في 3 يوليو قبل 11 سنة أطاح قادة عسكريون يتزعمهم الخائن عبدالفتاح السيسي بانقلاب عسكري في 2013 بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا عبر أول انتخابات رئاسية مصرية في أعقاب ثورة شعبية أطاحت، بحسني مبارك .
وتدهورت أوضاع البلاد إلى مستويات غير مسبوقة؛ في ظل أزمة اقتصادية خانقة ومتفاقمة وتهميش مناطقي، وقبضة أمنية باطشة وانسداد سياسي، بموازاة سيادة وطنية مهددة ودولة بات القانون فيها متاهة يعجز حتى الخبراء عن التعامل معها، بحسب تقرير أ ف ب.
وفي سيناريو الصدمة نفذ السيسي عدة مذابح متتالية موظفا الأجهزة الأمنية والبلطجية “المواطنون الشرفاء” قبل 11 عاما، بعد أن نفذ إنقلابا بحضور قادة المؤسسة الدينية والسلفيين الأمنيين ومحمد البرادعي ورموز ثقافية وغلب المشهد حضور البزات العسكرية.
وفي المؤتمر، أعلن وزير الدفاع السيسي عزل مرسي، وفي العام التالي أجرى السيسي انتخابات كررها 3 مرات، ليؤكد ما ذهب إليه المجتمعون في رابعة من أنه انقلاب وأنه زعيمه وأنه ينبغي مواجهته سلميا ورفض العنف الموجه منه لهم.
أعقب ذلك طلب تفويضا، لإنقاذهم من الإرهاب ومن حكم مرسي الذي لم يحكم سوى عام واحد بين 2012 و2013، وفي ظل آلاف الاحتجاجات المناهضة له.
وفي ظل أوضاع اقتصادية متردية للغاية، تعاني منها مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وأكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين، مثقلة بمستويات عالية من الديون واحتياطيات أجنبية متضائلة، وتكافح لاستيراد الضروريات الأساسية ودعم عملتها المتعثرة”.
ونفذت حكومة السيسي حتى 6 تعويمات للجنيه ضمن تحديد سعر صرف لعملتها المحلية مقابل العملة الأجنبية، وهو إجراء يعتبره البعض حتميا في ظل شح الدولار الأمريكي المزمن وشدة حاجة الحكومة إلى سيولة لسد العجز بين الصادرات والواردات، وفقا لتقديرات بنكية.
وما تزال الصناديق السيادية السعودية والإماراتية والقطرية تستحوذ على حصص في شركات عامة مصرية من بين 32 شركة مطروحة، إذ تعتبر أنها غير جاذبة للاستثمار في سوق تحيط به المخاطر، ما يهدد بتآكل قيمة الأصول وزيادة التكلفة ومن آخر هذه الاستحواذات استحواذ الإمارات على منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط وخضوع قناة السويس لعقد التزام (امتياز) ل30 عاما لصالح موانئ أبوظبي.
ومع خفض قيمة الجنيه، بلغ التضخم السنوي في مصر، التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج، إلى مستويات غير مسبوقة يقدرها ستيف هانك الأكاديمي الأمريكي ب5 أضعاف المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: إن “نسبة التضخم السنوية الحقيقية تصل إلى 88%، ويعيش ثلث سكان مصر، البالغ عددهم نحو 104 ملايين، تحت خط الفقر، بينما ثلث آخر معرّضون لأن يصبحوا فقراء، وفقا للبنك الدولي.
وسيناء والصعيد من أكثر المناطق التي تعاني من تهميش اقتصادي وتنموي حاد، ما جعل بعضها طاردة للسكان بحثا عن فرص عمل في محافظات أخرى، بحسب تقارير حقوقية.
بيع الجزر
في 2017، وافق كل من البرلمان والقضاء المصريين على اتفاقية قدمتها حكومة السيسي لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر البحر إلى السعودية، ثم وافقت المحكمة العليا في العام التالي على الاتفاقية، على الرغم من احتجاجات شعبية رافضة.
الأكاديمي خليل العناني، في تحليل نشره المركز العربي واشنطن دي سي” للدراسات قال: إن “السيسي سيمضي قدما في نقل الجزيرتين إلى السعودية بعد تأمين مكاسب سياسية واقتصادية ومالية”.
العناني تابع: “يُزعم أن السيسي يعوق نقل السيادة على الجزيرتين للضغط على السعودية وتحقيق فوائد اقتصادية ومالية، يمكن أن تخفف من الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر، ويبقى أن نرى إذا كانت هذه الاستراتيجية ستنجح”.
وتيران وصنافير غير مأهولتين وتتمتعان بأهمية استراتيجية هائلة، بفضل سيطرتهما على مدخل خليج العقبة، وهو بمثابة قناة رئيسية للحركة البحرية إلى ميناءي العقبة في الأردن وإيلات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويعود النزاع على الجزيرتين بين مصر والسعودية إلى أوائل القرن العشرين، عندما أقامت الدولة العثمانية حدودها الشرقية واستبعدت تيران وصنافير من الأراضي المصرية، لكن في 1906، فرضت بريطانيا ترسيما للحدود بين مصر وفلسطين منح القاهرة اعترافا وسيطرة رسميين على سيناء، بما فيها تيران وصنافير.
وفي خمسينيات القرن الماضي، أبرمت القاهرة والرياض اتفاقية نقلت الجزيرتين إلى مصر، خوفا من أن إسرائيل، التي كانت تخوض صراعا عسكريا مع العرب، قد تستولي على الجزيرتين، ما قد يهدد أمن القاهرة والرياض، بحسب مؤيدين لنقل الجزيرتين إلى المملكة.
سد النهضة
وأعلنت إثويبيا في تحد لسلطة الانقلاب في القاهرة أنها انتهت من نحو 96 % من سد النهضة وأنه تستعد خلال هذا الصيف لملء خامس حيث تواصل أديس أبابا عمليات ملء السد بالمياه، في ظل خلاف مستمر منذ أكثر من عقد مع دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ومفاوضات مجمدة.
ولا يجد المنقلب السيسي في رده على حكومة إثيوبيا إلا بتصريحات من عنية طالبناها باتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة.
وأضاف السيسي: “طالبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية”.
ودأب السيسي على إعلان هذا الاستجداء في منتديات ومؤتمرات على مدى سنوات، واعترف بنفسه قائلا: “مصر طالبت إثيوبيا على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية في مفاوضات سد النهضة”.
الحريات
وعلى مدى 11 عاما، تؤكد منظمات حقوقية أن سطلة السيسي الانقلابية حجت 562 موقعا إخباريا أو تابعا لحزب أو جمعية في ظل غياب للحياة السياسية والحزبية بمعناها المعروف، وهيمنة للصوت الإعلامي الواحد المؤيد للنظام.
فضلا عن آلاف الشهداء ضحايا الإهمال الطبي في سجون السيسي ومقار الاحتجاز، وترفض سلطات الانقلاب الإعلان عنهم، سواء كان ذلك بسبب الإهمال الطبي أو سوء أوضاع الاحتجاز مقل البرد أو الحر أو ظروف الاحتجاز غير الآدمية.
وتضيق سلطات السيسي الانقلابية والأمينة ذرعا بانتهاكات عديدة لتضييق الخناق على الإعلاميين وحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتأميم الفضاء الإلكتروني بشتى أنواعه، حيث نحو 45 صحفيا معتقلا وبعضهم اعتقلت السلطات بعض أهله، رغم مناشدات محلية وإقليمية ودولية للإفراج عنهم علاوة على انتهاكات دأبت السلطات على ارتكابها معهم مثل التعذيب والإخفاء القسري.
