أسعار المقابر والأكفان وتكاليف دفن الموتى ارتفعت بصورة جنونية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، تماما مثلما ارتفعت اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمات وغيرها، لدرجة أن المصريين لم يعودوا يشعرون بالراحة سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة، لأن السيسي وعصابة العسكر يلاحقونهم في هذه وتلك، ويضيقون عليهم ويعدون أنفاسهم ويجعلونهم يعيشون في جحيم لا يطاق.
أسعار الأكفان والمقابر ومراسم الدفن وسرادقات العزاء، أصبحت لا ترحم أحدا، حيث تجاوز سعر الكفن الـ 2000 والـ 3 آلاف جنيه، والمتر في المقابر تجاوز سعر المتر في الشقق السكنية، وأصبحت أسعار المقابر تختلف باختلاف تجهيزاتها، فهذه لوكس وتلك سوبر لوكس، وأخرى دوبلكس، ومقابر بها إنترلوك وواي فاي.
ورغم الفقر والانهيار الاقتصادي، تواصل فاتورة الموت مص واستنزاف دماء المصريين، فهناك جنازات شاملة من غسل وتكفين ودفن وعزاء تصل تكلفتها إلى نصف مليون جنيه، وهناك شركات تتولى مهمة الرحلة إلى الدار الآخرة كاملة وتقدم باقات بأسعار مختلفة .
هكذا حولت عصابة العسكر الموت إلى بيزنس وبدلا من أن تساعد أهالي الموتى في مصابهم، أصبحت تحاول الإجهاز عليهم والاستيلاء على ما بأيديهم من أموال، حيث تتدرج باقات الدفن من ٨ آلاف جنيه حتى ٥٠ ألف جنيه.
أرقام فلكية
حول هذه الظاهرة المستفزة في زمن العصابة كشف محمد ميزار، عامل بناء مقابر بالفيوم، أن أسعار بناء المقبرة الواحدة تتكلف من ٥ إلى ٦ آلاف جنيه، وذلك في المقابر التي توارثها الأهالي وتحديدا في قرى مراكز يوسف الصديق والشواشنة وأبشواي، موضحا أنه مع تزايد التعداد السكاني أصبحت مقابر العائلات في الفيوم لا تسع الموتى، ما اضطر البعض إلى شراء أرض مجاورة للمقابر لبناء جبانات بها، ويصل سعر القيراط من الأرض الزراعية إلى ٢٥٠ ألف جنيه، وحينما يقسم إلى مقابر تتفاوت الأسعار.
وأضاف ميزار في تصريحات صحفية، العائلات في قرى ونجوع الفيوم، اتجهوا خلال الآونة الأخيرة إلى شراء ربع قيراط بنحو ٥٠ ألف جنيه وهذه المساحة تتسع لبناء ٤ عيون، ويتكلف بناء العين الواحدة ٦ آلاف جنيه لتصبح تكلفة العين الواحدة بين الأرض والبناء نحو ٢٠ ألف جنيه، وهناك من يبيعها بعد ذلك بأرقام فلكية.
وأكد أن سعر المتر الواحد في مدينة الفيوم قد يصل إلى أكثر من ٢٠٠٠ جنيه للمقبرة الواحدة، خاصة في مقابر كيمان فارس التي تعد من أقدم المقابر في المحافظة.
مسألة صعبة
وقال أحمد الشاويش، تُربي، بمدينة بني سويف الجديدة: إن “أهالي قرى المحافظة بجميع المراكز نزحوا إلى الشرق لشراء مقابر “حوش” بقرية العلالمة بسبب قلة المقابر لديهم”.
وأكد الشاويش في تصريحات صحفية أن الحصول على أرض لبناء “حوش” أصبح الآن أمرا صعبا، وهو ما كان سببا في أن يبدأ سعر الحوش من ٦٠ ألف جنيه .
وأشار إلى أنه في حالة وجود أرض فضاء تبنى عليها عيون، ويتم الاتفاق مع صاحب الحوش على البناء والحساب بالطوبة، ووصل سعر الطوبة الواحدة الآن في البناء إلى ٤ جنيهات.
