في الوقت الذي تعاني فيه المدارس الحكومية من عجز كبير في أعداد المعلمين، وفي الوقت الذي تزعم فيه وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أنها تعمل على سد العجز وإنهاء أزمة كثافة الفصول، وتعلن أنها ستتعاقد مع 50 ألف معلم للعمل، بما يعرف بنظام الحصة يعاني المعلمون المتعاقدون بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية من تأخر صرف مستحقاتهم منذ أكثر من 6 أشهر، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء في ظل ضعف الدخول وارتفاع أسعار السلع والمنتجات .
كما يعاني معلمو الحصة من ضآلة العائد مقابل الجهد المبذول، حيث لا تتجاوز قيمة الحصة للمعلمين العاملين بالتربية والتعليم أو المتعاقدين بالحصة الـ 20 جنيها.
كانت وزارة تعليم الانقلاب قد أعلنت أنها بصدد إعداد إجراءات التعاقد مع أكثر من 50 ألف معلم للعمل بالحصة، زاعمة أن التعاقد مع معلمين بالحصة ليس له علاقة باستكمال الوزارة تعاقدها مع باقي ال 150 ألف معلم.
وقالت: إن “هناك شروطا للتعاقد بالحصة سيتم إعلانها من بينها اختيار معلمين على قدر كبير من الكفاءة ولهم سابقة عمل في التدريس، ولكن ليس من حقهم المطالبة بالتعاقد أو التعيين بشكل رسمى، إضافة إلى أن يكون المعلم حاصلا على مؤهل تربوي وأن يكون التعاقد بالحصة لسد العجز، أي أن التعاقدات ستكون للمدارس التي تعاني من عجز كبير وأن يكون التخصص مطلوبا”.
وأشارت تعليم الانقلاب إلى أنه ضمن شروط التعاقد بالحصة : لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال العام المالي الواحد وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها مع الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة ولا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به عن 24 حصة أسبوعيا.
وزعمت أنه يتم الاستعانة بمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس، على أن يرخص للتدريس بالحصة، بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة كما يجري الصرف للمستعان بهم؛ بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة، حتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.
35 جنيها
في هذا السياق كشفت مصادر مسئولة بوزارة تعليم الانقلاب، أنه تم الترتيب والتنسيق مع وزارة مالية الانقلاب، لتوفير التمويل اللازم للتعاقد بالحصة مع 50 ألف معلم العام الدراسي المقبل لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس ، موضحة أن هذه الأعداد ستكون قائلة للزيادة بمعدل 15% سنويا .
وقالت المصادر: إنه “من ضمن شروط التعاقد بالحصة عدم مطالبة المعلم بالتعيين في الجهاز الإداري لدولة العسكر، مشيرة إلى أن مقابل الخاصة تم زيادته من 20 جنيها حاليا ليصل إلى 35 جنيها العام الدراسي المقبل”.
وأشارت إلى أن هذا المقابل سيتم زيادته بمعدل 5 جنيهات لتصل الحصة إلى 40 جنيها، موضحة أنه كان هناك مقترح ليصل مقابل الحصة 50 جنيها، ولكن كان العدد الإجمالي للمعلمين المستهدفين سيقل عن ال 50 ألف معلم.
أين مستحقاتنا ؟
حول مشكلات معلمي الحصة قالت إسراء محمد معلمة بالحصة: إنها “تعاني بشدة بسبب عدم صرف مستحقاتها حتى الآن منذ شهور، مؤكدة أنها شاركت في امتحانات التيرم دون مقابل”.
وأكدت إسراء محمد في تصريحات صحفية أنها تصرف من مصروفها الخاص على ذهابها إلى المدرسة، لافتة إلى أنها ما زالت تأخذ مصروفها من والدها حتى الآن.
وأضافت: “مش كفاية علينا مستحملين تمن الحصة بفلوس قليلة وكمان مش عارفين نأخدها، مطالبة مسؤولي تعليم الانقلاب بسرعة التحرك لصرف مستحقات العاملين بالحصة.
معاناة كبيرة
وقال عثمان علي مدرس بالحصة بإحدى المدارس، إن “مستحقاته منذ فبراير الماضي لم يصرفها حتى الآن، مطالبا الجهات المختصة بسرعة التحرك لصرفها”.
وأضاف “علي”، في تصريحات صحفية أنه يعاني معاناة كبيرة ولا يستطيع تحقيق قوت يومه، كما أنه متزوج ومعه طفلة ولا يستطيع الإنفاق عليهم.
وبدورها قالت هناء محمود تعمل معلمة بالحصة: إنها “تعمل منذ 3 سنوات معلمة رياضيات بالحصة وبدون تعاقد، مضيفة أن الوضع لا يطاق لأنه حتى المستحقات تصرف بعد عذاب”.
وأضافت ” هناء محمود” في تصريحات صحفية ، أن معلمي الحصة يسدون العجز في المدارس بجميع المراحل التعليمية لكنهم يعانون معاناة شديدة .
وتابعت قائلة: “عايزين نفهم وضع معلمي الحصة إيه نرجو من المسؤولين الاهتمام بينا، والنظر إلينا ده حتى مستحقاتنا بيطلع عنينا لحد ما تتصرف”.
الكتاب الدوري
في المقابل استنكر إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس نواب السيسي تأخر صرف مستحقات العاملين بالحصة، مؤكدا أن العاملين بالحصة لم يتقاضوا مستحقاتهم طوال العام الدراسي المنتهي بتأخير 6 أشهر رغم الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة واحتياجهم لمستحقاتهم.
وقال منصور في تصريحات صحفية : رغم المقابل المادي غير المُجدي تماما والذي لا يساوي الجهد المبذول إلا أن العاملين بالحصة ساعدوا في امتحانات التيرم، بخلاف خصم حوالي 25% من قيمة مقابل الحصة، إضافة إلى ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحضير – الأدوات والمواصلات وغيرها)، مشددا على ضرورة معرفة ومحاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم.
وكشف أن بداية الأزمة كانت بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20/9/2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الإعدادية ) الخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، والمتضمن المقابل المادي للحصة (عشرون جنيها) وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيا، مؤكدا أن تعليم الانقلاب في الواقع تصرف مستحقات 18 حصة فقط لا غير، ويصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1100 جنيها شهريا وهو يمثل نسبة 18 % من الحد الأدنى للأجور .
الحد الأدنى للأجور
وحذر منصور من أن هذه الأوضاع ستؤدي حتما إلى مزيد من الضعف في العملية التعليمية، مؤكدا أنه حتى بعد زيادة قيمة الحصة لن تصل مستحقات معلم الحصة إلى 50 % من الحد الأدنى للأجور.
وتساءل عن عدم وضوح أسباب عدم الاستعانة بمعلمي الحصة بصورة مباشرة، حيث إنهم يعملون وأثبتوا كفاءة على مدار الثلاث أعوام الماضية.
وأكد منصور أن هناك تراخيا شديدا في تعيين الـ30 ألف معلم سنويا، والقرار الأخير بتعيين 50 ألف معلم لدعم العملية التعليمية غير محدد بجدول زمني وآليات واضحة، لافتا إلى أن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة مرتبط بحتمية ضبط آليات التعامل مع العملية التعليمية بكل مكوناتها في كل مراحلها، في ظل عجز وصل إلى 469 ألف معلم.
كما تساءل لماذا لا يتم الاستعانة بالـ30 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة والعمل فعليا عدة أشهر، وتم إنهاء التعاقد معهم طبقا لقرار وزير تعليم الانقلاب الأسبق استنادا إلى أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير تعليم الانقلاب الأسبق فإن لهم أولوية في التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.
