تواجه الحكومة المصرية موجة من الغضب والرفض من قبل المواطنين نتيجة خططها لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق بتكلفة قد تصل إلى 140 مليار جنيه، وفق ما أعلنه الوزير كامل الوزير.
ويسعى هذا المشروع إلى مضاعفة عدد الكباري والأنفاق في البلاد، ولكن في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون ضغوطا اقتصادية متزايدة، يرتفع صوتهم منادين بضرورة توجيه تلك الموارد لتلبية احتياجاتهم اليومية.
في ظل هذه الأجواء، تتصاعد الأصوات الغاضبة في الشارع المصري إثر ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية وتفاقم البطالة وتوقف المصانع، وهو ما يستوجب توجيه الاستثمارات لتلك المجالات لحلحلة الأزمة، وفق ما يقتضيه العقل والمنطق.
ويرى خبراء أن مشاريع البنية التحتية يجب أن تُنظر بعد تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
إذ بات أغلب الشعب المصري يشكو من نقص الغذاء والدواء والأماكن بالمدارس لأبناء الشعب الفقير.
وتتزايد المخاطر إزاء توجيه الاستثمارات الحكومية بعيدا عن احتياجات الطبقات الفقيرة.
ويقول الدكتور سامي عبد النور، خبير الاقتصاد: “المخططات الطموحة مثل هذه يجب أن تتماشى مع احتياجات المجتمع، إذا استمرت الحكومة في تجاهل النداءات الأساسية، فسوف تتزايد حالة عدم الاستقرار الاجتماعي”.
ويشير إلى أن توجيه هذه الأموال إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان سيكون أكثر جدوى “لا يجب بناء الكباري على معاناة الناس”.
ورغم التأكيدات الرسمية أن هذه المشاريع ستعزز من حركة المرور وعلى الاقتصاد، تسود المخاوف بين المواطنين من التهجير القسري وارتفاع إيجارات المنازل والمناطق التي قد تُصنف خطط الإنشاءات على أنها “مناطق ذات طابع خاص، لتمكين الحكومة من الاستيلاء عليها.
وتعد التوجهات نحو إنشاء الكباري أحد الأنماط القديمة في الحكومات المصرية المتعاقبة.
وكانت بعض الحكومات السابقة وضعت خططا طموحة، ومع ذلك لم تُحقق التطورات المنتظرة.
ويتذكر البعض كيف استُنزفت موارد كبيرة في مشاريع لم تُنجز بالشكل المطلوب أو فشلت في تحقيق الفائدة المرجوة، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الأثاث بدمياط…وغيرها.
ووفق خبراء اقتصاديين، فإن الحكومة بحاجة إلى التحول نحو نموذج للإدارة أفضل وأقل تكلفة، التوجه فقط نحو مشروعات ضخمة لن يحل مشاكل الناس اليومية.
إذ إن المشاريع الكبرى قد تكون غير فعالة، إذا لم تكن مدروسة جيدا.
أزمات متتالية
وتشهد مصر تحديات اقتصادية جسيمة تتمثل في أزمة البطالة وزيادة تكاليف المعيشة، ومع ترقب المواطنين للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، تتصاعد المخاوف من التأثير المرتقب لهذه الزيادات على حياتهم اليومية.
وتعد البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث تشير الإحصائيات إلى معدلات مرتفعة من العمل غير الرسمي.
كما أن عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع معظم الشباب للعمل في مهن غير ملائمة لمؤهلاتهم.
من جهة أخرى، يترقب المواطنون في جميع أنحاء مصر قرار زيادة أسعار الكهرباء المزمع تطبيقه في فاتورة أغسطس، والذي يتوقع أن يكون له تأثيرات كبيرة على حياة العديدين.
ووفق الخبراء، فإن اعتماد الحكومة على زيادة الأسعار كآلية لتحسين الإيرادات يؤدي إلى تفاقم الأزمات.
وبين خطط التوسع في مشاريع البنية التحتية من قبل الحكومة، وتجاهل أزمات معيشة المواطنين الحقيقة ، يبقى القادم أسوأ ، والانفجار الاجتماعي غير مستبعد في أي وقت.
