شلة الفساد المحيطة بالسيسي والتي تمسك برقاب المصريين، والتي يحكمها الفساد، كسلعة متداولة بين أروقة النظام، لا تتوقف وتطال كل المستويات، ومن آخر تلك الوقائع الفاضحة، المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، وابنه المستشار أحمد الصاوي، والذين ُفضح سترهم مؤخرا، وأحيلا للتحقيق.
وعرقل ورود اسم النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي ونجله المستشار أحمد الصاوي، عضو المكتب الفني السابق للنائب العام، في قضية المخالفات المالية الخاصة بقضية مشروع إسكان النيابة العامة، والتي تجاوزت قيمتها 800 مليون جنيه ، تفعيل قرار جمهوري صدر بتعيين حمادة عضواً في المحكمة الدستورية العليا بعدما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة بالإجماع على الاختيار.
وكشفت مصادر قضائية لوسائل اعلام عربية، أن القرار الجمهوري بتعيين حمادة في المحكمة الدستورية العليا مجمّد مؤقتا، بدليل أنه لم يحضر إلى مقر المحكمة الدستورية، ولم يؤد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية الخاصة بالمحكمة، ولم يباشر أي عمل داخل المحكمة.
وليس معروفا، بحسب المصادر القضائية ذاتها، مصير القرار الجمهوري بعد تجميد التعيين، على صعيد الإلغاء أو الاستمرار، علما أن الصاوي كان قد باشر قبل أسابيع عمله رئيساً لإحدى دوائر الإرهاب في مجمع محاكم بدر بالقاهرة الجديدة، وترأس جلسة نظرت في إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية المطرية”.
لكن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف نفى، في بيان أصدره، ما تردد على بعض المواقع التواصل الاجتماعي من استقالة المستشار حمادة الصاوي ونجله.
ووفق مصادر قضائية، فقد أعاد الصاوي مئات الملايين من الجنيهات للدولة، إضافة إلى فيلات وشاليهات في منتجعات راقية بمدن ساحلية، ضمن تسوية خاصة بقضية حمادة الصاوي ونجله في ملف مخالفات مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة.
ومن ضمن الفساد الذي استشرى بدوائر السيسي الحاكمة، تحاول الرقابة الإدارية مواصلة القضية حتى النهاية، لكن مؤسسات أمنية رفيعة تدخلت لمنع ذلك، باعتبار أن ورود اسمه يُضر بسمعة الدولة، ويفتح الباب أمام الطعن بشرعية الأحكام القضائية، خصوصاً تلك الخاصة بالإعدام التي صادق عليها حمادة نفسه ضد شخصيات وأفراد محسوبين على المعارضة، من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
السيسي راعي الفساد
وكان عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين حمادة نائباً عاماً في 19 سبتمبر 2019 لمدة أربع سنوات انتهت في 18 سبتمبر 2023، وبعد انتهاء ولايته عاد حمادة إلى محكمة استئناف القاهرة التي عمل فيها سابقاً، ثم أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرار تعيينه رئيساً للدائرة الأولى إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا بمجمع محاكم بدر، ما أثار تساؤلات حول مصير قرار جمهوري لم يطبق حتى الآن بتعيينه في المحكمة الدستورية العليا، ما فتح الباب أمام تكهّنات بعدم المضي قدماً في تنفيذ القرار.
وكان قاضٍ مقرب من حمادة قد أُوقف في مطار القاهرة لدى عودته من الكويت، حيث عمل في محكمة التمييز، واتهم بارتكاب مخالفات في قضية مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة، وجرى التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، ولاحقا غافل حراسه، وألقى بنفسه من طابق عالٍ وتوفي.
وتدلل تلك الوقائع على أن الفسد بين كبار مسئولي السيسي يبتلع مليارات المصريين ، دون رقابة أو محاسبة من أحد، فيما يلاحق السيسي الغلابة الذين يحصلون على الدعم التمويني، أو من يعجز عن سداد فاتورة الكهرباء.
