على الرغم من تشدق الوزير المزور، بأن مقترحاته ومشاريعه التعليمية ، تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، إلا أنه في أرض الواقع مجرد مصاص دماء، كمن عينه في هذا الموقع، وأن هدفه الأساس الجباية واستحواذ الدولة على أكبر قدر من حصيلة الدروس الخصوصية من جيب المواطن.
وقد جاءت قرارات الوزير مفضوحة ومعبرة عن ذلك تماما، إذ أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أمس الاثنين، قرارا وزاريا يحمل الرقم 149 لسنة 2024 بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية في المدارس الحكومية، ونصّ القرار الوزاري على أن تكون مجموعات التقوية اختيارية في المواد الدراسية لكل صفوف النقل والشهادتَين الإعدادية والثانوية العامة، وتُعِدّ إدارة كل مدرسة جدولا بحصص المجموعات من أول يوم دراسي في مواعيد خارج الدراسة النظامية، وتحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية لكل فصل دراسي، وتحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتَين أسبوعيا، ويكون إشراك المعلمين العاملين في المدرسة والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد في المدرسة للتدريس في مجموعات التقوية، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع الإدارة التعليمية نفسها.
كذلك قضى قرار وزير التربية والتعليم بأن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للتلاميذ في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، شريطة ألا يتجاوز العدد الإجمالي للتلاميذ في أي مجموعة دراسية 25 تلميذا، لكن استثناءات خاصة تجيز تجاوز المجموعة الواحدة العدد المحدد، في حال تعذر توفير مواعيد بديلة.
وبحسب القرار نفسه، يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، وتحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمون بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، شرط ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة 100 جنيه للتلميذ الواحد في الحصة، بدلا من المبلغ المحدد سابقا لهذه المجموعات وهو عشرة جنيهات حدا أدنى و85 جنيها حدا أقصى. وتخفض قيمة الاشتراك بنسبة 50% للتلاميذ من أبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، والأيتام، والمصابين بعجز كلي، وذلك في كلّ الصفوف الدراسية بعد تقديم المستندات الدالة على صحة بياناتهم.
كذلك يجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميّزة، بما لا يتجاوز 50 جنيهاً ، ويطبّق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عددها على عشرة تلاميذ، أي بواقع 150 جنيها للحصة عن كل تلميذ.
معاناة الأهالي
ويعاني أولياء أمور نحو 26 مليون تلميذ في مصر من ضغوط حادة بسبب غلاء المعيشة ، ورفع المدارس الخاصة رسومها بنسب تصل إلى 40%، كذلك يطاول الغلاء أسعار مستلزمات المدارس والنقل بفعل تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه في مقابل الدولار.
خصومات من المعلمين
وبموجب القرار نفسه الصادر عن وزير التربية والتعليم ، تُقتطع من رسوم الاشتراك في مجموعات التقوية نسبة 15% لحساب وزارة المالية، وتوزع من النسبة المتبقية نسبة 80% للمعلم القائم على أداء المجموعة، على أن يتسلّمها بمجرد الانتهاء من المجموعة، بعد استيفاء النسب القانونية من ضرائب ورسوم وغيرها.
وتتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أيّ من القائمين على المجموعات أجرا إضافيا في مقابل العمل في خارج أوقات الدوام الرسمية، وفي أيام العطل الرسمية، بخلاف مستحقاتهم المحدّدة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية.
وحددت وزارة التربية والتعليم حدّدت يوم السبت 21 سبتمبر الجاري موعداً لبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، والخميس الموافق الخامس من يونيو 2025 موعداً لنهايته، أي بإجمالي 35 أسبوعا، مع توزيع المناهج في كل المراحل على فصلَين دراسيَّين.
وتعبر قرارات الوزير المزور عن استمرار نهج الجباية من جيوب المصريين، ونهش أموالهم، تحت مسميات عدة ، دون النظر لواقع الشعب المرير، الذي يئن منه الجميع.
