في ظل القمع الأمني والمعاملة غير الآدمية التي يصر عليها السيسي وعساكره، بحق السجناء السياسيين، بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، كشفت أسرة رئيس حزب مصر القوية والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح خلال زيارته في مقر سجنه خلال يوليو الماضي، عن تفاصيل انتهاكات وممارسات عديدة اشتكى منها.
واشتكى أبو الفتوح خلال الزيارة من حبسه الانفرادي، حيث إنه ممنوع من اللقاء أو التحدث لأي أشخاص من المعتقلين، ولا يسمح له بالخروج من زنزانته إلا في حالات نادرة، وفي أوقات مخالفة لبقية المعتقلين، في حال السماح لهم بالخروج، ويكون ذلك لمدة ساعة واحدة أو اثنتين على أقصى تقدير، كما اشتكى من وجوده داخل زنزانة صغيرة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الآدمية، سواء من حيث التهوية أو وجود مكان للجلوس وللنوم، وهي شديدة الحرارة ومغلقة والمياه تكون بكميات وأوقات محددة.
أعيش داخل مقبرة
ووصف عبد المنعم أبو الفتوح الزنزانة بأنها “مقبرة” والأوضاع فيها تؤدي إلى تفاقم وتأزم الوضع الصحي له وتدهوره والإصابة بأمراض جديدة، وأن ذلك يمثل تعذيبا وموتا بطيئا، إذ إن التنفس بداخلها أصبح صعبا، كما أكد منعه من العلاج منذ أكثر من شهر على تاريخ زيارة الأسرة، دون سبب، بالإضافة إلى منعه من الذهاب للمركز الطبي لعمل الفحوصات الطبية طوال هذه المدة.
وذكر أبو الفتوح لأسرته أنه اشتكى لإدارة السجن من هذا التعنت، وأخبرها بأنه يوجد لديه كيس دهني في قدمه يؤثر بشكل كبير على حركته، وأنه يحتاج إلى استئصال جراحي، إلا أنه لم يتلق أي تفاعل أو استجابة.
وفي 22 أكتوبر 2023، صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بالسجن المشدد مدة 15 عاما على أبو الفتوح، والقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، ومذيع قناة الجزيرة أحمد طه، و22 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، والناشط معاذ الشرقاوي، وبتصديق الحاكم العسكري، أصبح الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في 29 مايو 2022 نهائيا باتا لا طعن عليه، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ.
وعقدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جلسة النطق بالحكم في القضية التي يُتهم فيها أبو الفتوح ، ونائبه محمد القصاص، وآخرون، بتهم “قيادة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية”.
