رغم دماء الفلسطينيين وانتهاك سيادة مصر بـ”رفح”..”السيسي” يضاعف الصادرات إلى إسرائيل

- ‎فيتقارير

 

في انتهاك لكرامة المصريين وإهدار سيادتهم وطعن المقاومة الفلسطينية، وفي خيانة لكل شرفاء الأمة ومن يقاوم إسرائيل، وعلى عكس كل القيم الوطنية والدينية والعروبية، وعلى عكس ما يقدمه المقاومون في فلسطين ولبنان واليمن والعراق من أعمال مقاومة، تكبدهم أرواحهم وممتلكاتهم، يواصل الخائن السيسي، خدماته للكيان الصهيوني، بإمداده بمزيد من الصادرات المتنوعة من السلع والبضائع، التي تبقي الصهاينة قادرين على عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي هذا ا السياق، كشف تقرير لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، عن تضاعف الصادرات المصرية إلى دولة الاحتلال خلال عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من العدوان المدمر على غزة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، أن الصادرات المصرية في مايو 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.

 

وعلى الرغم من العلاقات المتوترة بشكل متزايد، تكثف التعاون في مجال الطاقة والأمن بين مصر والاحتلال منذ أكتوبر، مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بشكل حاد في العام الماضي، وفقا لتقرير المكتب الإسرائيلي.

 

وفي ذات السياق، ذكر التقرير أن الصادرات من الإمارات إلى دولة الاحتلال ارتفعت أيضا إلى 242 مليون دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 238.5 مليون دولار في مايو 2023.

 

كما واصلت الصادرات الأردنية إلى الاحتلال ارتفاعها في العام 2024، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في أيار/مايو 2024 مقارنة بـ 32.3 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

تركيا تخفض الصادرات لإسرائيل

 

لفتت الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن الصادرات التركية  إلى الأراضي المحتلة انخفضت بأكثر من النصف في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وسط القيود التي فرضتها وزارة التجارة التركية على الصادرات إلى البلاد بسبب الحرب في غزة.

وفي مايو 2023، بلغت الصادرات التركية إلى إسرائيل 376.6 مليون دولار، لكنها انخفضت إلى 116.8 مليون دولار في مايو 2024، بحسب التقرير.

 

وفي تقرير سابق لمعهد “إبراهام لاتفاقيات السلام” فقد نمت التجارة بين دولة الاحتلال ومصر بنسبة 56% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 168% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.

 

وفي عام 2022، حدد البلدان هدفا للتجارة السنوية بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعا من حوالي 300 مليون دولار في عام 2021، وفقا للتقرير.

وتوترت العلاقة على العلن بين نظام السيسي ودولة الاحتلال عقب عملية طوفان الأقصى، بسبب المخاوف المصرية من سعي الاحتلال لتهجير سكان غزة نحو سيناء.

 

وتصاعدت الخلافات مطلع الشهر الماضي بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي الاستراتيجي، وهو المنفذ البري الوحيد بين غزة ودولة عربية.

 

وأواخر الشهر الماضي استشهد جنديان مصريان  بنيران جيش الاحتلال، عندها قالت مصر إنها فتحت تحقيقا بالحادث.

ولعل الحصار الذي تفرضه  قوات الحوثيين  في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة لإسرائيل، قد أحدثت أزمة اقتصادية كبيرة  لدى الكيان الإسرائيلي، فيما يسعى الخونة العرب في مصر والإمارات والأردن، بتعويض ذلك عبر تجارة سرية وعلنية مع الكيان المحتل.