كتب– عبدالله سلامة
كشف خطاب بين رئيس نادي القضاة "محمد عبدالمحسن" ومجلس القضاء الأعلى، رفض الأجهزة الأمنية السماح بعقد الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، والمقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل 5 مايو، في دار القضاء العالي.

وجاء نص الخطاب الموجه من رئيس نادي القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى: "بمناسبة عقد الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها يوم الجمعة 5 مايو 2017، ومن المتوقع حضور ما لا يقل عن 8 آلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، لذلك نأمل التفضل من سيادتكم بالموافقة على عقدها ببهو دار القضاء العالي؛ لما يوفر ذلك الأمن والأمان للسادة أعضاء الجمعية".

إلا أن رد رئيس مجلس القضاء الأعلى جاء بالرفض، حيث جاء كالتالي: "نظرا للظروف الراهنة ورفض جهات الأمن، نرفض عقد الجمعية العمومية الطارئة ببهو دار القضاء العالي".

وكان المجلس الاستشاري للقضاة، والذي يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم قد أعلن، أمس، عن تأجيل عقد الجمعية العمومية الطارئة لأجل غير مسمى، والتي كان من المقرر أن تتخذ إجراءات ضد قانون "الهيئات القضائية" الذي أقره قائد الانقلاب السيسي، الأسبوع الماضي، رغم اعتراضات القضاة.

Facebook Comments