في وقت تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في مايو 2024 إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات؛ وهو ما سيؤدي لمواجهة صعوبة في تكرار طفرة تصدير الغاز التي شهدتها قبل عامين، ومن المرجح أن تصبح أكثر اعتمادا على واردات الغاز الطبيعي المسال، رأت دراسة بعنوان (أزمة الغاز في مصر: الأسباب والتداعيات) أن أزمة الغاز الطاحنة في مصر هو نتيجة السياسات الفاشلة وإدارة متهورة لموارد البلاد من حكومة العسكر.
وأشارت الدراسة ضمنا إلى تداعيات ونتائج الخطير منها إغلاق لبعض المصانع في 2024، حيث أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) في مصر عن نيتها استيراد غاز الإيثان السائل (الغاز الصخري الأميركي) ضمن تحالف يضم عدة أطراف، وذلك لسد النقص في إمدادات الغاز الطبيعي الذي أجبر عدة مصانع للكيماويات على وقف الإنتاج مؤقتا مرتين خلال الشهر الماضي.
وأكمل الباحث لموقع (الشارع السياسي) عن مثال يوضح أنع في إفصاح للبورصة، أوضحت الشركة أنها ستمتلك حصة 25% في شركة جديدة بقيمة 663 مليون دولار، سيتم إنشاؤها هذا العام عبر تحالف لاستيراد الغاز الصخري الأميركي.
وأن “سيدبك” واحدة من عدة شركات كبرى في قطاع الأسمدة والكيماويات التي اضطرت إلى وقف الإنتاج، بسبب نقص إمدادات الغاز، مما زاد من حدة أزمة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها المصريون منذ العام الماضي، بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.
وعن نتائج هذا التحالف باتت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) وشركة جاما للإنشاءات، جزءا منه، حيث تمتلك كل منهما حصة 25%، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) بحصة 15%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بحصة 10% المتبقية.
تخفيف أحمال
وعن أمثلة أخرى أشارت الدراسة إلى 4 نتائج لأزمة الغاز في مصر أبرزها؛ زيادة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء على المواطن.
وبحسب الدراسة فإنه كنتيجة حتمية لسوء الإدارة، بدأ النظام العسكري في قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا الصيف الماضي، وزادت المدة إلى ساعتين وثلاث ساعات مع بداية هذا الصيف 2024، الذي شهد ارتفعت درجات الحرارة إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في القاهرة.
وأعلنت وزارتا البترول والكهرباء في مصر زيادة فترة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد ساعة إضافية هذا الصيف، بزعم إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما نقلت رويترز.
بدائل الدراسة
وقالت الدراسة: إنه “كان أولى بالمخطط توجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاج الداخلي، يبدو أن النظام الحالي يفضل التعاقدات الخارجية والتصرفات القصيرة الأجل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة”.
وعن حقل ظهر قالت الدراسة: “كان يُنظر الحل لمشاكل الغاز في مصر لعقود قادمة، ولكن سرعان ما تبين أن الإدارة السيئة والرغبة في الاستفادة السريعة ساهما في تدهور الإنتاج، مما تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد والمواطنين”.
وعن ثانيا، أشارت إلى أن تصدير الغاز للخارج، بينما يعاني المواطنون من نقص الإمدادات المحلية يظهر الاهتمام الأقل بحاجات السوق المحلية مقارنة بالمكاسب الخارجية، مما يفتح الباب أمام الاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد لصالح مصالح دول أخرى.
ثالثا، تزايد حدة أزمة انقطاع الكهرباء والتي تفاقمت، بسبب نقص الغاز يعكس الفشل في التخطيط الطاقوي والاعتماد على حلول مؤقتة بدلا من استراتيجيات طويلة الأمد، لضمان استقرار الإمدادات.
بشكل عام، يمكن اعتبار أزمة الغاز في مصر نموذجا لفشل السياسات الحكومية في إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة
https://politicalstreet.org/6626/
