شهدت مصر بداية من العام الجاري، عودة سريعة لإعصار الاستدانة بالعملات الأجنبية، عبر إعلان البنك المركزي المصري، عن بيع أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو، نيابة عن وزارة المالية.
وتواصل حكومة الانقلاب الاقتراض للمرة الخامسة، عبر طرح أذون خزانة خلال العام الحالي 2024، إذ تطرح غدا الإثنين عبر البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو (655 مليون دولار)، لمدة 364 يوما.
4 مليارات دولار منذ مطلع 2024.
تلك ليست المرة الأولى التي تقترض فيها الحكومة، بواسطة بيع أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) خلال العام الحالي، فخلال مطلع يناير 2024 باعت الحكومة 850 مليون دولار، بعد إصدار أذون خزانة مقومة بالدولار الأميركي بمتوسط سعر عائد 5.148 في المئة.
وخلال الشهر التالي فبراير 2024 باعت الحكومة أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار ووصل متوسط سعر العائد 5.149 في المئة، وبنهاية أبريل الماضي أصدرت القاهرة أذون خزانة مقومة أيضاً بالدولار بقيمة بلغت 998 مليون دولار بمتوسط سعر عائد 5.149 في المئة، وأخيراً باعت أذون خزانة مقومة بالدولار خلال الرابع من يونيو الماضي بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار بمتوسط سعر عائد 5.149 في المئة، وبذلك تصل حصيلة بيع أذون الخزانة سواء المقومة بالدولار أو اليورو غداً إلى نحو 4 مليارات دولار منذ مطلع العام الحالي.
تعريف أذون الخزانة
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة بالعملة المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك تبيع أذون وسندات خزانة بالعملات الأجنبية لسداد ديون خارجية في بعض الأحيان، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها عبر عطاءات ومزادات يعقدها البنك المركزي المصري نظراً إلى ارتفاع العوائد عليها من جانب، والاستثمار الآمن من جانب آخر، إذ تعد الحكومة المصرية هي الضامن للسداد أمام المقرضين (البنوك والأفراد).
المركزي يغري المستثمرين برفع الفائدة
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة ليصبح مغريا للغاية سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب (الأموال الساخنة) في أدوات الدين الحكومية، إذ بلغ سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي 27.25 في المئة، 28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس (ثمانية في المئة) منذ بداية العام الحالي، بعدما رفع أسعار الفائدة مطلع فبراير الماضي بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، قبل أن يرفع الأسعار بمعدل 200 نقطة أساس خلال السادس من مارس (آذار) 2024 عقب قرار خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي (التعويم)، ثم ثبت البنك المصري الأسعار على حالتها في اجتماعين متتالين خلال مايو (أيار) ويوليو (تموز) الماضيين.
اقتراض رغم تكدس الديون
تواجه حكومة الانقلاب جدول مزدحما من المديونيات هذا العام مثلما كان الحال خلال العام الماضي 2023، حيث يرى المحاضر في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في القاهرة هاني جنينة أن استمرار وتيرة الاقتراض من جانب الحكومة راجع بسبب نقص الدولار.
وأوضح جنينة “في العام الماضي سددت الحكومة مديونية كبيرة”، مستدركا “الأمر يتكرر هذا العام لكن في ظروف اقتصادية أصعب نظراً إلى ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر في الاقتصاد المصري”، مضيفا “تراجع إيرادات قناة السويس أحد أهم شرايين ضخ العملة الأجنبية في جسد الاقتصاد المصري أثر تأثيراً كبيراً إضافة إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري”.
وأوضح أن التدفقات المالية التي حصلت عليها الحكومة من الداعمين الخليجيين ومؤسسات التمويل الدولية لن تكفي حاجة الدولة لسد العجز بين الصادرات والواردات، وسداد التزاماتها الدولية إلا لعدة أشهر، بينما تظل حاجتها إلى المزيد من العملات الصعبة التي تتأثر مواردها بصعوبة الحصول عليها واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، مع ارتفاع مستوى الدين العام.
ربط خبراء اقتصاديون وتيرة طرح أذون الخزانة المتزايدة في الفترة الأخيرة بتراجع الاستثمار المباشر بخروج بعض المستثمرين المغامرين من سوق أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل لمدة 70 يوماً، والطويلة لمدة عام، حيث فسروا ذلك بخروج بعض أموال الأجانب التي حصلت على مستحقاتها بالجنيه من الحكومة خلال الفترة من يناير إلى يونيو الجاري، والتي تقدرها وزارة المالية بنحو تريليون جنيه، وتطلب حالياً تحويل بعض تلك المبالغ إلى الدولار، لتحويلها
للخارج، من دون أن تكون ساهمت واقعياً في جذب أية أموال بالدولار أو العملة الصعبة خلال نفس الفترة.
وحذر الخبراء من خطورة ترويج الحكومة لدخول الأموال الساخنة، مؤكدين أن الأسواق الدولية ترفض مشاركة هذه النوعية من الاستثمارات التي تظل مرتبطة بالأموال القذرة وغسيل الأموال وتجارة السلاح والعمليات غير المشروعة، والتي تأتي من أجل تبييضها والخروج بسرعة من السوق، مشددين على ضرورة الاعتماد على جذب الأموال الذكية التي تأتي وفق خطط مدروسة من قبل المستثمرين، وتهدف للمكوث بالأسواق لفترة زمنية محددة والخروج بأرباح متوقعة.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي، وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس من العام الحالي، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 283%.
