فيما رفضت الهيئة العليا للانتخابات في تونس (الإثنين) تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن طعون الترشيح، ألقت الشرطة صباح الثلاثاء القبض على المُرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، بتهمة تزوير تزكيات ترشحه قبيل ساعات من إعلان الهيئة القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر القادم.
وقالت هيئة الانتخابات في تونس إنها أبقت على قائمة المرشحين الأولية 3 مرشحين منهم قيس سعيد كقائمة نهائية، وتقول إنه من المستحيل تطبيق قرارات المحكمة الإدارية القاضية بإعادة 3 مرشحين آخرين، حيث رفضت الهيئة الانتخابات قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.
وبالمقابل، أعلنت المحكمة الإدارية، مساء الإثنين، أنها تولت بتاريخ اليوم 2 سبتمبر 2024 تبليغ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بنسخ الأحكام القاضية بإلغاء قرارتها باستبعاد 3 مترشحين من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية.
وذكّرت المحكمة في بلاغ لها، بأنها تولت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينا إلى طرفي النزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية الذي ينصّ على أن “تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.
وأشارت المحكمة إلى أن الفصل 10 من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية ينصّ على أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.
ونقل الإعلام المحلي عن المتحدث باسم المحكمة الادارية فيصل بوقرة قوله: إنّه “تمّ تمكين هيئة الانتخابات ومحاميي المترشحين المدعين من شهادات في منطوق الأحكام بمجرد التصريح بها في اليوم الذي تمّ فيه الإعلان عن كل حكم، مؤكّدا أن هيئة الانتخابات طلبت من المحكمة نسخ محررة من الأحكام الصادرة بخصوص قضايا الإلغاء وسيتم إرسال هذه النسخ عشية اليوم إلى الهيئة”.
الديكتاتور مستمر
وزير الخارجية التونسي الدكتور رفيق عبد السلام عبر فيسبوك قال: “الواضح الآن أن بوعسكر (رئيس ما يسمى الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس) هو ذراع رئيسي من أذرع الانقلاب وواجهة لتزييف المشهد الانتخابي، وأنا متأكد أن قيس يفشل في أي عملية انتخابية ولو مع أضعف مرشح، ولذلك السؤال المطروح هنا، هل يمكن أن يؤتمن بوعسكر على نتائج العملية الانتخابية، وكيف يمكن حماية الصندوق من العبث؟
وكان عبدالسلام رجح موقف هيئة الانتخابات برفض قرار المحكمة، وقال: “من خلال معرفتنا بسلوك الدكتاتوريات العربية ومنسوب شراستها، وقيس السيسي جزء منها طبعا، أرجح ألا يسلم نظام الانقلاب بقرار المحكمة الإدارية، ولن يخضع لإرادة الشعب، بل سيمضي في مناوراته وعناده الى الرمق الأخير، ومن ثم يتجه الى استبعاد المرشحين الذين أعادتهم المحكمة الإدارية، بمزيج من القمع والمناورات القانونية البوعسكرية، ولكن كل يوم يسير في هذا الاتجاه لا يعني شيئا سوى مزيد تهرئة نفسه وهز الارض من تحت قدميه في الداخل والخارج”.
وأضاف “لقد ظهر الامبراطور (قيس سعيد) عاريا وغير قادر على منافسة انتخابية جادة، لأنه يعرف نفسه بلا شعبية ولا شرعية ولا مشروعية ولا بطيخ.”.
وأضاف عبد السلام صهر زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، “الواضح الآن أن قيس سعيد أو قيس السيسي أصبح عاجزا عن المنافسة السياسية، وبات رصيده الوحيد للذهاب للانتخابات التي يريد أن يحولها الى مبايعة هو استخدام المحاكمات والسجون والقضاء الخاضع”.
واعتبر أنه “أخيرا استدارت رحى الدكتاتورية القيسية على المرشح الشاب عياشي الزمال بعدما استخدم الهيئة غير المستقلة لاستبعاد منافسين آخرين، هذا العبث السياسي لن يدوم طويلا والتغيير قادم لامحالة.”.
وكتب في منشور ثالث “قيس سعيد أو قيس السيسي أدخلنا فعلا مرحلة التبوريب، وبتعبير إخواننا الشوام العرب دولة القبضاي، سلاحها الخنيفري والاعتقال والمحاكمات”.
