في ظل تسارع هروب الأموال الساخنة من مصر، خلال الأيام الأخيرة، والانهيارات الكبيرة في ققيمة الجنية المصري، تمهيدا لتعويمه المرن، تسارع حكومة السيسي، لتنفييذ خطة بديلة، أكثر كارثية، تعتمد نفس سياسة وزير المالية السابق محمد معيط، بمعالجة الديون بديون أخرى جديدة.
حيث قال وزير المالية أحمد كجوك: إن “الوزارة تركز على إدخال أدوات تمويلية جديدة داخل السوق المحلية للحماية من خروج الأموال الساخنة، دون أن يتطرق للمزيد من التفاصيل بشأن هذه الأدوات”.
وكانت سوق أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل، أذون الخزانة، شهدت تدفقات قوية بعد إعلان البنك المركزي في مارس الماضي عن زيادة أسعار الفائدة 6% وسماحه بارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى مستويات السوق الموازية.
لكن تقريرا لصحيفة المال المصرية، نقل عن مصادر لم يسمها أن سوق أدوات الدين الحكومية شهدت تخارجا للأجانب خلال يونيو بنحو 4 مليارات دولار، ونقلت الشرق بلومبرج عن مصدر مصرفي قوله: إن “استثمارات أجنبية غير مباشرة تخارجت خلال هذا الشهر، ما أثر في صافي الأصول الأجنبية”.
الطروحات الحكومية
من جهة أخرى، قال كجوك في مؤتمر صحفي، اليوم: إن “الحكومة تستهدف جمع بين 2 و2.5 مليار دولار حصيلة من برنامج الطروحات الحكومية في العام المالي 2024-2025”.
وكان صندوق النقد الدولي قد أتم المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي لمصر نهاية الشهر الماضي، وطالب الصندوق مصر في بيان الإعلان عن إتمام المراجعة الأخيرة بتسريع تطبيق برنامج الخصخصة، الذي تستهدف الدولة من وراءه تعزيز إيراداتها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
واستعرض كجوك، في أول مؤتمر له بعد توليه حقيبة المالية، نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024، مشيرا إلى انخفاض عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6% سجلها العام الماضي، الذي جاء مدفوعا بإيرادات رأس الحكمة.
