قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات، الثلاثاء الماضى ، تجديد حبس 59 شاباً من مشجعي النادي الأهلي على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، عقب القبض عليهم خلال وبعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت بين ناديهم ونادي الرجاء المغربي في استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 22 إبريل 2023، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
كما تضمن القرار تجديد حبس مشجع رفع علم فلسطين خلال المباراة، وذلك على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا. وجدد حبس الجميع لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضور المتهمين، وذلك بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات.
وكانت هيئة دفاع مشجعي النادي الأهلي المحبوسين على ذمة التحقيقات، قد تقدمت مؤخراً ببلاغ للنائب العام محمد شوقي عياد، وهو البلاغ الرابع منذ القبض عليهم، طالبت خلاله بإخلاء سبيل الشباب المعتقلين بأي ضمان، خوفاً على مستقبلهم، كونهم طلبة.
وأكدت هيئة الدفاع أن نيابة أمن الدولة تقوم بإصدار قرارات تجديد الحبس بشكل “إجرائي فقط”، ولم تمكن الدفاع من تقديم أي دفوع قانونية، ولم تحل القضايا حتى للمحاكمة للبت فيها، وهو ما يحدث حالياً أمام قاضي التحقيق.
وكانت جماهير الأهلي قد غادرت المباراة، بعدما رفض أمن الانقلاب السماح للمشجعين برفع علم فلسطين والهتاف تضامناً مع أهالي قطاع غزّة الذي يتعرض فيه الفلسطينيون لحرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر 2023.
ودخل المشجعون في صدام مع قوات الأمن في الملعب، بعد محاولتها منع مشجعي الفريق الأحمر من رفع علم فلسطين، وهو ما أظهرته التسجيلات المُصوّرة في تغطية كلّ القنوات المصرية المملوكة للشركة المتحدة على الهواء مباشرة.
من جهتها، نددت المنظمات الحقوقية بهذه الاعتقالات، معتبرة إياها انتهاكا لحرية التعبير وحق الجماهير في التعبير عن تضامنها مع القضايا الإنسانية، كما أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من 100 مواطن محتجزين منذ أشهر على ذمة قضايا سياسية، واغلبهم بسبب دعمهم لقطاع غزة الذي يعيش على إيقاع حرب صهيونية دامية منذ أكتوبر الماضي.
وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين والمعتقلين والمحبوسين احتياطياً بسبب دعمهم لفلسطين.
وأضافت أن دعم الشعب المصري للقضية الفلسطينية، ورفض الانتهاكات، واجب وطني على الجميع، داعية سلطات الانقلاب إلى التوقف عن جميع التجاوزات والانتهاكات وعمليات التنكيل والاعتقال التعسفي.
يُشار إلى أن سلطات الانقلاب دأبت على مدار السنوات الماضية على التنكيل بالشباب وأعضاء الروابط (الأولتراس)، في إطار الحملة الأكبر والأشمل للتنكيل بكل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار احتفالي أو تشجيعي.
