليهم بالحجز على أسهم "مبارك" ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب دفاع "مبارك" بإشكال على هذا القرار، عقب حصوله على حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض في قضية قتل المتظاهرين.

وحددت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة 23 مارس الجاري، للنظر في الدعوى لحين ورود أصل الصحيفة.

Facebook Comments