مطالبات صندوق النقد الدولي لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بتنفيذ إملاءاته التي لا تنتهي ولا تتوقف عند حد، تؤكد أن الصندوق هو الذي يحكم مصر بالفعل وليس السيسي ولا أركان انقلابه، المطالبات تكشف أيضا أن السيسي وزبانيته مجرد وسيلة للتنغيص على المصريين من خلال رفع الأسعار وافتعال الأزمات ووضع عراقيل تحول بينهم وبين الحصول على احتياجاتهم وتحقيق ما يتطلعون إليه، وشغلهم بهذه الاحتياجات حتى يبتعدوا عن السياسة وقذارتها التي غرق فيها السيسي وحده وعصابته القذرة.
المتابع لبيانات صندوق النقد ومؤتمراته الخاصة بمصر في زمن الانقلاب يكتشف هذه الحقيقة بسهولة من ذلك توجيه صندوق النقد لحكومة الانقلاب بالالتزام بتحرير سعر العملة بشكل كامل دون قيود، وهو ما دفع البعض للتكهن بتعويم جديد للجنيه.
لكن مصادر مصرفية أكدت أن فكرة التعويم غير مطروحة، وإن ما نشهده حاليا هو سعر صرف مرن يتأثر وفق آليات العرض والطلب، ولكن فكرة إجراء تحريك جديد للسعر غير صحيحة، وأن ما يتم هو تحرك السعر وفق التدفقات النقدية.
وأرجعت المصادر حديث صندوق النقد الدولي إلى بعض القيود الخاصة بحدود السحب الدولاري الدولي أو ضوابط استيراد عدد من سلع الرفاهية، وهو ما تحدده السياسة النقدية وساهمت في ضبط ميزان العجز التجاري وتراجع الواردات مقابل زيادة الصادرات.
في المقابل توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى 49 جنيها، ثم يتوالى الانخفاض متجاوزا ال 50 جنيها بنهاية عام 2024.
وحذرت كابيتال إيكونوميكس من أن الإجراءات التي ستتخذها حكومة الانقلاب ستزيد من أوجاع المصريين وستخفض معدل النمو على المستوى القصير، ولكن على المدى الطويل ومع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الفائض الأولى قد ينتعش الجنيه .
مصطفى مدبولي
ومع التزام حكومة الانقلاب بتنفيذ كل ما يصدر عن الصندوق كشف مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب ، عن عدة قرارات تخص الدعم ورفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والتحول نحو الدعم النقدي بديلا عن العيني بزعم الحفاظ على ما يسميه بالإصلاحات الاقتصادية .
وتجاهل مدبولي تحذيرات الخبراء من تأثير ذلك على المواطن وزيادة التضخم بصورة كبيرة.
ومن بين مطالبات صندوق النقد ، لحكومة الانقلاب التي أعلن مدبولي التزامه بها، العمل على ضبط الإنفاق العام، وإبطاء الاستثمار في البنية التحتية، واستكمال معالجة الاختلالات بين سعر التكلفة والبيع فيما يخص أسعار الوقود، ومنح أهمية كبرى للإسراع في ملف الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من خلال تقليص حصة دولة العسكر تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، واستمرار اتباع سعر صرف مرن لضمان تأمين التدفقات النقدية.
المراجعة الثالثة
كان مجلس صندوق النقد الدولي قد وافق في اجتماعه الأخير على المراجعة الثالثة مع نظام الانقلاب والتي تتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة؛ حيث سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة للانقلاب خلال أيام، ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.
ويتوقع أن يناقش صندوق النقد في سبتمبر المقبل صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال الصندوق، في بيان له، بعد الموافقة على صرف الشريحة الثالثة، على حكومة الانقلاب ملاحقة الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق مجال منافسة يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة لدولة العسكر.
وشدد على أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر سيكون أمرا ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، مضيفا أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.
وأشار الصندوق إلى ضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي باعتبارها من الأولويات الرئيسية، موضحا أن هذه التدابير حاسمة لتوجيه الانقلاب نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.
برنامج التخارج
وقال: إن “البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج”.
وزعم الصندوق، أن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية سوف تساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم، مشيرا إلى أنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم وسوف يساعد احتواء إختلالات قطاع الطاقة في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.
ودعا حكومة الانقلاب إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة لدولة العسكر وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة والإسراع في برنامج الطروحات الحكومية.
وتعليقا على أزمة إنقطاعات الكهرباء قال الصندوق: إن “مصر في زمن الانقلاب التي تسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يوميا منذ العام الماضي بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة”.
أسعار الطاقة
المسئولون في صندوق النقد يقومون بالدور الذي من المفترض أن تقوم به حكومة الانقلاب في هذا السياق قالت أنطوانيت ساييه نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي : “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر2025 أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع”.
وأشارت أنطوانيت ساييه إلى أن نظام الانقلاب سيتلقى خمس شرائح تبلغ قيمة كل منها نحو 1.2 مليار دولار حال إتمام المراجعات في سبتمبر 2024 ومارس 2025 وسبتمبر 2025 ومارس 2026 وسبتمبر 2026.
السحب على المكشوف
وكشفت إيفانا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي ، أن وزارة مالية الانقلاب تجاوزت حدود السحب على المكشوف من البنك المركزي، وقد تغاضينا عن ذلك في المراجعة الأخيرة للاقتصاد المصري.
وقالت إيفانا هولار ، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن الصندوق سيجري المراجعة الرابعة لبرنامج الانقلاب في الفترة بين شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين، وتبلغ قيمة هذه الشريحة 1.3 مليار دولار، حال الموافقة عليها.
وأوضحت، أن المراجعة الرابعة ستتضمن مناقشة خطوات حكومة الانقلاب في برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تطبيق بعض الإصلاحات الضريبية.
وزعمت إيفانا هولار أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام الحالي، بنسبة 4%، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى أقل من 15%.
وأضافت: لا نحب دعم الطاقة لأنها موارد تستفيد منها شرائح أعلى في المجتمع مشددة على ضرورة تحرير أسعار الوقود بالكامل في نهاية العام المقبل.
