تبحث الشركة المصرية للاتصالات الحصول على قروض بقيمة 18 مليار جنيه، من تحالف بنوك محلي، وذلك ضمن استراتيجية لإعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل.
في أول رد رسمي من المصرية للاتصالات على خبر سعيها لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلي، أكدت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية، أنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تنفيذ برنامج إعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل، حيث قامت الشركة في مايو الماضي بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.
وتسعى الشركة حاليا لتحقيق نفس الرؤية فيما يخص الالتزامات المالية بالجنيه المصري، حيث سيتم استخدام كامل قيمة التمويل طويل الأجل، في حال الحصول عليه، لسداد الديون قصيرة الأجل بالجنيه المصري.
وفيما أوضحت الشركة أن الاقتراض من شأنه تقليل إعادة التمويل من العبء الإجمالي عبر السعي إلى تحسين شروط التمويل، قال محلل مالي في شركة للاستثمارات المالية لصحيفة المال: إن “الأنباء الجديدة عن القروض المحتملة تمثل جانبا من عملية أوسع لإعادة هيكلة مديونيات الشركة، والتي يعد جانبا كبيرا منها عمليات سحب على المكشوف قصيرة الأجل بطبيعتها، بحيث يجري تعديل هيكل المديونية نحو التحول للديون طويلة الأجل قدر الإمكان”.
المصدر، الذي لم تذكره الصحيفة، قال: إن «المصرية للاتصالات، رغم أرباحها الكبيرة، لا تتحصل على إيرادات كافية بالعملة الأجنبية تكفي لتغطية احتياجاتها الملحة المرتبطة بسداد تسهيلات الموردين، لكونها شركة تعتمد بشدة على مدخلات وبنية تحتية مستوردة” وأضاف المصدر أن قرار تحرير سعر الصرف، في مارس الماضي، أدى لزيادة تكلفة الدين الخارجي على الشركة، وهو ما يزيد من احتياجاتها حتى بالعملة المحلية، التي يستخدم جانب منها لشراء العملة الأجنبية لسداد المديونيات الأجنبية، فيما تحتاج الشركة للتمويل بشكل دائم بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل لديها خاصة بعد حصولها على رخصة الجيل الخامس.
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب تشبع السوق، ويُعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
تستحوذ حكومة الانقلاب على 70% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، التي تأسست عام 1998 كشركة مساهمة مصرية لتقديم خدمات الهاتف الأرضي وخدمات الاتصالات المختلفة.
يُذكر أن أسعار الفائدة في مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.
