تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، بشكل طفيف خلال شهر يوليو الماضي بينما كان قد سجل في شهر يونيو أكبر انخفاض له منذ سنتين، حيث انكمش بوتيرة أسرع مع تراجع معدل الطلب بسبب الضغوط على جانب العرض، إضافة إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، إلى 49.7 نقطة في يوليو من 49.9 نقطة في يونيو ، ليظل أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتشير نتائج المسح إلى تواصل الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في كل الشهور منذ نوفمبر 2020.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «أفادت الشركات بانكماش طفيف لكنه مستمر في مستويات النشاط في بداية الربع الثالث من العام. ويعزى الانخفاض في الإنتاج بشكل رئيسي إلى ضعف المبيعات، كما أشارت بعض الشركات إلى ضغوط زيادة الأسعار».
وعاود المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الانكماش، إذ انخفض إلى 49.2 في يوليو من 50.2 في يونيو، والتي كانت أعلى قراءة له منذ أغسطس 2021.
وأشار المشاركون في المسح إلى هشاشة ظروف الطلب المحلي التي تقترب رغم ذلك من التعافي. وعلى النقيض من ذلك، شهدت طلبيات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بتحسن الطلب من الأسواق الخارجية، بحسب «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.2 من 49.3، وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب النمو، فقراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو غير بعيدة عن مستوى الخمسين».
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي إلى 54.6 في يوليو بعد أن سجل 50.4 في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ إضافة المؤشر الفرعي لأول مرة إلى المسح في أبريل (نيسان) 2012.
وأضاف: «أشارت بعض الشركات إلى تحول في الظروف الاقتصادية، وخاصة من خلال ارتفاع الطلب على الصادرات… الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف المدخلات في يوليو قد يثير قلق بعض الشركات بشأن خطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وتقويض النشاط التجاري».
مصر على شفا ارتفاعات جديدة
وقال الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، ديفيد أوين “يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب النمو، فقراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو غير بعيدة عن مستوى الـ50”.
وأضاف “بينما أشارت بعض الشركات إلى تحول في الظروف الاقتصادية، وخاصة من خلال ارتفاع الطلب على الصادرات، فقد شهدت مجالات أخرى وصف ظروف السوق بأنها ضعيفة”.
وتابع “الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف المدخلات في يوليو قد يثير قلق بعض الشركات بشأن خطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتقويض النشاط التجاري”.
تكاليف الإنتاج ترتفع
وبسبب التضخم المرتفع الذي سجل خلال الفترة الحالية أعلى مستوى منذ التعويم الأول في نوفمبر 2016، حين بلغ وقتها مستوى 35 في المئة، إذ قرر البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي خلال شهر مارس الماضي، تحريك أسعار الفائدة، كما قرر خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأعقب ذلك قيام البنوك الحكومية بإصدار شهادات استثمار بعائد سنوي مرتفع بلغ نحو 18 في المئة، وتمكنت هذه الشهادة من امتصاص نحو 750 مليار جنيه (39.89 مليار دولار) من السيولة المتاحة في السوق المحلية، لكن بيانات حديثة أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن أن معدل التضخم الشهري نزل إلى مستوى 13.2 في المئة، فيما استقر معدل التضخم السنوي عند مستوى 14.7 في المئة.
ووفق تقرير “ستاندرد أند بورز غلوبال”، فقد ارتفعت التكاليف بأسرع وتيرة لها منذ سنوات، حيث بلغ معدل ارتفاع تكلفة المدخلات أعلى مستوى له في ما يقرب من أربع سنوات، ما دفع نصف الشركات التي شملها الاستطلاع تقريباً إلى تسجيل ارتفاع في النفقات. وتشهد الأجور ضغوطاً أيضاً، إذ وصلت الزيادات إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر.
وانتهت الشركات من امتصاص زيادات التكلفة، بعد قيامها برفع الأسعار بأسرع معدل منذ فبراير2017، مع ارتفاع التضخم على أساس شهري بأكبر وتيرة منذ بدء صدور التقرير في أبريل 2011.
وقالت “ستاندرد أند بورز غلوبال” إن “الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج يشير إلى أن الشركات كانت مستعدة لتمرير الجزء الأكبر من تكاليفها إلى العملاء مع تراجع الآمال بأن الخصومات ستساعد على تحفيز انتعاش الطلب”.
وتقود حكومة الانقلاب موجة غلاء جديدة لـ”تحريك أسعار السلع والخدمات العامة”، بضغوط من صندوق النقد الدولي، يراها رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي “خياراً أخيراً من أجل تجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين، للخروج من أزمة غير مسبوقة، تفرضها تحديات خارجية، والسيطرة على الدين العام”.
وتوقع اقتصاديون أن تدفع الزيادة في أسعار الوقود والنقل والكهرباء والخدمات العامة، معدلات التضخم إلى مستويات تزيد عن 30%، مع نهاية العام الجاري، لتسير في اتجاه معاكس لمخططات البنك
المركزي الذي يستهدف هبوطها عند مستوى 15% ديسمبر 2024.
