كتب أحمد علي:

تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعن المقدم من 8 شباب على قرار إعدامهم المسيس الصادر من محكمة الجنايات بالمنصورة فى القضية الهزلية والمعروفة إعلاميًا بـ"قتل الحرس".

وأورد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالدقهلية مجموعة من الأدلة والبراهين التى تُثبت براءة الشاب الصادر بحقهم الأحكام الجائرة فى القضية التى بدأت قصتها في 28 فبراير 2014، حيث أُعلن عن مقتل رقيب الشرطة "عبدالله متولي علي الحملي -42 سنة- من قرية الحجايزة السنبلاوين" حارس منزل المستشار "حسين قنديل" قاض اليمين فى هيئة محاكمة الرئيس المصري المحتجز "محمد مرسي"، جراء إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل ملثمين لم يتم التعرف عليهم وفروا هاربين.

عقب هذا الحادث شنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عدة حملات أمنية فى أول مارس 2014، على جميع مراكز محافظة الدقهلية، وأسفرت عن القبض العشوائي لـ21 شابًا، دون سند قانونى أو أية أدلة تثبت تورطهم فى الجناية، وتعرضوا بعدها  للخفاء القسرى وصنوف من التعذيب الجسدي والنفسي، وأكدوا ذلك جميعًا خلال تحقيقات النيابة، وكان هدف التعذيب إكراههم على الاعتراف بجريمة قتل الرقيب المذكور وهو ما تم عرضه خلال فيديو من تصوير مليشيات الانقلاب وقد ظهرت عليهم آثار التعذيب الواضحة، وظهرت أمامهم ترسانة أسلحة ليس لها أي علاقة بالأحراز المقيدة لاحقًا في محضر القضية.

وحسب تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، عن هذه القضية، فإن أحرازها في المحضر الرسمي، تحتوي على ماسورة صرف صحي، وبندقية قديمة لم تُستخدم من قبل، ولا يوجد لها أي أعيرة نارية ، بالاضافة إلى أن شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى.

يُضاف إلى ذلك أن ثلاثة من المعتقلين في القضية، والقابعين  في سجن العقرب، نُقلوا إلى عنبر الإعدام قبل إصدار الحكم عليهم!!

أيضا كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى حكومة الانقلاب ، قد أعلنت أنها ألقت القبض على المتهمين في شقة بالمنصورة، وهو الأمر المُخالف لشهادة الشهود وأسر المعتقلين ، الذين قالوا: إن المعتقلين  قد أُلقي القبض عليهم بصورةٍ عشوائية، وفي أماكن وأوقات مُتفرقة.

كما أن تواريخ إلقاء القبض على الشباب الثمانية جميعها تسبق تواريخ العرض على النيابة، ولم تسقط المحكمة شيئا من الدفوع ببطلان القبض والتفتيش.

وفيما يخص السلاح المستخدم في قتل المجني عليه ذكر تقرير الطب الشرعي أن الطبنجة التي أُدعي ضبطها عيار9مم حلوان ،بينما أن الفارغ الذي عثر عليه بجوار المجني عليه تُبين إطلاقه من سلاح نارى عيار 9مم طويل صناعة أجنبية ، وهذا ما أغفله القضاء.

وأكد أعضاء هيئة الدفاع على بطلان اعترافات الشباب لأنها جاءت تحت وطأة التعذيب والإكراه حيث أبلغ  الطاعنون النيابة في أثناء التحقيقات بوقوع التعذيب عليهم وإكراههم على الإدلاء بما اعترفوا به من أقوال تحت وطأته، وتعرف بعضهم على شخص من عذبه وذكر اسمه ولم تلتفت النيابة إلى ذلك جملة.

وفيما يخص تقرير الطب الشرعي لجثة الحارس يذكر التقرير أنه قُتل في وضع قائم، ما يعني أن القاتل كان يسير على قدميه أثناء إطلاق النيران على الضحية، ولم يكن مُستقلًا دراجة بخارية. بهذا فإن التقرير الطبي يُخالف اعترافات أحمد الوليد في المحضر!.

