بزعم الحصول على عائدات دولارية وتوفير العملة الصعبة فتحت وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب كل الأبواب أمام الطلاب الوافدين للالتحاق بكليات القمة، بأي مجموع وبكل التسهيلات في حين تتشدد في قبول الطلاب المصريين.
وبسبب هذه السياسة وصل عدد الطلاب الوافدين خلال العام الجامعى 2023/2024 إلى 26 ألف طالب، بينما وصل عدد الطلاب الوافدين لمرحلة الدراسات العليا خلال نفس العام إلى 7000 طالب.
هذا التوجه الذي تفرضه حكومة الانقلاب أثار استياء واحتقان الشارع المصري وأولياء الأمور، وطلاب الثانوية العامة الذين يعيشون تحت ضغط عصبي ونفسي ومادي من قبل المدرسين والدروس الخصوصية، في حين أن الوافدين يحصلون على مزايا عديدة مقابل حفنة دولارات.
كانت وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب قد رفعت نسبة الطلاب الوافدين منذ ثلاث سنوات من 5% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات ليصبح 25%، فضلا عن القبول بنسب نجاح لا تزيد على 75% للطب البشري في حين تقبل كليتا الصيدلة وطب الأسنان 70%، وكذلك كليات العلاج الطبيعي والطب البيطري والهندسة.
في المقابل، كان الحد الأدنى لقبول المصريين بكلية الطب في الجامعات الحكومية خلال العام الماضي 91.7%، والهندسة 83.17%، والصيدلة 90.24%.
نسبة كارثية
من جانبه كشف الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية الطب جامعة القاهرة أن عدد الوافدين بطب القاهرة لعام 2021-2022 بلغ نحو 1300 طالب، في حين لا يتعدى عدد المصريين 1400 طالب.
واعتبر حرب في تصريحات صحفية أن نسبة تمثيل الوافدين كارثية، إذ إنها تشكل نصف أعداد الملتحقين بالكلية، موضحا أن تلك النسبة الكارثية ليست هي كل شيء في سياسات حكومة الانقلاب في استقبال الطلاب الوافدين، فالطالب الأجنبي الذي يلتحق بكلية طب القاهرة لا يزيد مجموعه بالثانوية العامة على 75%، مقابل اشتراطات على الطالب المصري بأن يحصل على أعلى الدرجات.
وأكد أن اتجاه وزارة تعليم الانقلاب إلى استقبال مزيد من الوافدين بتلك التسهيلات الكبيرة يرجع إلى عدم قدرتها على الإنفاق على الكيانات التعليمية والمستشفيات الجامعية، وبالتالي تحاول البحث عن موارد جديدة للإنفاق.
ضغط نفسي
وقالت الخبيرة التربوية جهاد محمود: إن “الاتجاه الذي تتبناه دولة العسكر حاليا يقوم على توفير كل السبل وإزالة العوائق والحواجز أمام الوافدين، لاستكمال دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا بالجامعات المصرية ، مشيرة إلى أن هؤلاء الطلاب يدفعون بالدولار وبالعملة الصعبة وهذا ما تحتاجه دولة العسكر”.
وحذرت «جهاد محمود» في تصريحات صحفية من أن هذا التوجه يشكل ضغطا نفسيا على طلابنا المصريين وأولياء أمورهم، ويجعلهم يشعرون بالظلم والقهر النفسي، مؤكدة أن العدالة التعليمية هنا يشوبها العوار، وتتحكم فيها أهداف صريحة معلنة وأهداف ضمنية .
وأكدت أن معادلة الشهادة ليست كافية في معيار قبول الوافدين بالجامعات المصرية، مشددة على ضرورة إجراء اختبارات، لمعرفة هل الطالب الوافد مؤهل لدخول كلية الطب أو الهندسة أو غيرها من الكليات؟.
وأضافت «جهاد محمود» لا يمكن أن يكون معيار القبول هو الدفع بالدولار ومعادلة الشهادة فقط، مطالبة بضمان العدالة الاجتماعية التعليمية لأبناء الوطن قبل الوافدين.
وأعربت عن أسفها لأن السياسة التعليمية في مصر طبقية ، حيث تفضل دولة العسكر الوافد الذي جاء لاستكمال تعليمه، لأنه يستطيع الدفع بالدولار، في حين أن طلابنا منهم من يمتلك القدرات والمهارات، لكن ربما لا يحالفه الحظ في التنسيق أو تمنعه الظروف الاقتصادية من الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها .
وتابعت «جهاد محمود» : نريد أن نعطي الفرصة لطلابنا لكي يبدعوا ويلتحقوا بالكليات، ليس فقط لمعيار التنسيق والقبول، ولكن وفقا لمعايير كثيرة، موضحة أنه إذا كان مكتب التنسيق أعدل المعايير الظالمة، فلابد من توفير فرص التمكين وتذليل العقبات أمام أولادنا، فلا مفر من الاستثمار في ذلك العنصر البشري الذي يحتاج، لأن يشعر بالعدالة التعليمية مقارنة بوضع الوافدين التعليمي في بلده.
وطالبت بأن تكون هناك مجموعة من الآليات لاختيار وانتقاء الوافدين الراغبين في استكمال تعليمهم في مصر، حتى لا يأخذ وافد مكان طالب مصري في كلية ما وهو أحق بها منه، مشددة على ضرورة أن تكون هناك اختبارات قبول، ومقابلات شخصية، لانتقاء أفضل العناصر من الوافدين.
الكثافات الطلابية
في المقابل اعتبر الخبير التربوي الدكتور مصطفى كامل، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بفتح الأبواب للطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية به بعض الإيجابيات، حيث تتراوح الرسوم الدراسية للطالب في العام ما بين 5000 و7000 دولار، مما يزيد من موارد العملة الصعبة التي نحتاج إليها في هذا الوقت، وانتعاش السوق المصري من خلال زيادة عملية البيع والشراء، وجذب المستثمرين من عائلات الطلبة الوافدين، والانفتاح وتبادل الثقافات.
وقال «كامل» في تصريحات صحفية : “لكن على الجانب الآخر هناك سلبيات كثيرة لهذا التوجه منها، زيادة الكثافات الطلابية في جميع الكليات التي تم تصميمها لاستيعاب أعداد محددة، وارتفاع معدلات التنسيق للطلبة المصريين، وضعف الخدمات والامتيازات المقدمة لهم، خصوصا مع مقارنة المصروفات الدراسية التي يتم دفعها مع ما يدفعه الوافدون.
وأشار إلى أن هناك الكثير من العادات والتقاليد السيئة التي يمارسها الطلبة الوافدون، خصوصا أنهم بدون رقابة كاملة من الوالدين والأهل، والتي من المؤكد لها تأثير سلبي على الطلبة والطالبات المصريين، بل وعلى المجتمع المصري، بالإضافة إلى استفادة الوافدين من الخدمات المدعمة للمصريين .
وطالب «كامل» حكومة الانقلاب، بتحديد أعداد الوافدين بكل كلية وقسم، وكتابة تقارير عنهم تشمل التقدم العلمي والدراسي، والنواحي السلوكية بين زملائهم بل وداخل المجتمع، مشددا على ضرورة أن يكون تنسيق الوافدين متقاربا في النسب مع تنسيق الطلبة المصريين، مع أحقية الطلبة المصريين في الالتحاق بالأقسام التي يحتاج إليها سوق العمل.
