كتب- رانيا قناوي:

 

تبدأ الانتخابات الجزائرية الخميس الرابع من مايو بعد انتهاء الحملة الانتخابية البرلمانية في الجزائر، الأحد الماضي، ويبدأ تصويت الجزائريين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات قادمة.

 

ويأتي على رأس الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات 57 حزبا، بينهم حزبا الموالاة: جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على 221 مقعدا في انتخابات 2012 (من أصل 462) والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي حصل على سبعين مقعدا، في حين حصل الإسلاميون المتكتلون في إطار قائمة "الجزائر الخضراء" على 47 مقعدا.

 

في الوقت الذي تخشى السلطات الجزائرية مقاطعة الانتخابات أو العزوف عنها بشكل واسع، مما قد يفقدها جزءا من مصداقيتها، ولذلك قامت الحكومة بحملة واسعة للدعوة إلى التصويت تحت شعار "سمع صوتك".

 

ونصت المادة 101 من الدستور على أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتخبون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، فيما يُنتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي.

 

وأدت المادتان 73 و94، من قانون الانتخابات في الحصول على نسبة 4% في آخر انتخابات نيابية أو محلية جرت في البلاد لدخول السباق مجددا، لحرمان عدد كبير من الأحزاب من دخول الاقتراع، فيما أعلن نشطاء سياسيون وأحزاب معارضة مثل حزب "جيل جديد" وبدرجة أقل حزب "طلائع الحريات"عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ونظموا حملة لإقناع المواطنين بالمقاطعة، فيما يشكل العزوف التلقائي عن التصويت هاجسا يؤرق السلطات والأحزاب المشاركة. لمتابعة القراءة اضغط على الصورة.

 

وشكلت الأحزاب الإسلامية في الجزائر تكتلين بمناسبة الانتخابات التشريعية، وطرحت هذه الخطوة تساؤلات بشأن إذا كانت هذه الأحزاب ستتمكن من تحقيق حضور قوي بالبرلمان بعد الاستحقاق الانتخابي في مايو.

Facebook Comments