ضمن سياسات التخبط القمع الاجتماعي والمالي لكل فئات المجتمع المصري، جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في 24 يوليو الماضي، بوقف مؤقت لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم مدة ستة أشهر.
يأتي القرار لإعادة النظر في الإجراءات الحالية، ووضع ضوابط جديدة تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار سعي الحكومة لمكافحة التلاعب التي تشهده المنظومة، إذ تكرر استغلال ظروف ذوي الإعاقة لاستيراد سيارات بأسمائهم ثم بيعها في السوق لتحقيق أرباح متعددة.
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تفاصيل خطة الحكومة لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وأضاف أن العينة التي فحصتها مصلحة الجمارك بوزارة المالية والجهات المعنية، أظهرت أن 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين ليست بحوزة ذوي الهمم، بل تم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين.
سبق للحكومة المصرية تأكيد أن قانون سيارات ذوي الهمم، ينص على عقوبات مشددة بحق المخالفين، إذ يتضمن سحب رخص القيادة والسيارات، وغرامات مالية تصل إلى 25 ألف جنيه، كما يحظر القانون التصرف في السيارات المخصصة لهم مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويمنع استخدامها كـ سيارة أجرة.
وقبل صدور قرار التوقف، كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد حددت مجموعة من الشروط للحصول على السيارة، شملت حالات بتر الأطراف، وإصابة الضمور العضلي، وشلل الأطفال، والتشوهات الخلقية، وحالات الإعاقة الناتجة عن حوادث.
يعلق أسامة أبو المجد – رئيس رابطة تجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة-، على قرار رئيس الحكومة، موضحًا أن هذا القرار جاء من الحكومة بهدف منع التلاعب واستغلال بعض الأشخاص لـ ذوي الهمم وظروفهم، موضحًا أن تصريح “مدبولي” بأن 80% من الأشخاص من ذوي الهمم لا يعلمون أن هناك سيارات مُسجلة بأسمائهم هو أمر بالغ الخطورة، ويجب وضعه على أولويات السلطة لمحاسبة المخالفين.
تكدس بالجمارك
ويبين “أبو المجد” أن هناك نحو 13 ألفا من سيارات ذوي الهمم التي تم استيرادها بالفعل محتجزة بالجمارك، وأن الحل الأفضل للتعامل مع هذه السيارات هو إخراجها وعدم الترخيص لها، قبل عرضها على لجنة متخصصة لفحص حالة المواطن ومدى أحقيته في استلام ترخيص السيارة.
ويتابع: هناك مشكلة كبيرة وهي التكدس الشديد لسيارات ذوي الهمم في الموانئ، وفي الوقت ذاته هناك من يستحق الحصول على السيارة من ذوي الهمم، ولحل هذه الأزمة والمعضلة دشنت الحكومة لجنة لفحص ومراجعة الملفات، والوقوف على مدى أحقية كل شخص في ترخيص السيارة.
يوضح رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات إعلامية: “الموانئ تواجه تكدسا كبيرا؛ ما يسبب أزمة حقيقية، حاليا، السفن التي تجلب البضائع من الخارج تتركها في الموانئ، وهذا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، البضائع المتراكمة تعني تكاليفا إضافية، إذ يتم فرض رسوم أرضية شهرية على الحاويات”. متساءلا: هل يمكن للمستوردين تحمّل تكاليف رسوم الأرضية هذه لمدة تصل إلى ستة أشهر؟”.
ويؤكد أن الجهات التنفيذية تنفذ حاليا حملات تفتيش مفاجئة على الأشخاص ذوي الهمم، للتأكد من حيازتهم للسيارات التي تسلموها وأنهم لم يبيعوها مقابل المال، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الحملات جاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء في إطار خطة الحكومة، لمنع التلاعب واستغلال البعض لظروف ذوي الهمم.
ووفقا للمادة 31 من القانون رقم 10 لعام 2018، فإن سيارات المعاقين معفاة من الجمارك والضرائب، ويقدر عدد المواطنين من ذوي الهمم في مصر نحو 12 مليون مواطن، أي ما يماثل 15٪ من إجمالي عدد السكان.
يشمل الدستور المصري لعام 2014 العديد من المواد التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة؛ إذ تنص المادة 81 منه على أن “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وترفيهيا، ورياضيا، وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص” ورفع قانون إعادة التأهيل 39 (1975)، المعدل بموجب القانون 49 (1982) حصة العمالة للعمال المعاقين من 2٪ إلى 5٪.
