تشن حكومة الانقلاب في الفترة الأخيرة هجوما غير مبرر على المعاقين، يتمثل في وضع عراقيل ضد استيرادهم للسيارات من الخارج، بالإضافة لرفع رسوم الجمارك عليهم والتعنت في الإفراج عن السيارات الخاصة بهم في الجمارك بحجج مراجعة الأوراق، حيث لم تستطع حتى الآن من إظهار أي أوراق مخالفة، ليظهر الوجه الحقيقي من وراء هذا التعنت وهو الانتقام منهم في الخفاء بعد الترويج من قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بهم، وهو ما يخالف الحقيقة.
ولم يكن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، منصفا للمعاقين فبدلا من أن يبحث عن المعوقات والمشاكل التي يواجها المعاقين في مصر قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة: إن “المجلس قد رفع إلى عبد الفتاح السيسي، تقريرا عن أوضاع ذوي الإعاقة في هذا العام، رصد الخدمات التي تقدم لهم، وهل هي تتوافق مع القانون بالشكل الكمي والكيفي؟ فمن ضمن اختصاصات المجلس مراقبة حركة تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في جميع المؤسسات داخل المحافظات”.
وتجاهلت المشرف العام المشاكل والشكاوى والصعوبات التي يواجهها ذوو الهمم، بل الأدهى أنها اتخذت شكواهم من تعنت الجمارك معهم لتقلب الحقيقة إلى كذب، وتعكس الواقع حيث أوضحت أن أزمة سيارات ذوي الإعاقة أُثيرت في الآونة الأخيرة بعدما تبين وجود بعض السماسرة على الموانئ الخاصة بالجمارك، ويقولون سيارة للبيع وهو ما لم يحدث ولم يشتكِ أحد من ذلك.
وزادت في كذبها بأن قالت: “فيه مخالفات كتيرة جدا طبعا الدولة وقّفت استيراد سيارات ذوي الإعاقة، وده لأن الدولة بتتكلف كتير جدا ومن الطبيعي إنه يتم وقف استيراد السيارات، وهو لم يثبت حتى الآن”.
وبدلا من أن ينصف التقرير الحقوق المهضومة للمعاقين طالب بمعوقات أكبر وعراقيل توضع أمامهم، حيث أوضحت المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، أنه تمت مخاطبة مجلس رئاسة الوزراء لطلب الإعفاء من أموال أرضيات الجمارك، وذلك للأشخاص الذين يستحقون الحصول على السيارات، وهو ما لم يستجب له بالإضافة إلى الإفراج عن السيارات المحجوزة مع عدم إعطاء ترخيص سيارات ذوي الإعاقة من المرور، وذلك لحين يتم التأكد من هوية الشخص وأحقيته في الحصول على السيارة، لتزيد المعاناة، وتكثر الرشاوى، للحصول على حقوقهم.
الواقع يكذب تقرير حقوق الإنسان
ويروي أحد المعاقين معاناته حيث يقول: إن “سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة مكدسة بالآلاف في الموانيء، هناك 10 آلاف سيارة بعضها هيتكهن والباقي كل يوم بيتحسب عليها أرضيات وغرامات بالميناء”.
أوضح في تصريح تلفزيوني أن الغرامات اليومية على سيارات ذوي الهمم تصل إلى 300 جنيه وداخل الحاوية 180 دولار يوميا، مضيفا: فيه تجاوزات حصلت بس باقي الناس ذنبها إيه؟.
وأوضح أن الحكومة تتعنت معهم بحجة أن هناك لجانا ستعمل على مراجعة وفحص سيارات ذوي الهمم خلال آخر سنتين ومحاسبة المتجاوزين، واسترداد حق الدولة، في حين لا يستطيع أحد أن يثبت ذلك.
قانون الحصول على السيارات
وأعفى القانون المصري، الأشخاص ذوي الإعاقة، من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارات الخاصة، سواء كان بالغاً أو قاصرا، وذلك عن وسيلة نقل واحدة كل خمس سنوات، مع عدم جواز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة، إلا من الشخص صاحب الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك، أو من سائقه الشخصي المؤمّن عليه، إذا كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
كما نص على “عدم جواز التصرف في هذه الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأية صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصص لها، ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا”.
وعرّف القانون الشخص ذي الإعاقة بأنه “كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي منذ مولده، سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا، ومتى كان مستقرا، مما يمنعه عند التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سم و140 سم قزما، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك”.
وقبل أيام خرج رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية معلنين الانتقام من المعاقين، بذريعة مخالفات في سياراتهم، وهو ما يفاقم أزمات المعاقين، الذين يطالبون بتطبيق القانون على المخالفين فقط، عبر وسائل قانونية منصوص عليها، من غرامات مالية تحصل في لجان المرور أو لجان الجمارك، وليس وقفا لحال الجميع.
