كتب- رامي ربيع:

شهدت العلاقة بين عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ومجلس الدولة توترًا شديدًا منذ عامين بسبب اعتراضهم على العديد من القرارات والقوانين التي أصدرها قائد الانقلاب بالمخالفة للدستور.

ففي أبريل 2014 اعترض مجلس الدولة على قانون إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية وجهات أخرى من الخضوع للضريبة العقارية الموحدة او حتى حصرها.

 

وفي مارس 2015 رفض مجلس الدولة تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية تضمنت التغاضي عن سماع الشهود ما يحرم المتهمين من ضمانات المحاكمة العادلة ويسمح بتغول جهاز الشرطة.

 

كما أصدر مجلس الدولة حكما بوقف قبول مرشحي انتخابات مجلس النواب، كما اصدر حكما بوقف دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات المصرية بحسب الدستور.

 

وفي يونيو 2016 أصدر مجلس الدولة حكمًا تاريخيًا بإلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية والتي تتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وحظر تغيير وصفهما لصالح أي دولة أخرى.

 

Facebook Comments