قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، إن أرصدة التسهيلات الائتمانية التى قدمتها البنوك الى كل قطاعات النشاط الاقتصادى، خلال الفترة من يوليو الماضى وحتى نوفمبر الماضي تراجعت بشكل ملحوظ.

واضاف الولي في تدوينه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن التراجع كان في الشهور الخمسة الأولى للانقلاب العسكرى ، سواء لقطاع الصناعة أو التجارة أو الخدمات أو الزراعة، مؤكدا انعكاس ذلك سلبا علي الأنشطة الاقتصادية والتى تعانى من الاضطرابات الأمنية والاضطرابات العمالية ، وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر.

وأوضح أن كثيرا من الشركات اضطرت للتخفيض الجزئى للإنتاج ، بما استتبعه من استغناء عن جانب من العمالة، فضلا عن الإغلاق الكلي لبعض الشركات الأخري.

وقال إن أرصدة التسهيلات الائتمانية بلغت فى نهاية يونيو من العام الماضى 388 مليار جنيه، فقد كان من الطبيعى أن تتسبب الفوائد على تلك التسهيلات بالعملة المحلية ، فى ارتفاع أرصدتها بالفوائد ، بنهاية نوفمبر الماضى الى نحو 408 مليار جنه .

واشار إلي أن ما حدث أنها بلغت فى نوفمبر 389 مليار جنيه ، أى بنقص حوالى 19 مليار جنيه ، عما كان من المفترض أن تصل إليه بالفوائد وذلك بافتراض عدم منح أية تسهيلات جديدة خلال تلك الشهور .

Facebook Comments