سجلت أسعار الأسمدة الحرة زيادة بشكل عشوائي وغير مسبوق، حيث وصل سعر الطن ما بين 25 و26 ألف جنيه، ودفع ذلك العديد من الأشخاص إلى غش السماد سواء كان في صورة سائلة أو صلبة، وبيعه في الأسواق للمزارعين بحسب متخصصين.
وقال المتخصصون: إنه “ظهرت طرق عديدة للغش، مثل تخفيض تركيز بعض أنواع الأسمدة الأحادية السائلة مثل نيتروجين سائل ويوريا السائلة.
وقالت مصادر: إن “وجود سعرين مدعم بواقع 5000 جنيه وحر بقيمة 26000 جنيه أسال لعاب التجار والسماسرة، حيث اشتكى مزارعون من ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة، حيث ارتفع طن اليوريا ل 26 ألف جنيه للطن مقابل 14 ألف جنيه في مايو الماضي، كما ارتفع سعر شيكارة اليوريا فوق ال 1000 جنيه و #النترات فوق ال 800 جنيه”.
وتنتج مصر ما يتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنويا من اليوريا، والتي تحتل بها المرتبة السادسة عالميا، وتمثل حوالي 4% من الإنتاج العالمي الذي يصل إلى 170 مليون طن سنويا.
وتحتل مصر المركز الرابع عالميا ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية تبلغ نحو 4.5 مليون طن سنويا، والتي تمثل نحو 9% من إجمالي حركة التجارة الدولية، وفق بيانات وزارة الزراعة.
وقال متخصصون زراعيون: إنه “عند ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق إلى هذه الدرجة، ضروري يكون للتعاونيات الزراعية دورا في توعية المزارعين بأفضل السبل المتاحة لمواجهة هذا الارتفاع غير المسبوق، مضيفين أنه يمكن أن تكون الأسمدة غير التقليدية، مثل الأسمدة السائلة والعضوية هي البديل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة ولا مانع من أن يتم الاستعانة بإمكانيات الشركات المنتجة لهذه الأسمدة للوصول إلى المزارعين”.
ورغم نزول الزيادات فعليا، لم يجد المتابعون جدوى من إعلان حكومة السيسي أنها تدرس رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى نحو 6250 جنيها للطن مقابل 4800 جنيه حاليا، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.
وتقدمت جميع شركات الأسمدة تقدمت بشكاوى وطلبات لزيادة أسعار الأسمدة التي يتم توزيعها على المزارعين في البلاد بأسعار مدعمة، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة في المصانع خلال الفترة الأخيرة بشكلٍ لا تستطيع تحمله الشركات، وتنتظر الحكومة بلورة الصورة النهائية بما يتعلق بتوصية رفع أسعار الأسمدة بنسبة 25% إلى 30%، مع بحث تعويض الفلاحين بشكل مُرضٍ يمتص تأثرهم بزيادة الأسعار.
أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية التي تجتاح السوق المصري، تثير حالة من الغضب الشديد بين المزارعين لعدم قدرتهم علي شرائها، حيث وصل سعر شيكارة اليوريا إلى ما يقرب من 1200 جنيه بالسوق السوادء، وترجع الأزمة للشهر الماضي، عندما أعلنت بعض مصانع الأسمدة التوقف عن الإنتاج، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وكانت الدولة وعدت بحل الأزمة من خلال التقرير يمكن عرض بدائل الأسمدة لمواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار.
وألزمت حكومة السيسي منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية، لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.
تصريحات المسؤول تأتي بعد نحو أسبوعين من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة بنحو 54%، بسبب أزمة نقص الغاز خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفا في مايو.
