بتوصية أمنية أو من أركان دولة مبارك العميقة، التي كانت تجيد التلاعب بالألفاظ وتدغدغ مشاعر المصريين، وتمتص غضبهم، لجأت حكومة السيسي لامتصاص غضب المواطنين المصريين من الانقطاع اليومي للكهرباء، وفق خطة تخفيف الأحمال الممتدة منذ أكثر من عام، بالإعلان عن انتهاء تخفيف الأحمال بدءا من يوم الأحد الماضي، في الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
كما وعد رئيس حكومة الانقلاب ، مصطفى مدبولي، الذي خرج ليزف البشرى للمصريين بوصول الغاز والوقود اللازم لتوليد الكهرباء، إلا أنه في حيلة ذكية، وردا على تساؤلات بعض المواطنين، بأنه يمكن أن ينقطع التيار، ولكن لأسباب أخرى، غير تخفيف الأحمال، كأعطال الصيانة أو الأعطال الطارئة، وهو مخرج آمن لحكومة العسكر للهروب من مسئوليتها عن العجز الكهربائي الكبير الذي يضرب مصر، وتسبب في تعطل المصانع وإغلاق شركات وتسريح موظفين وعمال.
وشهدت العديد من المحافظات المصرية، أبرزها القاهرة والجيزة وبورسعيد والغربية والدقهلية والشرقية، انقطاعا في التيار الكهربائي استمر نحو ساعتين في العديد من المناطق الرئيسية فيها، بدعوى حدوث أعطال طارئة في شبكات توزيع الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، على الرغم من إعلان الحكومة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد الماضي، وحتى نهاية فصل الصيف في 15 سبتمبر المقبل.
فيما دعا محمود عصمت وزير الكهرباء الواطنين إلى ترشيد الاستهلاك من خلال ضبط درجة الحرارة في مكيفات الهواء على 25 درجة مئوية، وفصل أي أجهزة كهربائية غير مستخدمة في المنازل.
وتسببت ظاهرة انقطاع الكهرباء في تكبد القطاعات الصناعية والإنتاجية في مصر خسائر فادحة، أدت لدى بعضها إلى رفع أسعار السلع الغذائية في مواجهة خسائر التشغيل، وجاء قرار الحكومة وقف قطع الكهرباء مؤقتا خلال فصل الصيف، بعد حالة من الغضب الشديد انتابت المواطنين جراء قطع التيار مدة وصلت إلى ست ساعات متصلة، في 25 يونيو الماضي، إثر توقف إمدادات الغاز الواردة من إسرائيل إلى مصر مدة 12 ساعة بسبب عطل فني.
وتستورد مصر شحنات غاز من إسرائيل بهدف إسالته وتصديره إلى أوروبا، إلا أنها قررت قبل مدة وقف صادرات الغاز المسال بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود، مع تراجع إنتاجه بصورة كبيرة محليا، وتعطل حقول ظهر وريفين المصريين عن الإنتاج بصورة كاملة.
وغالبا ما تلجأ الحكومة إلى الإعلانات المضللة عن توافر الكثير من السلع أو خفضها، وهو الأمر الذي يكذبه الواقع تماما، إذ تتفاقم معاناة الناس على صعيد المعيشة والغذاء والدواء والخدمات الحكومية.
وتلجأ الحكومة للأكاذيب والتضليل في محاولة للهروب من مسئولييتها عن تلك الأزمات.
