مع تصاعد التحديات الاقتصادية وتزايد الديون الداخلية والخارجية التي تثقل كاهل البلاد، لجأت حكومة الانقلاب الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا، إلى وضع خطة لبيع الأصول خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما آثار اعتراضات المصريين، مؤكدين أن بيع هذه الأصول سيدفع البلاد إلى هاوية الإفلاس .
وحذر خبراء اقتصاد من أن تمتد الأصول التي تنوي حكومة الانقلاب تصفيتها إلى أصول إستراتيجية مثل قناة السويس.
وقال الخبراء: إن “هناك تدفقات مالية كبيرة تلقتها حكومة الانقلاب مؤخرا، منها: تدفقات مالية بقيمة 60 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة والتمويلات الدولية واتفاقيات استثمارية بقيمة 70 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري”.
وأكدوا أن بيع الأصول ليس الحل الأمثل لإنعاش الاقتصاد المصري، محذرين من أن هذا التوجه يمثل خطرا كبيرا على مستقبل البلاد .
تصفية الأصول
كانت وثيقة برنامج عمل حكومة الانقلاب الجديدة خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، قد كشفت عن تشكيل ما يسمى لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق عوائد مالية للخزينة العامة من خلال بيع الأصول المملوكة لدولة العسكر.
وهذه اللجنة الجديدة تبدو مختلفة تماما عن برنامج “الطروحات الحكومية” الذي تعهدت فيه حكومة الانقلاب بطرح حصص في 32 شركة حكومية للبيع، وتشمل عمليات البيع 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.
يأتي قرار تشكيل لجنة “تصفية الأصول” ضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز الموارد المالية، لكنه يثير المخاوف حول مستقبل هذه الأصول وتبعات بيعها على الاقتصاد والمجتمع.
وتمتد وثيقة برنامج عمل حكومة الانقلاب، في الفترة من 2024-2025 حتى 2026-2027، ومن بين مستهدفاتها:
إنشاء لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق 20 – 25 مليار جنيه سنويا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.
تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة.
حقوق الأجيال
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب المسؤول السابق بوزارة الصناعة والتجارة، أن قرار تشكيل لجنة تصفية أصول دولة العسكر مرتبط بقرار حكومة الانقلاب السابق بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وأصولها، والتعرف على أوضاعها المختلفة بزعم زيادة موارد الدولة ودعم القطاع الخاص، ولا علاقة له ببرنامج الطروحات الحكومية.
وانتقد عبدالمطلب في تصريحات صحفية مسمى “تصفية أصول الدولة” لأن القرار لم يحدد نوع الأصول، وبالتالي يمكن أن يمتد التفكير إلى أي أصل مثل الموانئ البحرية والجوية وجميع المشروعات الزراعية والصناعية أو حتى قناة السويس وغيرها، ومن هنا كان يجب أن يكون القرار أكثر وضوحا حتى يزيل أي لبس.
وأعرب عن اعتقاده بأن يكون الأمر مختلفا عن برنامج الطروحات وبكونه مرتبطا بالتصرف في المقرات الحكومية بالقاهرة التي تمتلكها دولة العسكر وقامت بإخلائها في إطار خططها للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستذهب عوائدها للخزانة العامة ، وستكون تابعة لوزارة مالية الانقلاب.
وقال عبدالمطلب: إن “نظام الانقلاب مجبر على الماضي قدما في برنامج الطروحات، لأنه مرتبط بتعهدات دولية وإملاءات من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج زيادة قرض الصندوق الجديد إلى 8 مليارات دولار، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات بحسب حكومة الانقلاب”.
ووصف تداعيات بيع وتصفية أصول وممتلكات دولة العسكر، مقابل عوائد مالية لمرة واحدة بأنه إهدار لحقوق الأجيال المقبلة في امتلاك أصول تضمن لها قدرا من السيطرة والاستقلالية، محذرا من تداعيات اجتماعية في ظل ارتفاع نسبة الفقر وتدني الدخول والمعاشات للمواطنين.
صندوق النقد
وكشف الباحث في الاقتصاد السياسي، وائل جمال، رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن وجود مشاكل جوهرية في برامج حكومة الانقلاب الاقتصادية، التي تعلنها سواء بالاتفاق مع صندوق النقد أو غيره، موضحا أن هذه المشاكل تتمثل في غياب الشفافية، وعدم وضوح آليات تنفيذ هذه البرامج، مما يُثير قلق المواطنين ويُفقد الثقة بجدوى هذه البرامج الحكومية.
وقال جمال في تصريحات صحفية : “لا أعتقد أنها برامج وطنية، مؤكدا أن هناك أبعادا أخرى تتعلق بعوائد بيع الأصول المملوكة للمصريين”.
وتساءل: هل يعكس هذا القرار حاجة دولة العسكر الماسة إلى سيولة نقدية رغم التدفقات المالية الكبيرة التي تلقتها مؤخرا؟ لافتا إلى أن الفجوة التمويلية ضخمة، والتدفقات المالية لا تصل في يوم وليلة وإنما على دفعات.
كما تساءل جمال، ما هي الأصول المستهدفة بالتصفية؟ وهل تُستخدم في تمويل مشاريع تنموية جديدة أم تُوجه لسد العجز في الموازنة؟ وهل هناك شفافية في كيفية استخدام هذه العوائد؟
وأوضح أن جزءا من عائدات بيع الأصول يذهب لسداد أقساط الديون وفوائدها وزيادة حجم الاحتياطي النقدي، ولكن لا نعلم شيئا عن بقية هذه العوائد ولا إلى أين تذهب ؟ .
وعن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الطروحات أو تصفية الأصول على المواطنين، أكد جمال أن ذلك يعني تخلي دولة العسكر عن مسؤولياتها تجاه الخدمات المقدمة للمواطن بأسعار مناسبة من جهة، وبيع الأصول والشركات القيمة لدولة العسكر مقابل الحصول على إيرادات لمرة واحدة بدلا من الاستفادة من الأرباح السنوية لتلك الأصول سواء كانت شركات أو مصانع أو بنوكا أو عقارات.
جريمة
وكتب مجدي أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة “الشعب” المغلقة يقول: “أدعو جميع الناس للتوقيع على وثيقة لرفض بيع ممتلكات الدولة، فهذا ما نملكه الآن لإقامة الحجة ومحاولة منع هذه الجريمة التي يتم الحديث عنها وكأنها مجرد خيار اقتصادي، بل وحل ناجع وأحيانا كحل إجباري”.
أضاف حسين على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يبرر ما فعله أب وأم بقتل أبنائهما حتى يستريحا من مصاعب الحياة، وعلى أساس أن الأطفال سيدخلون الجنة، وهذه وقائع حدثت في مصر ونشرت في الصحف.
وأشار إلى أن السيسي بعدما خرب مصر وجرف ثرواتها وسرقها هو وأعوانه، بدأ في بيع كل أصول مصر تدريجيا لكن الجديد أنه استحدث لجنة لا لبيع أصول ولكن لتصفية كل الأصول، ما يعني بيع مصر كلها لا شركة أو اثنين أو 100.
