محاولات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لإلغاء الدعم وحرمان الغلابة من لقمة العيش لا تتوقف، بل إن السيسي لا يهمه موت ملايين المصريين جوعا، لأن كل ما يهمه هو تنفيذ تعليمات صندوق النقد والبنك الدولي الذي يتولى إدارة ملف الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب، ويوجهه الوجهة التي توافق رؤيته، والأساس فيها استمرار نظام الانقلاب في سداد فوائد وأقساط الديون للدائنين الأجانب.
في هذا السياق فوجئ المصريون بإعلان شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن وزارته تدرس مقترحا لبيع الخبز المدعم بالوزن بدلا من العدد، وهو ما آثار حالة من الجدل بالشارع المصري، خاصة في ظل وجود الكثير من التحديات التي تحول دون تطبيق مثل هذه الفكرة .
وزعم «فاروق»، في تصريحات صحفية أن نصيب الفرد سيصبح 450 جراما يوميا بدلا من 5 أرغفة، مؤكدا أنّ المقترح قيد الدراسة ولم يخرج من هذا الإطار حتى الآن وفق تعبيره.
واعترف بأن هناك تحديات تواجه تنفيذ هذه الفكرة من قِبل القائمين على الإنتاج ممثلين في أصحاب المخابز والعاملين بها، زاعما أنّه سيتم دراسة هذه التحديات للوصول إلى قرار نهائي
وأشار «فاروق» إلى استمرار منظومة صرف الخبز حاليا دون تغيير، بنفس حصة الفرد 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على البطاقة بسعر 20 قرشا للرغيف، موضحا أنّ المقترح بشأن بيع الخبز بالوزن وتحديد حصة المواطن بالوزن لا يزال تحت الدراسة بحسب تصريحاته .
ارتفاع التكلفة
في المقابل انتقد أعضاء شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، مقترح تموين الانقلاب، مؤكدين أن هناك تحديات كثيرة تواجه تنفيذ فكرة بيع الخبز بالوزن للأهالي .
وقال أعضاء شعبة المخابز: إن “أهم التحديات التي تواجه هذا المقترح تتمثل في : زيادة العمالة لتلبية طلبات المواطنين – تعيين عامل ميزان – توعية المواطنين بثقافة الشراء بالكيلو بدلا من الرغيف – عمل دراسة تتضمن تحقيق هامش ربحية لأصحاب المخابز – ارتفاع التكلفة بسبب تعبئة العيش بالأكياس – إبطاء عملية البيع – امتلاك أدوات مثل الميزان”.
وحذروا من أن المقترح سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز، ويقتص جانبا كبيرا من ربحية أصحاب المخابز، بالإضافة إلى أن الأهالي قد لا يقتنعون بهذه الفكرة .
صعوبات عملية
من جانبه قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “الخبز المدعم الذي يتم توفيره من جانب المخابز للمواطنين، يتم بيعه وفقًا لوزن محدد وليس بشكل عشوائي كما يعتقد البعض”.
وأوضح غراب في تصريحات صحفية ، أن وزن الرغيف الواحد من الخبز المدعم يصل إلى 90 جراما، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية التي يتم الالتزام بها والتي تفرضها حكومة الانقلاب على أصحاب المخابز .
وأشار إلى أن هناك رقابة مستمرة على المخابز من قبل الجهات المعنية؛ للتأكد من التزامها بتلك المواصفات، حيث تخضع المخابز لحملات تموينية دورية يتم خلالها وزن أرغفة الخبز؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
وكشف غراب عن وجود ما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن العمل في المخابز يتم بالاعتماد على الوزن وليس بالتقدير العشوائي، وذلك لضمان حصول المواطنين على حقهم كاملا من الخبز.
وأوضح أن شعبة المخابز لا تمانع في بيع الخبز للأسر من المخابز بالكيلو، لكن هناك بعض الصعوبات العملية التي قد تعيق هذه العملية، حيث إن عملية وزن الخبز قد تؤدي إلى إبطاء عملية البيع وتسبب بعض الإزعاج للمواطنين، بجانب الزحام الكبير الذي قد ينتج عن تلك العملية،؛ نظرا لضرورة توافر موازين كافية للبيع وغيرها من الأدوات.
عامل ميزان
وقال خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية: إن “بيع الخبز بالوزن ليست فكرة جديدة، ولكن تم طرحها قبل ذلك منذ سنوات، وكان الهدف الظاهر منها هو الحفاظ على حق المواطنين ومنع التلاعب في الأوزان من جانب أصحاب المخابز”.
وأضاف «صبري»، في تصريحات صحفية أن تطبيق مقترح بيع الخبز المدعم بالوزن، يحتاج إلى تعيين «عامل للميزان» مسؤول عن تسليم الخبز بالوزن، مما سيترتب عليه تكاليف إضافية على المخابز، وتوعية المستهلك بثقافة مفهوم الشراء بالوحدة وليس بالوزن، مما قد يسبب صعوبة في التكيف مع النظام الجديد، حيث اعتاد المواطن على شراء 10 أرغفة مقابل 10 جنيهات، ولكن قد يجد صعوبة في تقبل فكرة شراء الخبز بالوزن.
وتابع: بجانب اختلاف الأوزان حيث الخبز بعد التهوية وزن وبعد التعبئة وزن آخر، وهو ما سيترتب عليه مشكلات مع المواطنين عند البيع، بالإضافة إلى أن إنتاج الخبز يعتمد بشكل كبير على العمل البشري، وبالتالي سيحتاج إلى زيادة عدد العمالة، لزيادة الجهد المطلوب في خبز رغيف العيش بالوزن مقارنةً بالبيع بالعدد، هذا أيضًا مع وجود تكلفة جديدة للتعبئة والأكياس التى ينبغي وضع الخبز فيها ووفق وزن محدد لتسهيل عملية البيع .
وطالب «صبري»، بضرورة عمل دراسة تتضمن تحقيق هامش ربحية لأصحاب المخابز نتيجة التغيير في طريقة احتساب الدعم، مؤكدا أنه بدون ذلك سيكون من الصعب على أصحاب المخابز تطبيق قرارات حكومة الانقلاب .
وأكد أنه ليس هناك اختلاف بين البيع بالرغيف أو بالوزن، ولكنه يدعم فكرة الابتعاد عن النقص في الميزان، وبالتالي تتوقف عملية تحرير محاضر للمخابز بسبب نقص الوزن، لافتًا إلى أن أي تجديد سيصاحبه تكلفة على أصحاب المخابز، وهو صعب في الوقت الحالي.
