بعد يوم من تسريب نتائج الثانوية العامة بمصر، ونشرها على جميع المواقع وصفحات السوشيال ميديا بكشوفها وبصور الاستمارات، قبل يوم كامل من اعتماد الوزير لها، عقدت الوزارة مؤتمرا صحفيا، ظهر الثلاثاء، لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الثانوية العامة، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 81.3%، وهي نسبة قريبة مما كانت عليه النتيجة قبل 4 سنوات، حيث بلغت آنذاك 81.5%، بينما لم تتجاوز العام الماضي 87.8، وقبل الماضي 74.6%، وفق الإحصاءات الرسمية.
ووفق شهود عيان، فإنه خلال المؤتمر الصحفي، لم يُسمح لأي صحفي خلال المؤتمر، الذي قدمه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بطرح سؤال واحد يخص النتيجة أو ما يتعلق بسير الامتحانات وإجراءات التصحيح، حيث اكتفى الوزير بإعلان نسبة النجاح ومؤشرات النتيجة وشرائح المجاميع، وتكريم الآوائل، وتوجيه الشكر للقائمين على منظومة الامتحانات.
رفع التنسيق 1%
وكشفت مصادر بقطاع التعليم، أن شرائح النتيجة هذا العام، أعلى من العام الماضي، بما يعني أن التنسيق سوف يرتفع بنحو 1% على الأقل عن السنة الماضية، حيث إن أكبر شريحة من الطلاب حصلوا على مجاميع من 70 إلى 90%، بنسبة تقترب من 49% من عدد الطلاب، أما من حصلوا على مجاميع تفوق 90% لا تتخطى نسبتهم 6.5%، والمؤكد أن تنسيق المرحلة الأولى سوف يبدأ من نهايات الـ80% إلى أعلى من 95%.
150% زيادة برسوم التظلم
وضمن سياسات الصب بمصلحة المصريين، ووحشية الرأسمالية العسكرية، كشفت وزارة التعليم خلال المؤتمر عن رفع رسوم التظلم على النتيجة للمادة الواحدة، بنسبة بلغت 150% مرة واحدة، حيث كانت العام الماضي 200 جنيه للمادة، بينما تقرر أن ترتفع إلى 500 جنيه، ما برره المصدر، بأن الهدف تحجيم عدد المتظلمين، بحيث لا يكون هناك أي استسهال في التقدم بتظلم، طالما أن الرسوم منخفضة بما يسمح بتقديم عشرات الآلاف”.
فيما يعتبره مراقبون استغلالا مشينا لمعاناة الطلاب، ومص دماء وأموال أهليهم.
إجراءات شكلية ضد الغش
إلى ذلك، أحالت وزارة التربية والتعليم 425 طالبا وطالبة في الثانوية العامة إلى النيابة العامة، بعد أن أثبتت تحقيقات الشؤون القانونية في الوزارة عليهم تهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بالغش وتصوير ونشر أوراق الأسئلة على السوشيال ميديا، فيما عقّب مصدر قيادي بقطاع الامتحانات واصفا الإجراء بـ”الروتيني”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها وزارة التعليم عشرات الطلاب المتهمين بالغش وتصوير ونشر الأسئلة إلى النيابة العامة، لكن الرقم المعلن هذا العام منخفض بنسبة كبيرة عن السنة الماضية التي أحيل فيها 641 طالبا إلى النيابة.
وقال المصدر بقطاع الامتحانات ، في تصريحات صحفية: إن “الطلاب الذين أحيلوا للنيابة العامة لا يتعرضون للحبس، وإن كان القانون ينص على حبسهم، لكن هذا إجراء روتيني التزاما بتطبيق إجراءات ليس أكثر، ويتم مراعاتهم إنسانيا، لكن من أحيل للنيابة سوف يرسب هذا العام، ولا يحق له دخول امتحانات العام المقبل، أو التظلم على ذلك”.
وحسب المادة الأولى من قانون مكافحة الغش في الامتحانات رقم 205 لسنة 2020، فإن كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ويتناقض الرقم المُعلن من جانب الوزارة عن عدد الغشاشين ومن ارتكبوا مخالفات أثناء الامتحانات، مع الإحصائيات التي كانت تنشرتها الوزارة عقب كل امتحان، حيث رصدت المنصة أن جميع البيانات الرسمية التي صدرت لم يتخطَ عدد المضبوطين فيها بتهمة التصوير ونشر الأسئلة، أكثر من 40 طالبا.
