تعتزم إثيوبيا زيادة أراضيها الزراعية المروية بمياه سطحية من النيل الأزرق بحوض النيل الأزرق من قرابة 80 ألف هكتار أي (200 ألف فدان) إلي 660 ألف هكتار أي قرابة (1,650,000 فدان) وهو ما قدره الخبير الأكاديمي الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود ب800% كنسبة مقدرة.
وقال وزير الري السابق محمد نصر علام: “بالتزامن مع الإعلام الإثيوبي والذي سبقه إغلاق بوابات السد وحجز مياه النيل عن الفيض عبر Mohamed Nasr Allam إنه تلقى مهاتفة من الوكالة الإماراتية “وام” والتي سألته عن مدى تأثر الاقتصاد المصري بالسد الأثيوبي؟.
وأجاب “علام” :إن “الزراعة ومنذ 7 آلاف عام، تعتمد على النيل كمصدر المياه، وكذلك الصناعة والملاحة والسياحة والشرب، ونصيب المواطن المصري من المياه 500 متر مكعب سنويا، وتعاني البلاد فجوة غذائية تقدر بـ 10 مليار دولار سنويا”.
وأضاف الوزير السابق أن وكالة إعلام إماراتية طلبت منه تفسير عبارة “مستعدون للدفاع عن وجودنا” في التصريحات المصرية بخصوص السد الأثيوبي.
وقال : “السد وتصرفات الإدارة الأثيوبية المنفردة تمثل تهديدا للوجود المصري، والدولة لن تتردد في استخدام كل ماهو متاح من سبل للدفاع عن شعبها وسيادتها”.
وأشار إلى أن ملء السد الأثيوبي، تم دون تنسيق مع مصر والسودان، ولولا فيضانات النيل الأزرق، لحدثت تداعيات كبيرة بالمنطقة.
وحذر تحذيرا شديدا من أنه تشهد السنوات القادمة فترة جفاف، وتداعيات عنيفة على مصر، ولتجنب مواجهات صعبة في المنطقة، ضروري التوصل لاتفاق ثلاثي يجنب دولتى المصب أضرار تشغيل السد وإعادة ملئه.
سد النهضة بعد إغلاق بوابات المفيض الجانبي
ورصد الأكاديمي محمد حافظ عبر Mohd Hafez وضع سد النهضة بعد إغلاق بوابات المفيض الجانبي، مشيرا إلى أنه كان من الواضح أن فتح بوابات المفيض الجانبي يوم السبت الماضي هو اختبار البوابات ميكانيكيا، وليس عطفا على مصر والسودان.
وأضاف أنه “وفقا لكلام رئيس وزراء إثيوبيا أنه ينوي إكتمال الملء حتى شهر ديسمبر القادم وتخزين قرابة 71 مليار متر مكعب ليصل لمنسوب قرابة (638.5) وليس (640)، يعني أقل من المنسوب الأعلى للمر الأوسط بقرابة 1.5 متر فقط”.
وقال: “هل هناك فرق كبير بين منسوب (638.5 و 640) ليس بفرق كبير؟”.
وافترض “حافظ” أنه لو في مكان رئيس وزراء إثيوبيا ، لرفعت التخزين حتى المنسوب الأقصى عند (640) ثم سمحت بمرور المياه فوق المفيض العلوي فوق الممر الأوسط لإختبار معامل الآمان للسد.
ثم أشغل كل ما لدي من توربينات لتصريف سريع لمياه البحيرة، حتى لو تطلب الأمر فتح المنافذ السفلية.
وأوضح أنه في هذه الحالة لن نحتاج للحديث فيما بعد على أي (ملء سادس) ويكون المقاول قد أنهي تماما كل الإختبارات المطلوب،. مطالبا أنه لا داعي لمد فترة الملء للعام القادم بحجة إختبار معاملات الآمان فليس هناك فرق بين تخزين 71 مليارا و 74 مليارا.
وقبل يومين، تقدمت حكومة السيسي بخطاب لمجلس الأمن يوضح الخطوات المنفردة الأثيوبية لاستكمال بناء وملء وتشغيل سدها، مع إعاقتها سبل التوصل لاتفاق مع دولتي المصب حول قواعد وملء تشغيل السد، وبما يقلل الأضرار المحتملة للسد، كما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ.
وأعربت حكومة السيسي في هذا الخطاب عن حق مصر في الدفاع عن حياة شعبها بكل الوسائل المتاحة، كما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
ويطالب مراقبون أثيوبيا إلى سرعة العودة لجهود حقيقية للتوصل لاتفاق ثلاثي مع مصر والسودان، بما يعظم من فوائد أثيوبيا من السد، ويقلل من أضرار السد المحتملة على كل من مصر والسودان، فلا يمكن تحقيق استقرار للمنطقة ككل، في ظل تهديد الأمن المائي لشعبي مصر والسودان ولو لمجرد الاحتمال.