المحتال: نُغلّي  الكهرباء ولا نقطعها ؟… وبعد ما غلاها هيقطعها!!

- ‎فيتقارير
A picture taken on July 24, 2018 shows members of the Egyptian security forces in front of one of the three newly constructed combined-cycle power stations on the outskirts of the capital Cairo. - The Egyptian President inaugurated energy projects across the country as Egypt gains an electricity production surplus, after years of power cuts that peaked in 2014. The stations, built by Siemens company, include "the largest air-cooled station in the world" in the new capital, said Electricity Minister Mohammed Shaker. (Photo by KHALED DESOUKI / AFP) (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

 

مسرحية سمجة يعايشها المصريون، مع قائد الانقلاب أفاك وكذاب أشر، لا يجد غضاضة في الاحتيال على الشعب المصري، الذي يعاني الفقر والعوز والحاجة، ولا يكاد يجد قوت يومه أو الدواء الذي باتت أسعاره فوق طاقة أغلب المصريين، في ظل تراجع غير مسبوق لدور الدولة المصرية.

فقبل شهور، خرج السيسي وحكومته، معلقا على أزمات انقطاع الكهرباء بشكل يومي عن المصريين،  واضعا المصريين بين خياريين ، أحلاهما مر، إما القبول بانقطاعات الكهرباء اليومية،  أو رفع أسعار الكهرباء، لتغطية الأموال المطلوبة لشراء الغاز لمحطات التوليد، وقد اختار هو بنفسه للشعب، برفع الأسعار وإلغاء قطع الكهرباء بشكل مبرمج، خلال الأسبوع الثالث من يوليو الماضي.

وتواصلت سياسات السيسي الصادمة للمصريين، برفع غير مسبوق لأسعار الكهرباء بشكل فاحش.

 

زيادات مباغتة

 

وبدأت شركات توزيع الكهرباء في مصر تحصيل زيادات حادة جديدة على الأسعار للمستهلكين في المنازل والمشروعات الصناعية والزراعية والخدمات التجارية، في تراجع حكومي عن التعهد بعدم رفع أسعار الكهرباء، إلا في سبتمبر المقبل، بعد استقرار إمدادات الكهرباء، وعدم قطع التيار عن المواطنين، الذي أثار سخطا واسعا بحلول فصل الصيف لمدة ساعتين يوميا.

 

وباغتت الشركات نحو 42 مليون مشترك، منهم 35 مليونا يمتلكون عدادات بالمنازل، بإصدار الفواتير وفقا للأسعار الجديدة، بنسبة ارتفاع تتراوح بين 14.5% إلى 40%، عن فترة الاستهلاك التي بدأت من 15 يوليو الماضي إلى 15 أغسطس الجاري.

  

هذه الزيادة في الأسعار هي الثانية خلال العام الجاري، لتشكل صدمة للمستهلكين، وبخاصة المشروعات الصناعية والخدمية، التي تعاني من ارتفاع التكاليف وصدمات التضخم المتلاحقة، بينما تحقق طفرة في عوائد شركات التوزيع، التي تبيع الكهرباء بتكلفة اقتصادية، غير مدعومة من الموازنة العامة للدولة، حيث تسعى الحكومة إلى تحصيل قيمة التوسعات الهائلة في محطات توليد الطاقة وشبكات التوزيع التي اقترضت من أجلها نحو 590 مليار جنيه (حوالي 12 مليار دولار)، خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وتهدف الحكومة لإنهاء دعم الموازنة العامة للمشروعات الكهربائية تماماً بحلول عام 2030.

