بعدد عجز استمر لأكثر من 11 عاما أمام صلف أثيوبيا ومراوغاتها ولعبها على حبال التفاوض، وهو الأمر الذي كان أغلب المصريين والعالم يراه عين اليقين، لدرجة أن قال الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب :” لو مصر حاربت أثيوبيا محدش هيلومها” وهي الموافقة والضوء الأخضر، الذي لم يلتقطه السيسي ولم يرده، للحفاظ على كرسيه ومكتسباته المالية، دون خوف على وطن أو مواطنين، وهو ما يدفع ثمنه الجميع الآن، بالعطش والجفاف، وتوقف سريان ماء النيل إلى مصر، حينما ردت أثيوبيا قبل يومين على إرسال مصر قوات عسكرية للصومال، ضمن اتفاق عسكري مشترك، بإغلاق كل فتحات سد النهضة التي تضخ مياها إلى مصر والسودان، وهي المرة الأولى في التاريخ، التي تحرم مصر مياه النيل.
وللمرة الثالثة، تتوجه مصر إلى مجلس الأمن بشكوى من إثيوبيا حول تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، وسط تساؤلات حول جدوى تلك الخطوة، التي لم تأت سابقتاها بنتيجة إيجابية لحل الأزمة.
خطاب بدر عبد العاطي
وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أرسل خطابا إلى مجلس الأمن يوم الأحد الماضي، وقد أشار فيه إلى “انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاما من التفاوض”، وأكد “رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021″، منوها بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، “تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم”.
فات المعاد
وتأتي الخطوة المصرية في وقت تشهد فيه الأزمة بمنطقة القرن الأفريقي تطورات دخلت فيها القضية الصومالية طرفا أصيلا بعد إرسال مصر أخيرا قوات عسكرية إلى مقديشو، مع إصرار إثيوبيا على الوصول إلى البحر الأحمر عبر إنشاء ميناء في إقليم أرض الصومال غير المعترف به دولياً، وهو ما أدى إلى تشابك قضيتي سد النهضة والتدخل الإثيوبي في أرض الصومال.
ويأتي لجوء مصر لمجلس الأمن للمرة الثالثة، وكأن السيسي يلعب بالوقت الضائع، إذ إن اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، في الخرطوم عام 2015، لم تنص على لجوء أي من الدول الثلاث إلى مجلس الأمن، حال وجود نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، وفق قانونيون.
ووفق خبير القانون الدولي د.أيمن سلامة، فإنه “في ظل السياقات العالمية الأخرى المهددة للسلم والأمن الدوليين، سواء في قطاع غزة أو في أوكرانيا أو السودان وغيرها من بقاع العالم، لا أعتقد أن مجلس الأمن الآن، وبعد أن قال قوله سابقا في قضية سد النهضة والأزمة حوله، مهيأ للنظر في ذلك النزاع وتسويته”.
وتعليقا على إشارة الخطاب المصري إلى استعداد القاهرة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه، أوضح أستاذ القانون الدولي، أن التفسير الحرفي لنص المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، هو أن الدول تلجأ للدفاع عن النفس حين يتهددها عدوان عسكري ويعتدى عليها، وهذا هو أيضا تفسير فقهاء القانون الدولي، مشددا على أن العدوان العسكري فقط، هو الذي يجيز للدولة الدفاع عن نفسها، وموضحاً أن الدول حين تلجأ للقوة المسلحة للدفاع عن نفسها، تخطر مجلس الأمن، بعد لجوئها للقوة.
ومع تقدم مصر بشكوى لمجلس الأمن للمرة الثالثة، وسط توقعات أن لا جديد فيه، تدخل مصر منعرجا خطيرا في مواجهة أثيوبيا، التي مكنها السيسي من سلاح قوي تستخدمه ضد مصر وشعبها ، بالأساس، وهو سلاح المياه، وهو ما يدفع السيسي نحو مزيد من الرضوخ أمام أثيوبيا.
يشار إلى أن كثير من خبراء الاستراتيجية والأمن والمياه، طالبوا عبر سنوات التفاوض الفاشلة، بأن تهدد مصر بالتدخل العسكري للجم السياسات الأثيوبية والصلف الأثيوبي الذي تلاعب مصر لسنوات، إلا السيسي ، خرج وطالب المصريين ساخر : “بطلوا هري”، ثم خرج بشكل رسمي بإعلان أنه لا حلول عسكرية في شأن سد النهضة وأن مصر مستمرة بالتفاوض، وخرج إعلام السامسونج لمرات عدة، مبشرا المصريين بأن السيسي “خلاص حلها”، ووقف السيسي كالمجنون أمام أبي أحمد، رئيس وزراء أثيوبيا يقول له احلف “أقسم بالله ألا أتسبب لمصر بضرر في مياه النيل”، ليضححك العالم على هبل السيسي وسخافته، وهو ما أوصل مصر إلى لحظة المجاعة والإقدام على الجفاف والعطش حاليا.
