كتب سيد توكل:

مدحها إعلام الانقلاب ووصفها بـ"دينامو الحكومة" رغم فشلها في وزارة التعاون الدولي التي تولتها في البداية، والتي لم تقدم فيها سوى القروض والديون من البنوك والدول الأجنبية، تولت بعد مع أول تغيير وزاري وزارة الاستثمار؛ لتكتفي بجولات في قبرص ولبنان ووعود بزيادة الاستثمارات، التي لم ترَ النور في مصر منذ الانقلاب، ومؤخرا كافأها السيسي "أبوالفشل" وضم في حقيبتها وزارة قطاع الأعمال!

خربش الكوبون!
الفاشل في حكومة الصايع الضايع شريف إسماعيل، ليس في حاجة أن يرفع يده، فقط كل ما عليه أن يخربش كوبون الفشل مثل الدكتورة سحر نصر، حتى يقوم "الصايع" بإصدار قرار رقم 611 لسنة 2017م، بتكليف وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في حكومة الانقلاب، بالقيام مؤقتا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام، إضافة إلى عملها، إلى حين عودته من "الصرمحة" بالخارج، ونص القرار على نشره فى الجريدة الرسمية لفقع مرارة المصريين.

وبالعودة إلى الوراء قليلاً نمسك بطرف خيط الفشل عندما تولت "نصر" حقيبة الوزارة، أكدت أن أهم أولوياتها توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، رافضة أن يتم اعتبار الوزارة مجرد كيان لإدارة الأموال فقط، بل ترى أنه يجب أن يكون لها دور في إدارة التنمية وتمثيل حكومة الانقلاب والمشروعات في الخارج!

منشار ديون!
ومن القروض والسلف التي أغرقت المصريين بها، قرض بمليار دولار من الصين، علاوة على قروض تنموية قدرت بنحو 3.5 مليارات دولار خلال العام الجاري، وقرض آخر من بنك التنمية الإفريقي بـ1.5 مليار دولار، تم وصول نصف مليار دولار منها حتى الآن، كما استلمت مصر نحو 900 مليون دولار من البنك الدولي ضمن مجموعة قروض تعهد البنك بتقديمها للبلاد في نهاية شهر يناير الماضي، بإجمالي 3 مليارات دولار ترتفع إلى 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات.

كما اتفقت "نصر" مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي على اقتراض مليار دولار، تبدأ بنحو نصف مليار دولار، والاتفاق مع عدد من صناديق التمويل العربية لاقتراض 1.5 مليار دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات، والاتفاق مع الصين على اقتراض 1.7 مليار دولار.

بينما أتمت قرضًا أيضًا مع السعودية لتوريد مشتقات بترولية لمدة 3 أشهر قيمتها مليار دولار، علاوة على اقتراض 150 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بخلاف قروض من جهات تمويل أوروبية أبرزها البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، واستمرار الحوار مع السعودية والإمارات وغيرها للحصول على قروض جديدة.

والدين الخارجي بنهاية سبتمبر 2016 بلغ نحو 46.1 مليار دولار، بزيادة 2.9 مليار دولار عن الدين الخارجي في 30 يونيو 2013 منذ الإطاحة بالإخوان، لأن خلال تلك الفترة تلقت مصر معونات بلغت 14.6 مليار دولار في 27 شهرًا.

وتكمن مخاطر الاقتراض الخارجي، رغم انخفاض الفائدة عليه، في تغيير سعر الصرف وارتفاعها بشكل مطرد فقد تتضاعف قيمة القرض عند نهاية مدة القرض وستكون الأجيال المقبلة مطالبة بتحمل أعبائه؛ فعلي سبيل المثال قرض البنك الدولي بنحو مليار دولار، كم ستبلغ قيمته بالجنيه المصري بعد 35 عامًا، والعبء الذي ستتحمله البلاد وقتها، بسبب نقص العملة، في ضوء عجز مزمن بالميزان التجاري المصري عمره أكثر من 50 عامًا، يلتهم الفائض الخدمي، ووجود عجز بالموازنة العامة وديون متراكمة داخلية وخارجية.

ولا يمكن إغفال المطالب والشروط المجحفة الصعبة التي نكبل بها نتيجة هذه القروض، خصوصا من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى "البنك الدولي" و"صندوق النقد"، التي لا تلقي قبول من الشعوب.

سحر بتاعة الصهاينة!
ووفق خبراء تقود سحر نصر تنفيذ السياسات الاقتصادية لصندوق النقد والبنك الدوليين؛ التي تهدف إلى إغراق مصر في الفقر ونزع السيادة الوطنية، وتفضي إلى انتشار البطالة والفقر، فالقروض المقدمة من المؤسستين للدول النامية المضطرة للاستدانة مثل مصر تكون بشروط صعبة وكارثية دون مراعاة لظروف هذه الدول وبغض النظر عن آثار هذه القروض السلبية على التوازن والسلم الاجتماعي.

ومن المعروف أن الوزيرة الفاشلة متزوجة من رجل الأعمال المهندس مجدي طلبة وكيل المجلس التصديري للغزل والنسيج وصاحب شركة "كايرو قطن سنتر"، بما يعني انها تسهل لزوجها البيزنس والمرور من "فلاتر" الانقلاب.

ويعتبر "طلبه"، الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقًا، أحد كبار المصدرين للسوق الأمريكية عبر بروتوكول "الكويز"، التي تم توقيعه مع كيان الاحتلال الصهيوني، وهو مقترض من البنوك وعليه مديونيات بمئات الملايين للبنوك العامة والخاصة!

Facebook Comments