مخطط الخيانة والتفريط في مصر وأصولها، والتخلي عن قوتها الإنتاجية ومقدراتها المالية، يسير بتسارع غريب، دون حراك من برلمان أو سياسيين أو معارضة أو شعب، يتجرد كل يوم من ملابسه وأملاكه، بقعر من السيسي، الذي يريد مصر عريانة، وعاجزة عن الإنتاج أو الاكتفاء الذاتي من أي شيء، حتى المياه.
ويواصل المنقلب الخائن بيع كل الأصول، من أجل سداد ديون لم يستفد منها الشعب شيئا، إلا متابعة الاحتفالات والمهرجانات على شاشة التلفزيونات من العلمين الجديدة أو من الجلالة أو من العاصمة الإدارية والمنتجعات البالغة الرفاهية، التي لن يدخلها أو يعاينها رأي العين أكثر من 99% من المصريين، حتى مماتهم.
فشل اقتصادي
وفي ظلّ صعوبة تنفيذ برنامج وثيقة الملكية العامة وطرح شركات الحكومة في البورصة المصرية، تدفع الأزمة المالية الهيئات والشركات العامة والمحافظات إلى التخلي عن أصولها قطعة قطعة بالبيع أو التأجير بحق الانتفاع لمدد زمنية طويلة، تستهدف الشركات توفير السيولة النقدية، بعضها لسداد الديون وأخرى لدفع أجور والتزامات مالية، لا توفرها الخزانة العامة.
البيع بالمزاد
وتقوم المحافظات والهيئات الحكومية، بالبيع عبر مزادات معلنة بالصحف وتعلق بأماكن البيع، بينما تظل بعيدة عن الرقابة البرلمانية والشعبية، في ظل رغبة جامحة لدى كبار المسؤولين بجمع المال الذي ينفد من خزائن الجهات الحكومية، بسبب تراكم الديون المحلية والخارجية.
وتهرول الجهات الحكومية نحو البيع بعدما توقف منح الهيئات والشركات العامة قروضا بفوائد مخفضة، ومنع تمويل الاستثمارات العامة من خارج مخصصات الموازنة العامة ومنع بنك الاستثمار القومي، عن ممارسة دوره في دعم المشروعات المدرجة بالخطط الحكومية، وتجهيزه للبيع خلال الفترة المقبلة.
ضغوط صندوق النقد
علاوة على ضغوط صندوق النقد الدولي الذي حدد للحكومة سقفا لتمويل الاستثمارات العامة بحد أقصى تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مع حظر دعم الفائدة من البنك المركزي، لأي مشروعات أو جهة بالدولة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين، وعدم تحميل الموازنة العامة أي أعباء مالية إضافية، لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الدائنة.
ووفق تقديرات اقتصادية، تصل قيمة القروض المحلية والأجنبية الواجب سدادها خلال العام المالي الجاري 2024/ 2025 إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بما يقارب إيرادات الدولة، بينما ارتفع إجمالي الدين العام إلى ما يعادل 6 تريليونات جنيه، بنهاية 2023/ 2024.
أجواء الإفلاس
وفي ظل ترقب الإفلاس للكثير من الشركات والمشاريع العامة، أوقفت البنوك تمويل كثير من الشركات والمشاريع الكبرى.
تأجير المستشفيات
كما أسندت الحكومة إدارة عشرات من المستشفيات العامة لشركات محلية وأجنبية، للتخلص تدريجيا من أعباء نفقات القطاع الصحي، مع رفع نسب علاج المواطنين على نفقة الدولة، وقيمة الأدوية، دون زيادة بالحد الأقصى المقرر لتغطية النفقات لكل فرد.
رفع أسعار الكهرباء والخدمات
وفي سبيل ايجاد موارد للدولة، لجأت الحكومة إلى زيادة موارد الشركات برفع أسعار الكهرباء والمحروقات والمياه والنقل بنسب تصل إلى 46%، مع زيادة هائلة بقيمة الخدمات الحكومية، بما يضمن توفير سيولة هائلة لمنفذي تلك الخدمات من المستهلكين، مع إلزام الجهات الحكومية بترشيد الاستهلاك، وسداد فواتير الاستهلاك الفعلية، عبر الدفع النقدي وعمل مقاصة بين الجهات المدينة، تستقطع من المنبع عبر قنوات وزارة المالية.
إعفاءات للمساكن لتحصيل المتأخرات
رفعت هيئة المجتمعات العمرانية الإعفاء للمتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، والفيلات والوحدات الشاطئية، عن السنوات الماضية، بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، مقابل السداد الكامل للمتأخرات، خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل.
بيع أراضٍ وعقارات
حصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء ببيع قطع من الأراضي المخصصة لتجمعات سكنية وتجارية وصناعية وللخدمات وصيانة السيارات، لنحو 17 شركة أجنبية بالدولار، بقرار خاص من مجلس إدارتها في 17 يوليو الماضي.
أعلنت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وهي إحدى الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين المملوكة للصندوق السيادي، عن بيع بالمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة، أمام المستثمرين والشركات، 20 أغسطس الماضي، ولمدة أسبوعين، لعدد من العقارات والأراضي بمنطقة وسط القاهرة، التي آلت للدولة عن طريق التأميم وإعادة هيكلة القطاع العام، على مدار عقدين.