مصاريف الجنازة
وقال محمد فهمي موظف بمدينة كفرالشيخ: إنه “لم يتم تخصيص أراض جديدة في مدن المحافظة لبناء المقابر منذ فترة طويلة، مؤكدا أن عدد المناطق المخصصة للمقابر في مدينة كفر الشيخ محدودة، وهي مقابر التنعيم الجديدة بجوار سوق الجملة ومقابر الرحمة بغرب مدينة كفرالشيخ، ومقابر ميت علوان ومقابر الصوالحة شرق مدينة كفرالشيخ”.
وأشار فهمى في تصريحات صحفية إلى أن العين الواحدة عبارة عن ٢* ١.٥ متر وتباع بـ١٠٠ ألف جنيه.
وقال علي مصطفى، من أسيوط : “الأمور أصبحت مكلفة للموتى، موضحا أن مصاريف الجنازة تصل لقرابة ٢٠ ألف جنيه، نتيجة الارتفاع الجنوني في الأسعار”.
وأوضح مصطفى في تصريحات صحفية أن أجر قارئ القرآن ١٥٠٠جنيه، وتعتمد العزاءات على اثنين من المقرئين ، ووصل سعر قاعة المناسبات لإقامة العزاء من ١٠٠٠ لـ٤ آلاف جنيه، وتغسيل الميت ١٥٠٠ جنيه، وفي حال عمل سرادق بفراشة يتكلف قرابة ٦ آلاف جنيه للفراشة فقط.
شركات وهمية
حول انتشار شركات وهمية للنصب على المصريين في بيع المقابر قال الخبير القانوني صلاح الطحاوي: إن “الشركات الخاصة ببناء وبيع المقابر والمدافن، انتشرت في السنوات الأخيرة، لكن يجب الحذر عند التعامل معها، لأن وجود بطاقة ضريبية وسجل تجاري، ليس دليلا كافيا على أنها شركة شرعية في مجالها”.
وشدد الطحاوي في تصريحات صحفية على من يشتري مقبرة أو مدفن من هذه الشركات التأكد من أن الشركة اشترت هذه الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية، لأنها هي الجهاز الخاص بتلك الأراضي التابع لوزارة الإسكان، والتأكد من وجود تصاريح خاصة ببناء المقابر.
وحذر من وقوع المواطنين ضحية للشركات الوهمية، مؤكدا أنه في حالة الشراء بسجل تجاري وبطاقة ضريبية فقط للشركة بدون استصدار التراخيص اللازمة يكون العقد غير قانوني لافتقاده شرط التوثيق للأرض التي بنيت عليها المقابر وهو يعد في صحيح القانون مكونا لجريمة النصب طبقا للمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تنص على أن أي شخص يتسبب في الاستيلاء على أموال أو عروض أو سندات دين أو متاع منقول بواسطة الاحتيال، بهدف سلب ثروة الآخرين أو جزء منها، يعاقب بالحبس.
وأضاف الطحاوي : يُعاقب من يستخدم طرقا احتيالية لإيهام الأشخاص بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إثارة الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبالغ المأخوذة بواسطة الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو التصرف في ممتلكات ليست ملكه، أو استخدام اسم مزيف أو صفة غير صحيحة، لافتا إلى أنه إذا بدأ الشخص في ارتكاب جريمة نصب ولم يتممها، يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة، ويمكن وضعه تحت ملاحظة الشرطة لفترة تتراوح بين سنة وسنتين.
أموال عامة
وقال أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي: إن “الأصل أن أراضي الجبانات أنها أموال عامة يجوز أن تخصص للمواطنين لاستخدامها لدفن الموتى فيها، وتظل هذه الأراضي محتفظة بصفة المال العام حتى بعد إبطال الدفن فيها لمدة ١٠ سنوات أو إلى أن يتم نقل رفات الموتى منها”.
وأكد فوزي في تصريحات صحفية أنه ما دامت أراضي المقابر من الأموال العامة، فإن للمواطنين حق الانتفاع بها، ويتم ذلك بقرار من جهات الإدارة المحلية المختصة (إدارة الجبانات بأملاك المحافظات) ومعتمد هذا التخصيص – والذي هو بالأمر المباشر – من المحافظ المختص.
وأضاف : يلتزم المرخص له بقطعة أرض لبناء مقبرة فردية بأن يشرع في البناء في مدة لا تجاوز ٣ أشهر من تاريخ إخطاره باستلام الموقع، ويجوز للجهة الإدارية المشرفة على الجبانات ”إدارة الجبانات بأملاك المحافظة”، إن تجدد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