 

وارتفعت قيمة الفاتورة للاستهلاك المنزلي الأقل من 50 كيلو واط/ ساعة من 58 قرشاً إلى 68 قرشا، بزيادة بلغت نسبتها 17.24%، وصعدت قيمة الشريحة الثانية لأقل من 100 كيلو واط من 68 قرشا إلى 78 قرشا بزيادة قدرها 15.38%، والشريحة الثالثة لأقل من 200 كيلو واط من 83 قرشا إلى 95 قرشا بزيادة 14.45%، والشريحة الرابعة التي تستهلك ما بين 201 كيلو واط إلى 350 كيلو واط من 125 قرشا إلى 155 قرشا بزيادة 24%، والشريحة الخامسة لاستهلاك من 351 إلى 650 كيلو واط من 1.4 جنيه إلى 1.95 جنيه، بزيادة 39.28%، والشريحة السادسة لاستهلاك ما بين 651 إلى 1000 كيلو واط من 1.5 جنيه إلى 2.1 جنيه بزيادة 40%، فيما صعدت الشريحة السابعة لاستهلاك أكثر من 1000 كيلو واط شهريا من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه بنسبة زيادة 36%.

 

وفرضت شركات الكهرباء تسعيرة موحدة للمحلات التجارية والإنارة العامة وعدادات الاستهلاك التجاري التي تستخدم في قطاعات البناء وتشغيل المشروعات تحت التنفيذ، بزيادة من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه، بنسبة 36%، وللمصانع المستهلكة للتيار على الجهد العالي، التي تشمل صناعات الحديد والإسمنت والألمونيوم والكيماويات والأسمدة، من 1.32 جنيه إلى 1.65 جنيه، وعلى الجهد المتوسط التي تشمل صناعات الغزل والنسيج والخزف والزجاج والصناعات الهندسية، ومحطات الري والصرف ورفع المياه، من 1.38 جنيه وشبكات النقل إلى 1.65 جنيه، وعلى الجهد المنخفض للمزارع والآبار من 1.50 جنيه إلى 1.85 جنيه.

 

وتتراوح نسبة الزيادة ما بين 21% إلى 32% للقطاعات الصناعية والإنتاجية، بينما زادت قيمة الاستهلاك للقطاع السياحي من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه للكيلو واط، بنسبة زيادة 35.15%، مع رفض تخفيض سعر الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، حيث استقرت عند سعر 2.30 جنيه.

 

 

كانت وزارة الكهرباء قد رفعت أسعار بيع التيار في يناير الماضي، بنسبة تراوحت بين 16% و26%، مستهدفة الوصول بأسعار بيع التيار لجميع المستهلكين إلى السعر الاقتصادي المعلن من الحكومة، عند 2.35 جنيه للكيلو واط، وفقا لحسابات شركات الإنتاج، بخلاف ما تفرضه الدولة من رسوم النظافة والتمغة وتكلفة شهرية لصيانة العدادات والمحولات التي يتحمل المواطنون دفع قيمتها عند بداية التعاقد، وإتاوة معامل القدرة التي تُحصل من المستهلكين على الجهود المنخفضة 11 ألف واط، والمتوسطة 33 و66 ألف واط، والعالية 220 ألف واط، المستخدمة في المشروعات الصناعية الضخمة.

 

العودة لتخفيف الأحمال في سبتمبر

 

أمس الثلاثاء، ووفق صحيفة “تحيا مصر” فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه مع بداية شهر سبتمبر تعود خطة الوزارة لتخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك بعد وقف لهذه الخطة في شهري يوليو واغسطس.

 

وكانت تعتمد الخطة على قطع يومي للتيار الكهربائي، لمدد تتراوح بين ساعتين و5 ساعات يوميا، بجميع محافظات مصر عدا المحافظات السياحية، كرم الشيخ والغردقة والعلمين الجديدة والمنتجعات السياحية.

وهو ما دمر عمليات الإنتاج وأوقف كثيرا من المصانع والشركات عن العمل، علاوة على معاناة المواطنين في منازلهم.

ويعد النكوص عن وعود السيسي كارثة جديدة تضرب المصريين، بعد زيادة مباغتة للفواتير تصل لـ40% ، ومع ذلك سيجري قطع التيار يوميا، بعد عشرة أيام، فأي احتيال يواجهه  الشعب الفقير أغلبه مع السيسي ونظامه المحتال.