أكثر من 15ألف مواطن مصري تعرضوا للإخفاء القسري في مصر – خلال العشر سنوات الماضية – ما بين رجال ونساء وأطفال يتعرضون لجريمة الإخفاء القسري الممنهجة والمستمرة وواسعة الانتشار في مصر بحسب المنظمات الحقوقية.
واليوم الدولي للمختفين قسرًا ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين كل شيء.
وعبر هاشتاج #الاختفاء_القسري نظم ناشطون الذكرى الدولية لضحاياه المقررة في 30 من أغسطس سنويا بقرار الأمم المتحدة إعلانه (اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري)، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، يأتي هذا اليوم وجريمة الإختفاء القسري في مصر أصبحت أمرًا ممنهجًا، وسياسة مُتبعة..
وطالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان النيابة العامة في مصر بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المُقدمة إليها، مع ضرورة القيام بدورها الرئيسي في الإشراف على أماكن الاحتجاز والوقوف على حقيقة أوضاعها..
وترقى جريمة #الاختفاء_القسري، إلى درجة جريمة ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليه 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها أي فعل من الأفعال متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.
ومن صدى هذه الجريمة أن هناك نساء ما زلن رهن الإخفاء القسري بحسب حركة (نساء ضد الانقلاب) وعبر @womenanticoup1 قالت إنه في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري يستمر الإخفاء القسرى للسيدة وصال حمدان للعام الخامس على التوالي وطالبت الحركة بالكشف عن مكان احتجازها والإفراج الفوري عنها.
وعربيا يطل المشهد السوري كحالة قاسية عربيا، حيث فرضت واشنطن قيوداً على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً سورياً، لتورطهم بقمع الحقوق في سوريا، والتورط في حالات الإخفاء القسري أو الارتباط بها.
وأشارت إلى أن أكثر من 96 ألف سوري مختفين قسرياً على يد حكومة دمشق، معربة عن تضامن مع ضحايا الإخفاء القسري والناجين وعائلاتهم.
أكد الائتلاف الوطني السوري في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أن نظام الأسد استخدم الإخفاء القسري سلاحاً ضد المدنيين في حربه على السوريين الذين ثاروا طلباً للحرية عام 2011.
