ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، القبض على إسلام بحيري عضو ما يسمى مركز “تكوين” الذي نشأ للطعن في الإسلام، والذي يتهمه نشطاء بأنه ملحد، وسبق أن تم سجنه بدعوى من الأزهر لازدراء الدين الإسلامي.
ولكن هذه المرة تم القبض عليه لصدور أحكام ضده في 6 قضايا بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
إسلام بحيري متهم بالنصب على كويتية ومتهرب من دفع مؤخر طليقته ونفقة بنته لمدة 10 سنين، كما أن السلطات الكويتية أصدرت في وقت سابق، أمر ترقب وصول في مطارات الكويت منذ 2014، حيث أدين بالتهرب من سداد ما يقارب 20 ألف دينار كويتي ، واجبة السداد بالكويت..
وقالت مصادر لصحيفة “المصري اليوم”، إن عملية القبض على إسلام البحيري، تمت فجر اليوم الأحد، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات بدون رصيد.
وأضافت المصادر، أنه تم القبض على البحيري وتم ترحيله لأحد السجون لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام.
يذكر أن آخر البلاغات ضد البحيري ، بلاغ يتهمه بالنصب على إحدى السيدات، الأسبوع الماضي، وهي سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في إحدى البلاد العربية، أقنعها البحيرى بقدرته على استثمار أموالها وحولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن.
وأوضحت الشاكية أنها حولت الأموال من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية.
ويشء القبض على البحيري، إلى جدم الخلاف الكبير بين أجنحة السلطة في مصر، خاصة حول خطوة انشاء مركز تكوين، الهادف لنشر الالحاد وازدراء الاديان، بتمويل من دوائر غربية واماراتية وصهيونية..
وسبق ذلك تسريب أخبار وصور عن خلافات بين أقطاب مركز تكوين، أسفرت عن استقالة أبرز مؤسيه، يوسف زيدان..
فيما يسارع ابراهيم عيسى الزمن للانتهاء من أل فيلم داعم للالحاد بشكل فج في مصر، تدور أحداثه حول شاب سلفي، يدخل مع أسرته الملتزمة دينيا في خلافات، يسفر عنها خروجه من الاسلام والحاده…
وفيي حال سجن البحيري أو قبول معارضته القانونية للأحكام الصادرة بحقه، يبقى أن عملية تشوية رموز تكوين، يبدو معبرا عن خلافات ما ، داخل نظام السيسي…
فيما يشير الأمر أيضا، إلى حجم الفساد الكبير داخل أروقة نظام السيسي ومقربيه، حيث تعددت حوادث الفساد والتورط في سرقات المال العام والخاص بين رموز النظام ومقربيه..
بل والأدى والأمر ، هو كشف امريكا عن تورط السيسي بدعم حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة، بمبلغ 10 مليون دولار، في الوقت الذي تشكو مصر فيه الفقر والديون وتراكم الفوائد، الذي يضطرها لتخفيض قيمة عملتها واتخاذ قرارات أشد ايلاما للمواطنين..
