في ظل انهيار اقتصادي مستمر وبلا قدرة على التغيير، ووسط فشل حكومة السيسي الجديدة في إقناع مستثمرين لضخ أموال واستثمارات في الاقتصاد المصري، قرر البنك المركزي المصري، أمس الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقال البنك في بيان: إن “القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية”.
تراجع النمو المحلي
وجاء في بيان المركزي: “على الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق”، مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات، في إشارة إلى تأثير تعطل الملاحة في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وعلاوة على ذلك، تابع المركزي “توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه، من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/ 2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة، قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/ 2025”.
مزيد من التضخم
وعلى الرغم من توقعات المركزي بانخفض التضخم، بفعل زيادة العرض، إلا أنه عاد وأكد أنه : “لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المؤاتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات” وشدد على أن المسار المتوقع لأسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، لا معدلات التضخم السائدة، مؤكدا أن اللجنة لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام، وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
نعطل الاستثمارات
وسبق أن اشتكى خبراء ومستثمرون من ارتفاع أسعار الفائدة البنكية التي تثبت تراجع الاستثمارات، لرفع تكلفة الاستثثمار، وفي الوقت نفسه يدفع ذلك لهروب الاستثمارات المباشرة، بينما تجتذب الفائدة العالية الأموال الساخنة التي تبحث عن الفائدة البنكية، وهو ما يضاعف أزمات الاقتصاد المصري، وتضعف الجنيه المصري، وتعرضه لموجات خفض وتعويم جديد، سيدفع ثمنه كل المصريين.
