أحالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة 14 أكتوبر المقبل.

 

واختصم الطعن المقدم برقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلاً من محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بصفاتهم.

 

كان محمد عثمان، دفاع أبوتريكة، قد تقدم باستشكال يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة نهب أموال الإخوان عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الاستشكال في 10 يناير الماضي. 

 

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، في 21 يونيو 2016، الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من محمد أبو تريكة للمطالبة بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بذلك، لتأمر المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.

Facebook Comments