بعد أيام من تهديد رئيس وزراء المنقلب السيسي لملايين المصريين الغلابة، باسترداد حق الدولة منهم، من المتعثرين في سداد المصاريف المطلوبة لمساكنهم البديلة، بعد طردهم وتهجيرهم من مساكنهم الآيلة للسسقوط، وتحصيل الرسوم والجمارك المضاعفة من أصحاب الإعاقات على سياراتهم، وزيادات متتالية لأسعار الكهرباء، لتباع الكهرباء بسعر التكلفة، وهو ما عده خبراء كوارث اجتماعية متراكبة، سيعيشها ملايين المطحونين بالأيام المقبلة.
وفورا، بدأ سلطات السيسي تنفيذ مخططها الإجرامي، إذ أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، أمس الأحد، سحب 3126 وحدة سكنية من الأهالي القاطنين في مشروعات الإسكان بديل العشوائيات، بسبب عدم سدادهم الإيجارات الشهرية المحددة من جانب الوزارة، والمنفذة في العديد من المحافظات إثر نقل الآلاف من الأسر البسيطة إليها، بعد إزالة مساكنهم تحت ذريعة التطوير، والقضاء على العشوائيات.
من جهته، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي، بالمقر الصيفي بالعلمين الجديدة، على أهمية استرداد حق الدولة من الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية، التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، معتبرا أن الإيجارات التي تحصلها الحكومة منهم تمثل نظير المساهمة في أعمال الصيانة لهذه الوحدات حفاظا عليها، وقال مدبولي: إن “الحكومة لن تسمح بأي تأخير في سداد مستحقات الدولة، سواء ما يخص مشاريع الإسكان أو سيارات المعاقين”.
يشار إلى أن اعلب من يقطنون في المساكن بديلة العشوائيات، هم من الفئات المهمشة والمعدومة الدخل، وسبق أن أخذت الحكومة مساكنهم وبنت عليها مساكن ومشاريع استثمارية ، عادت عليها بمليارات الجنيهات، ثم تأتي اليوم لتنزع السكان من مساكنهم من أجل جنيهات بسيطة لا يستيعون تدبيرها، ليجد الآلاف من المصريين أنفسهم في الشارع بلا مأوى، وهو ما يمثل قمة الجشع الحكومي، والاستبداد العسكري المدمر لأواصر الأسر المصرية.
سيارات المعاقين
وفي اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة الجديد في مدينة العلمين المطلة على البحر المتوسط، قالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض: إن “الوزارة شكلت لجنة في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة المالية، للنظر في ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم، بعد التأكد من استفادة آخرين مما أتاحته الدولة من إعفاءات لهؤلاء المواطنين دعماً لهم. مضيفة أن الوزارة لديها كشوفا بالأسماء لكل سيارة دخلت البلاد لذوي الهمم، وستعمل على استيفاء حق الدولة كاملا ممن استفادوا من هذه السيارات”.
فيما شدد مدبولي على أهمية الرقابة على استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، والتي يحظر القانون بيعها لمدة أقلها ثلاث سنوات، وأقصاها خمس سنوات.
ويعاني آلاف المعاقين ، من وقف استلام سياراتهم الراكدة بالجمارك، والتي تصل لحو 35 ألف سيارة، بعد أن تم استيرادها بالفعل، وهو ما يحملهم أعباء اضافية جديدة، من أرضيات ورسوم للجمارك، قد تفوق أسعار السيارات نفسها، ويطالب المعاقون بسرعة التحقق مناوراقهم الثبوتية وسرعة الإفراج عنها ، لحاجتهم الماسة إليها، وهو مطلب دستوري وقانوني.
وتعبر الإجراءات الحكومية عن غشم السياسات العسكرية المتبعة في ظل حكم العسكر، ضد عموم الشغب المصري، وطبقاته الفقيرة والمهمشة، من المعاقين وأصحاب المساكن البديلة، التي ارتضوا لعيش فيها رغم تدني مستواها.
وهو ما لا ينفصل أيضا عن حجم الضرائب والرسوم المفروضة على الشعب المصري، لتمويل مواونة السيسي المخصصة لسداد ديونه ومشاريعه الفنكوشية التي لا تدر على الاقتصاد أي مردود.
