يتخوف عمال شركة مصر للألمونيوم من أن يلقوا مصير شركات “الحديد والصلب” و”الهندسية للمعادن” التابعتين للشركة القابضة للصناعات الهندسية، اللتين تباع مصانعهما خردة للاستفادة من عوائد بيع أراضيهما وأصولهما العقارية، مع تسريح آلاف العاملين بعد منحهم مكافآت هزيلة.
وفي الوقت الذي تعمل فيه حكومة الانقلاب على تصفية الشركات الحكومية عبر وضع العديد من العراقيل في طريقهم من أجل تصفيتهم والاستفادة من ألأصول والأراضي التي تحويهم، تتعرض تلك الشركات ومن بينهم شركة مصر للألمونيوم لخسائر فادحة زادت من حدتها رفع أسعار الكهرباء بينما تفتح الحكومة أبوابها لاستيراد منتجات الشركات المغلقة من الأسواق الدولية، لتستنزف العملة الصعبة وترفع قيمة الواردات.
وأعاد ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي في مصر مخاوف إفلاس أكبر شركة حكومية لصناعة الألمونيوم، حيث تسببت الزيادة على الفواتير في قطاع يستهلك نحو 30 في المائة من الطاقة في زيادة كلفة الإنتاج في صناعات الحديد والمسابك ما بين 170 و200 جنيه للطن.
كما أشارت مصادر بقطاع الأعمال العام لشركة مصر إلى أن العجز المالي بشركات الصناعات المعدنية يثير مخاوف من عدم قدرة الشركة على دفع مستحقات العاملين، الأمر الذي يثير حالة من الاضطراب الأمني، ويدفع إداراتها عادة إلى خفض الإنتاج، لصعوبة التوقف تماما عن العمل، بسبب حاجة أفران الصهر للعمل على مدار الساعة.
الكهرباء تعمق خسائر شركة مصر للألمونيوم
وبدلا من دعم الشركات الوطنية لزيادة انتاجها والحفاظ على العمال تعمد الحكومة عكس ذلك حيث رفعت فواتير الكهرباء، حيث يرى المتابعون أن زيادة قرش واحد على تعرفة الكهرباء يساهم في رفع قيمة فاتورة الاستهلاك لشركة مصر للألمونيوم بنحو 50 مليون جنيه سنويا.
كان رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، مدحت نافع، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الكهرباء تمثل 40% من تكلفة إنتاج طن ألومنيوم.
وأوضح أن استهلاك الشركة من الكهرباء يوازي 1/3 الطاقة الإنتاجية للسد العالي، مضيفا أن أحدث تقرير لـ”وود ماكينزي” كشف أن سعر الكيلوواط من الكهرباء الذي تحصل عليه الشركة يبلغ 7 سنتات مقابل 3 سنتات في المتوسّط للشركات المثيلة في العالم.
وقال: إن “كل قرش واحد زيادة في تعرفة الكهرباء، يرفع التكلفة بنحو 50 مليون جنيه سنويا ، أي إن زيادة 4 سنتات عن المتوسط العالمي ترفع إجمالي التكلفة السنوية إلى 3.2 مليار جنيه”.
تدفع زيادة فاتورة “مصر للألمونيوم” إلى خسائر تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه سنويا، دفعتها إلى الاتفاق مع شركة أوروبية لإقامة محطة توليد كهرباء خاصة بقدرة 1000 ميجاوات، تعمل بنظام مزدوج يعمل بالطاقة الشمسية والوقود الحراري، على مرحلتين، تعلق الشركة العامة آمالها على إنهاء المحطة الخاصة، بينما تأتي الزيادة الجديدة في الأسعار لتحد من قدرتها على تمويل المرحلة الثانية من المشروع، الذي يوفر نحو ثلث احتياجات المصانع، بينما تبقى رهينة احتياجاتها من الكهرباء التي تردها مباشرة من الشبكة العامة.
تهديدات بالتصفية
ينص قانون قطاع الأعمال في مصر، أنه إذا تجاوزت خسائر الشركة رأس المال، يُعرض الأمر على الجمعية العامّة لزيادة رأس المال لتغطية الخسائر، وحال عدم الموافقة على زيادته، يُعرض على الجمعية غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين.
يُذكر أن عمال الشركة دائما ما يضربون عن العمل، بسبب انخفاض المكافآت التي يتحصلوا عليها، بالإضافة لزيادة أوقات العمل.
وتأسست شركة “مصر للألومنيوم” التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، في سنة 1975، لتكون الشركة الوحيدة في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط في صناعة الألومنيوم في تلك الفترة كمجمع صناعي ضخم يحتوي بداخله على 6 خطوط إنتاج بعدما تم تدشين الخط السادس في عام 1997.
وزادت الحكومة المصرية الطاقة الإنتاجية القصوى للمجمّع في عام 2010 لتصل إلى 320 ألف طن سنويا، فيما تسعى الشركة المُدرَجة في سوق المال المصرية وتعمل بشكل شبه احتكاري في أسواق الألومنيوم إلى تدشين الخط السابع بالشراكة مع القطاع الخاص أو بيع 25 في المئة من رأسمالها إلى مستثمر استراتيجي.
وتمتلك الدولة نحو 92 في المئة من أسهم شركة “مصر للألومنيوم” التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بينما سمحت بتداول باقي الأسهم في سوق المال المصرية.
