أكدت “الموقف المصري” أن شركة المقاولون العرب باتت تحت حكم عائلات قادة العسكر من جانب التعيينات، وهو ما يعني أن الإدارة أيضا بنفس الموقف.
وتحت عنوان “ابن شقيق العصار وابن عم كامل الوزير.. المقاولون العرب تحت الحكم العائلي” أشارت المنصة إلى قرار وزير الإسكان بحكومة السيسي شريف الشربيني، بتعيين المهندس السيد الوزير كنائب لرئيس مجلس إدارة المقاولون العرب المهندس أحمد مصطفى العصار.
وأوضحت آن “السيد الوزير” اسم مميز جدا، عشان كده لفت الانتباه لشخص آخر وهو كامل الوزير، المهندس السيد الوزير اسمه الكامل السيد عبد الخالق فرج الوزير، وهو ابن عم وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء الحالي كامل الوزير.
وأبانت أن “قرار وزير الإسكان جاء بعد ٤ شهور فقط من صدور قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس أحمد مصطفى العصار، وهو ابن شقيق الفريق محمد سعيد العصار، مساعد وزير الدفاع ثم وزير الإنتاج الحربي الأسبق، وأحد أهم المقربين للرئيس من وقت عضويته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل وفاته.
وأشارت إلى أن تعيين ابن شقيق الفريق العصار مر بشكل طبيعي، لأن المهندس أحمد مصطفى العصار كان يعمل في المقاولون العرب منذ سنة 2000، وتولى عددا من المناصب القيادية في الشركة آخرها كان منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة من سنة 2020.
واستدركت أن تعيين السيد عبد الخالق فرج الوزير ابن عم وزير النقل والصناعة بحكومة السيسي كامل عبد الهادي فرج الوزير، لم يدخل فقط مجلس إدارة شركة بحجم المقاولون العرب، ولكن حصلت تغييرات متكررة، فأولا تم تعيين المهندس حسن مصطفى كامل كقائم بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة، محل النائب الأول وفقا للقرار الجمهوري بعد وفاة المهندس حسام الريفي، ثم فجأة جاء قرار وزير الإسكان بتعيينه كنائب لرئيس مجلس الإدارة.
شبكات العائلات العسكرية
وأوضحت الموقف المصري، أن تلك التعيينات كشفت مدى هيمنة الشبكات العائلية وعلاقات القرابة على المناصب القيادية في الدولة المصرية ومؤسساتها، وحتى علاقات القرابة والمصاهرة بين البيروقراطية العليا في الدولة، والتي تعني الموظفين والمسئولين الكبار وبين رجال الثروة في مصر من كبار رجال الأعمال”
ولفتت إلى أن “المقاولون العرب” ليست مجرد شركة عادية، بل هي أضخم شركة مقاولات حكومية في مصر، وتتبعها 15 شركة، وهي المسئولة عن تشييد معظم مشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية الكبرى للدولة.
وأردفت أنه عندما تكون الشركة على رأسها شخص قريب من أبرز القيادات في المؤسسة العسكرية المصرية، ولعب أدوارا سياسية في مصر خلال السنوات الماضية مثل الفريق العصار، ثم يكون نائبه ابن شقيق قائد سابق في المؤسسة العسكرية، ثم وزير يجمع بين وزارتين، يثير الشغف لمعرفة هل المقاولون العرب تحت الحكم العائلي؟ أو بالأصح هل المقاولون العرب فقط هي من تحت الحكم العائلي؟.
مشكلات قانونية ومؤسسية
وأكملت أن الأمر ليس شخصيا، ولكن المشكلة أن ذلك المشهد وتلك العلاقات تخلق بالضرورة، ولأسباب موضوعية مشكلات كبيرة من الناحية القانونية والمؤسسية.
أما المشكلات منها الرقابة المتبادلة، كيف للمؤسسات التي تراقب وتوازن بعضها أو تنفذ ما تعارف عليه في الأنظمة السياسية check and balance إذا كان القائمين عليها كلهم أقارب لبعض؟.
وتابعت إلى النقطة الثانية وهي : هل سيحدث تضارب مصالح ومجاملات عندما يكون الوزير وابن عمه مدير مؤسسة بعينها والتي لها مصالح مع الوزارة؟ كذلك الأمر لو اللواء شقيق المهندس الذي له مصالح في مشروعات تشرف عليها مؤسسة الشخص الأول وهكذا.
شبهات الفساد
وأوضحت أن مثل هذه التعيينات تقتح مجال واسع لشبهات الفساد وسوء الإدارة والتداخل بين العائلي والرسمي، وهو ما يطرح سؤال أوسع حول الدولة كمؤسسة عمومية لابد للشعب أن يشعر بملكيته العامة لها، وليس أن يشعر أنها مصادرة لصالح فئات معينة منه (يعني الجيش كمثال).
وأعربت المنصة عن تمنيها أن يكون رأس الانقلاب شفافا عندما قالت: “بنتمنى طبعا القيادة السياسية تبدأ بنفسها في المساحة دي، في ظل معرفتنا بالمناصب الواسعة اللي يتولاها شقيق (…) المستشار أحمد السيسي نائب رئيس محكمة النقض، وفي نفس الوقت رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي اللي بيتم التجديد له خلافا للائحة”.
وأضافت لذلك “مواقع نجلي السيسي (السيد …) في اثنين من أهم مؤسسات الدولة، وهما جهاز المخابرات العامة المصرية، وجهاز الرقابة الإدارية صاحب الصلاحيات الواسعة في الرقابة على كبار المسئولين.
https://web.facebook.com/photo/?fbid=814699774108839&set=a.113788360866654
