كتب–الله سلامة
انتقد المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، إصرار سلطة الانقلاب على إقرار قانون السلطة القضائية، مؤكدا مخالفة القانون للدستور ومسّه باستقلال القضاء.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": إن اختيار رؤساء الهيئات القضائية كان له شروط واضحة ومعروفة للجميع، مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية الجديد مسَّ باستقلالية القضاء وخالَفَ نصوص الدستور.

وأضاف أن النموذج الأمثل للخروج من هذه الأزمة، هو ما ستراه الجمعية العمومية للمستشارين في قضاة مجلس الدولة، التي ستعقد يوم 13 مايو المقبل، مشيرا إلى أنه إذا حدث واختار السيسي المرشح الثاني بدلا من الأول في الهيئة القضائية، من حق المرشح الأول الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون الجديد، بعد الضرر الذي أصابه.

Facebook Comments