ووصف الوضع الآن في تونس “دولة ضيعة محروس تتكلم يعتقلوك، تترشح يعتقلوك، تكتب يعتقلوك، حيث لا سلطان لقانون ولا ضوابط ولا أعراف سوى قانون الامبراطور المتماهي مع الدولة، وهو يشهر هراوته الغليظة في وجوه الناس، على طريقة مراد بوبالة”.
تكتيك المرشح السابع
وعن المرشح المعقتل قال رفيق عبد السلام: “الانقلاب في طريقه نحو أن يصنع من السيد العياشي زمال مرشح الحركة الوطنية الديمقراطية بمختلف مكوناتها وقواها وأحزابها.”.
وأوضح أن “تكتيك سعيد واضح وهو استبعاد قائمة من المرشحين وإبقاء الزمال في الإيقاف لتعطيل حملته الانتخابية، حتى يرتع سعيد وحده في ضيعة محروس ويدفع الناس للعزوف عن المشاركة”.
ودعا القيادي بحزب النهضة إلى الثورة، مشيرا إلى أن الجواب الطبيعي هو تعبئة كل قوى الشعب لثورة انتخابية تفتك صندوق الاقتراع من بين يدي قيس سعيد وتفرض التغيير بقوة شعب المواطنين الأحرار.
مسار متعثر
وكانت (جبهة الخلاص الوطني) والتي تضم مكونات تونسية ليبرالية ويسارية ومستقلين شارك أغلبهم بثورة الياسمين، اعتبرت أن مسار الانتخابات في تونس متعثر، وحذرت في بيان بعنوان “مخاطر انقلاب على مسار انتخابيّ متعثّر ” من أن “ما تشهده البلاد من تطوّرات لافتة في مسار التّرشّحات للاقتراع الرئاسي ، و لئن كانت قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإداريّة جديرة بالتثمين لعدم رضوخها لضغوط السّلطة و كشفها لانحياز هيئة الإنتخابات و عدم حيادها ، فإن تعقيب رئيس هذه الهيئة المعيّنة على القرارات النّهائيّة و الباتّة للقضاء الإداري يكتسي خطورة بالغة لتلويحه بالإنقلاب على على سلطة قاضي الإنتخابات و تنظيم انتخابات على المقاس”.
وقالت في البيان الذي وقعه رئيس الجبهة أحمد نجيب الشّابّي: “و إذ تذكّر الجبهة بموقفها الرّافض لأيّ انتخابات صوريّة تمنح مشروعيّة زائفة للرّئيس المنتهية ولايته و لا تتوفّر فيها شروط المنافسة النّزيهة و لا تفتح باب التّداول و تجديد الشّرعيّة ، فإنّها :
– تندّد بتصريحات الرّئيس المعيّن لهيئة الإنتخابات المعيّنة و تعتبرها مؤشّرا على رغبة في السّطو على صلاحيّات القضاء الإداري بعد الإستحواذ على صلاحيّات الهيئة العليا للإتّصال السّمعيّ و البصري ( HAICA ).
– تدعو كلّ القوى الحيّة لتوحيد جهودها للنّضال من أجل فرص الحدّ المقبول من شروط تنظيم انتخابات نزيهة شفافة عادلة و ديمقراطيّة، خاصة وأن البلاد تعيش في ظلّ مسلسل المحاكمات السياسيّة الظالمة و تلفيق متواتر للقضايا و استمرار اعتقال القادة السياسيّين و المدونين و الإعلاميّين و النّشطاء .
– تجدّد إصرارها على النضال من أجل استيفاء شروط المنافسة الحرّة التي تفتح باب التداول وتعيد الأمل في إنقاذ البلاد من طوفان الشعبوية الذي دمر اقتصادها و أساء لسمعتها وفتح أبواب السّجون لأسرارها و حرائرنا .
– تحيّي شجاعة المترشّحين المعارضين للمنظومة المنقلبة على المؤسّسات و المعادية للحقوق و الحرّيّات .
– تدعو القضاة العدليّين للنّأي بأنفسهم عن الملاحقات السّياسيّة و عدم السّماح بتوظيفهم لهرسلة بعض المترشحين المعارضين لمسار الرئيس المنتهية ولايته .
