ضمن سياسات الجشع الرأسمالي، وتحصيل الأموال والجبايات والضرائب والرسوم من كل اتجاه ، ودون النظر إلى المآلات الاجتماعية وأحوال المواطنين ، الذين يعانون الغلاء والعجز المالي، وهو ما يتناغم مع مجمل نهج السيسي العسكري.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، بمقرها الصيفي بالعلمين، أشار مصطفى مدبولي، إلى أنه وجّه وزارة التنمية المحلية لاتخاذ إجراءات، لم يحددها، تجاه شاغلي الإسكان البديل الذين نُقلوا إليه من مناطق غير آمنة، والذين يرفضون سداد مقابل الخدمات المقرر لشققهم، التي قال إن قيمتها السوقية أصبحت تتجاوز المليون جنيه، في حين حصلوا عليها بنظام الإيجار بنحو 300 جنيه شهريا، لتغطية جزء من تكاليف الصيانة والحفاظ على الوحدة.
وتناسى مدبولي أن هؤلاء السكان تم إخلاؤهم قسريا، واستولت الدولة على منازلهم، واستثمرتها في مشاريع فاخرة ، تعود على الدولة بمليارات الجنيهات، وهو ما يفاقم أزمات المواطنين ، ومعاناة الفقراء، ويثير الأزمات السكنية، وتشريد ملايين المواطنين، الذين وعدتهم الحكومة سابقا بسكن بديل ومناسب لله، مقابل التنازل عن شققهم ومنازلهم القديمة.
وهو نفس ما حصل مع سكان ماسبيرو ومصر القديمة وإسطبل عنتر والدويقة، والذين جرى إخلاؤهم من مناطقهم، بوعود الحصول على سكن بديل ، وبشكل حضاري، ثم تفاجأ السكان الذين انتقلوا إلى الأسمرات، بالطلب منهم بدفع إيجار شهري، وإلا الإخلاء والطرد من المساكن الجديدة.
كما تفاجأ بعض سكان الأحياء الجديدة ، بأن عقود شققهم الجديدة ، عبارة عن حق انتفاع فقط، ولا تورث، على الرغم من أنهم تركوا مساكنهم الملوكة لهم، طواعية للدولة.
وضمن المسرحية الحكومية المزعومة باسم “استرداد حق الدولة”، قال مدبولي: إنه “وجه بمراجعة أوضاع جميع سيارات «ذوي الهمم» التي تم استيرادها خلال العامين الماضيين، وتحصيل غرامات بقيمة المبالغ التي لم تُدفع كرسوم لكل من استورد سيارة معاقين وانتهت في يد آخرين، زاعما أن ذلك بعد مراجعة عينة أثبتت أن نحو 70 أو 80% من سيارات ذوي الهمم التي تم استيرادها مملوكة لغير المستحقين”.
وتحتجز سلطات السيسي منذ 12 مايو الماضي، نحو 35 ألف سيارة في الجمارك، بذرائع كاذبة، في محاولة منها، لتضييق الخناق على استيراد السيارات لتوفير الدولار، وكمهيد لإلغاء المزايا الجمركية الممنوحة للمعاقين، الذين يشكون من أن تلك الإجراءات ترفع تكاليف سياراتهم بصورة كبيرة ، كأرضيات للجمارك، إذ تبلغ قيمة تكاليف اليوم الواحد نحو 5 دولار يوميا.
زيادات بالكهرباء
كما قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال نفس المؤتمر: إن “الفاتورة التي يجب أن تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول تبلغ 16 مليار جنيه، في حين تدفع الوزارة خمسة مليارات جنيه فقط، مضيفا أنه بالزيادة التي تم تطبيقها في أسعار الكهرباء، والتي لم يقُل إن الحكومة لم تعلنها رسميا بعد، ستكون الفجوة ستة مليارات جنيه تتحملها الدولة”.
وقد ارتفعت اسعار الكهرباء خلال الأيام الماضية بنحو 40% وهي الزيادة الثانية خلال العام الجاري.
بينما زعم مدبولي أن الحكومة تتحرك في هذا الموضوع ببطء، لأننا نعرف مدى ما يحمله المواطن المصري من هموم وأعباء.
ولم يذكر مدبولي ارتفاعات الكهرباء المتتالية خلال حكم السيسي والتي تتجاوز 1000% ، بجانب ارتفاعات اسعار المياة والوقود والغذاء والجواء والمواصلات والتعليم والمساكن وكل مناحي الحياة، التي تزيد معاناة ملايين المصريين، الذين يشكون الفقر والبطالة.
وفي نفس الوقت الذي يصب السيسي وحكومته جام غضبهم على الشعب الفقير، تتنزل المزايا والأموال على فئات العسكريين والأثرياء، في منتجعات العلمين ومدينتي والعاصمة الإدارية وسكان المنتجعات والكمباوندات، بتوجيه الدولة مليارات الدولارات لاستكمال تلك المشاريع ، عبر ديون يتحملها الشعب المصري، الذي لم يستفد أغلبه من تلك الخدمات والمنتجعات.