بيع أرض الأهرام بالساحل
طرحت مؤسسة الأهرام الصحفية، المملوكة للدولة، الأحد الماضي ، بيع أرض مملوكة للمؤسسة بالمزاد العلني، عند الكيلو 68.5 بالساحل الشمالي، على طريق إسكندرية- مرسى مطروح، تقع على البحر مباشرة، على مساحة 501 ألف متر مربع، سبق أن حصلت عليها المؤسسة لتقديم خدمات للعاملين بها.
تأجير مدارس النيل
وافق مجلس الوزراء على طلب وزير التعليم بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعلمية لإدارة وتشغيل وصيانة مدارس النيل المصرية الدولية، بفروعها الخمسة بمدن العبور وأكتوبر وقنا والمنيا وبورسعيد لمدة عام، للتخلص من أعباء شرائها الكتب الدراسة ومستلزمات الدراسة التي تحتاج شراءها بالدولار من الأسواق الدولية.
كهربة المواطنين
استبقت وزارة الكهرباء إجراءات المصالحة التي تمت بين الحكومة ومرتكبي 2.1 مليون حالة مخالفة لقانون البناء، بإصدار قرار وزاري يسمح بتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفعة بسعر موحد لبيع التيار عن أعلى شريحة، بقيمة 2.3 جنيه للكيلوواط، مستهدفة تقليل خسائر شركات التوزيع من الفاقد المتسرب من الشبكات وزيادة الإيرادات، لمواجهة أزمة مالية طاحنة تمر بها الشركات، ألزمت شركات الكهرباء العاملين المقيمين بالوحدات السكنية داخل المحطات والمستعمرات السكنية التابعة لها، بدفع إيجار شهري بمتوسط 900 جنيه للوحدة وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع، مع تقسيط مستحقات نهاية الخدمة على فترات زمنية تصل إلى ثلاث سنوات، لمواجهة عجز السيولة.
بيع مخازن البنك الزراعي وبنكا مصر والأهلي
يعرض البنك الزراعي الحكومي بيع المخازن التابعة له، الواقعة على أراضٍ زراعية وداخل الكتل السكنية، بمزاد علني مع تسهيلات في السداد، بمحافظات المنيا بمساحات تبدأ من 628 متراً إلى 1050 متراً وفي سوهاج بإدارات البنك بمدن أخميم وساقلته وطهطا والمراغة والعدوة ودار السلام والبلينا، وبمحافظة الدقهلية، وقطعة أرض بمساحة 18 ألفاً و958 متراً بمدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية.
ويسير بنكا مصر والأهلي التابعان للدولة على نهج البنك الزراعي، حيث كُلف عدد من خبراء التثمين بيع عشرات القطع من الأراضي الزراعية والسكنية والتجارية بالمحافظات للبيع بمزادات عاجلة، خلال الأسبوعين الماضيين.
بيع أراضي المحافظات لتوفير الأجور
كما لجأ محافظون إلى بيع أراضٍ بحق الانتفاع، لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، للحصول على عوائد البيع في الإنفاق على مرتبات المعلمين والموظفين المدرجين بمشروعات الخدمات العامة داخل المدن، والتي ترفض الحكومة دمجهم ضمن حسابات المصروفات بالموازنة العامة للدولة. وظفت محافظة الغربية الأراضي التي نتجت عن تغطية الترع والمصارف بمدن المحافظة، بعرضها للبيع بحق الانتفاع لمدة 26 عاما، بمدن طنطا وزفتى وغيرها وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بمساحات تصل إلى 28 فداناً.
بيع أراضي مشاريع مياه الشرب
وتخطو شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى على نهج المحافظين، إذ عرضت مزايدة تجري في 15 سبتمبر الجاري، على بوابة المشتريات الحكومية، بتخصيص مساحات واسعة أمام المستثمرين، تقع وسط العاصمة، لإقامة منشآت رياضية واجتماعية عليها بحق الانتفاع لمدة 15 عاماً، بنظام BOT.
بيع المجمع السكني لشركة الصابون بالإسكندرية
وأعلنت شركة إسكندرية للزيوت والصابون عن بيع بالمزاد العلني، في أغسطس الماضي، لأرض المجمع السكني لعمالها، بما عليها من عمارات وفيلات، بمدينة كفر الزيات وسط الدلتا.
خراب مستعجل
هذه الوتيرة المتسارعة لبيع الأصول تثير القلق في أوساط الخبراء والاقتصاديين، إذ إنها غير مسبوقة في ظل تفاقم الأزمة المالية، التي تواجه المؤسسات العامة.
ووفق خبراء، فإن عدم دمج الصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة يشجع الوزراء والمحافظين على التخلص من الأراضي والعقارات والأصول لمصلحة تلك الصناديق، والصرف منها كما يشاؤون.
غياب الرقابة الشعبية والبرلمانية
كما أن غياب المجالس الشعبية، منذ إبريل 2008، التي كانت تضع المخططات العامة لاستخدامات وبيع الأصول بكل قرية ومدينة، أطلق يد المحافظين والمسؤولين في بيع ما يريد وفقاً لأهوائه وقدرته على ممارسة الفساد، بالمخالفة للقوانين والمخططات المركزية المعتمدة من البرلمان أو الحكومة، والتي تشمل التعدي على الحدائق العامة، وهدم المساكن، من أجل إقامة محلات تجارية أو مواقف للسيارات تجلب أموالا هائلة، لصندوق الخدمات الذي يخدم مصالح المسؤولين على حساب الخدمات الصحية والبيئة والترفيهية التي يحتاجها المواطنون.