والشباب الثمانية الذين تفصلهم ساعات عن صدور قرار محكمة النقض  بتأكيد أو بطلان حكم الإعدام في النقض المقدم هم:

إبراهيم يحيى عزب، خريج كلية الصيدلة والمُعتقل منذ أن كان طالباً بالفرقة الرابعة، في الخامس من مارس 2014، اتصل صديق إبراهيم به؛ طالبًا لقاءه في إحدى العقارات بالمنصورة، ليُعاين طفلًا مريضًا. ذهب إبراهيم للقاء صديقه، ثُم انقطعت الأخبار عنه، وعن صديقه أيضًا.. في 20 يونيو 2015، وقبل صدور حكم الإعدام النهائي بحقه، نُقل إبراهيم إلى زنزانة الإعدام في سجن العقرب!

أحمد الوليد الشال، طبيب امتياز، تم اختطافه في السادس من مارس 2014 من أمام كليته بجامعة المنصورة، في مقطع فيديو حكت والدة الشال تفاصيل القبض على نجلها، وتعرضه للتعذيب، واختفاءه قسرياً لمدة عشرة أيام.. أثناء تلك المدة كانت السلطات المصرية تنفي أي علم لديها عن مكان الوليد.

عبدالرحمن عطية، طالب بالفرقة الرابعة طب جامعة الأزهر، اعتقل في الثامن من مارس 2014، أثناء استقلاله مترو الأنفاق، حسب رواية والدته.. ولمدة أسبوعين لم يُعرف عنه شيئًا، حتى ظهر في فيديو الاعترافات.

وحسب والدته، فإن نجلها كان مُشيعًا لجنازة ابن عمه يوم مقتل رقيب الشرطة ، مع وجود شهود عيان سُجّلت شهادتهم أكدوا ذلك أيضًا، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بتلك الشهادات، وأيّدت حكم الإعدام عليه.

خالد جاد عسكر، خريج كلية العلوم وطالب دراسات عُليا، وبحسب رواية أسرته، فإن خالد قد اعتقل في السادس من مارس 2014، دون أن يعرف ذووه مكان احتجازه، وأحيل خالد لاحقًا لمحكمة الجنايات، وهُناك سرد على القاضي ما حدث له من تعذيب؛ كي يعترف بالتهم المنسوبة إليه، وخلع أمام القاضي قميصه ليريه آثار التعذيب، لكن دون فائدة.

باسم محسن الخريبي، يبلغ من العمر27 عام، يعمل مهندس لدى شركة "ERIS"، التابعة لهيئة السكك الحديد، اعتقل في الرابع من مارس 2014 من أحد شوارع المنصورة، استطاع فورًا الاتصال بأهله ليخبرهم أنه قد اُلقي القبض عليه، لكنه بعد ذلك اختفى تمامًا، ولم تعلم أسرته عنه شيئًا لثلاثة أشهر، كان مُحتجزًا خلالها في سجن العازولي بالإسماعيلية.

مداخلة والدة المهندس باسم محسن المختطف منذ 4 مارس 2014

أحمد محمود دبور، مهندس تبريد وتكييف. ألقي القبض عليه في الأوّل من مارس 2014م، ليختفي لشهر قبل أن يُعرض على النيابة. حسب رواية اُسرته، فإن نجلها تعرّض للصعق والجلد والتعليق على الجدران خلال فترة اختفائه، كما أخبرهم، وذلك ليعترف بالتهم المنسوبة إليه.

محمد علي العدوي، طالب بـآداب جامعة المنصورة، اعتقل في الرابع من مارس 2014م. لم يعرف أحد مكان احتجازه لثمانية أيام، وبحسب رواية ذويه، فإن نجلهم تعرض لألوان مُختلفة من التعذيب في أيام «الاختفاء القسري».

محمود ممدوح وهبة، الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة وأحد أوائل دفعته- في الثاني من مارس 2014، ألقي القبض على وهبة الذي لم يعرف أهله عنه شيء.

Facebook Comments