كتب- حسن الإسكندراني:

 

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق: إن قانون الهيئات القضائية الذي أقره قائد الانقلاب العسكري، مرفوض؛ لأنه مخالف للدستور، وإن مجلس النواب برغم أن من سلطته التشريع فإنه مقيد بهذا بألا يخالف القانون والدستور.

 

جاء ذلك خلال مداخله هاتفيه عبر فضائية "وطن" السبت: إن القرار مخالف للمادة 184 -185 وهي التي تتحدث عن أن "التدخل في  شئون القضاء والعدالة جريمة لا تسقط بالتقاضي، وإن مصر تدار برعونة وحماقة.

 

وأضاف "سليمان": بعد تعمد إقرار عبد الفتاح السيسي للقانون برغم اعتراض نادي القضاة ومجلس الدولة، ثبت للجميع أن مصر لا تعرف دستورًا ولا قانونًا، ولا يحترم فيها أي مؤسسة من الهيئات بما فيها القضاء، ولما أقدم البرلمان على إقرار هذا القانون.

 

وأشار: أين الدولة وأين القانون ويقوم عبد الفتاح السيسي بإقرار 340 قرار بقانون، وإن مصر تحكم بقوة السلاح الآن على يد من يحكمها.

Facebook Comments