كتب– عبدالله سلامة
كشف محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، عن رفض قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مقابلته وأعضاء النادي، والاستماع لاعتراضاتهم على قانون "الهيئات القضائية"، مشيرا إلى تخلي مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل عنهم في القرارات التي اتخذها النادي تجاه تلك الأزمة.

وقال عبدالمحسن، في رسالة لعموم القضاة: "دعونا نعيش الواقع دون مزايدة، هل كنتم تتوقعون سيادتكم أن يتغير الحال بعقد جمعية عمومية غير عادية في وقت مضى في ظل الإصرار الموجه على إصدار القانون، ووجود انقسام في الرأي بين القضاة على القانون وعلى عقد الجمعية، ومع عدم وجود أي مساندة- ولن أزيد- من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل؟".

وتساءل عبد المجسن: "ما هي القرارات التي ستتخذها تلك الجمعية في ظل الرفض العام لدى القضاة ﻻتخاذ أية قرارات حاسمة سبق وأن اتخذوها من قبل، كوقف العمل أو تعليقه وما شابه ذلك لاختلاف الظروف والأحوال في البلاد عما سبق؟ أم هو الحضور المشرف إن كان فقط؟ أؤكد بالنفي قطعا، ولنا في الجمعية التي أقامها الزملاء في مجلس الدولة المثل، فقد انتهت من حيث بدأنا".

وأشار عبدالمحسن إلى اتخاذ النادي سلسلة من الإجراءات تجاه الأزمة، منها تواصل النادي مع "البرلمان" ولجنته التشريعية، وعرض تقديم مشروع كامل للسلطة القضائية، ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بتقديم رفض مسبب للمشروع، إلا أنه اكتفى بالرفض، بالإضافة إلى تقديم مقترح بديل، وإعداد مذكرة بأسباب الرفض وإرسالها إلى أعضاء مجلس النواب، وتقديم طلب لمقابلة السيسي، إلا أن النادي لم يتلقَ أي رد، وجمع توقيعات أكثر من 95% من دوائر محكمة النقض، ومن ضمنهم السبعة نواب ممن هم في دائرة الترشيح، وفق أحكام القانون الجديد، لعقد جمعية عمومية غير عادية.

وأضاف عبدالمحسن قائلا: "كنا نرى أن الموعد المناسب للجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادي القضاة في الفترة ما بين تصويت البرلمان على المشروع بالثلثين، وبين تصديق السيسي عليه، وللأسف تمت تلك الإجراءات بالصورة التي رأيتموها سيادتكم، وما كان أسهل علينا من أن ندعو لجمعية عمومية غير عادية لقضاة مصر منذ بدء الأزمة، نلقي على عاتقها المسئولية كاملة، نشجب فيها وندين بأقصى العبارات، فتزيد من مكانتنا الشكلية لديكم دون أي نتائج ملموسة آنذاك لما سلف بيانه، ولكننا تحملنا المسئولية كاملة بنوايا صادقة للصالح العام".

واختتم عبدالمحسن رسالته، قائلا: "أصبح واضحا جليا من تلك الأزمة وما نراه من تلويح بتعديلات أخرى لقانون السلطة القضائية، أن قضاء مصر الشامخ مستهدف بلا شك من مؤسسات عديدة بالدولة، وبات واجبا علينا توحيد الصفوف، ووأد الفتن، وتصفية النفوس، وتحديد الأهداف، وشحذ الهمم لتكون إرادة قضاة مصر هي الغالبة؛ انتصارا للحق وبالحق".

Facebook Comments